أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شح في السيولة مع زيادة ترقب البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من 2020

2020-10-22

تقرير تداول سهم الأسبوعي (18-22)-10-2020

ارتفع مؤشر القدس في هذا الأسبوع بنسبة 0.18% عن إغلاقه الأسبوع السابق، ليسجل 436.82 نقطة. فيما شهدت البورصة حركة تداول بطيئة نسبياً، تفتقر للزخم تزامناً مع زيادة ترقب إفصاحات الشركات المدرجة وخصوصاً القيادية منها عن نتائجها المالية والتشغيلية للتسعة أشهر الأولى من 2020. فمع قرب إنتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية الربعية لأول تسعة أشهر من هذا العام مع نهاية تشرين الأول الحالي، إلا أن نسبة الإفصاح بين ال 46 شركة مدرجة في البورصة لم تتجاوز 20% حتى نهاية أسبوع العمل. فيما من المنتظر أن تشهد بداية الأسبوع القادم زخم إفصاح كثيف، يتضمن إفصاحات الشركات القيادية ذات التدوير العالي في السوق. في جميع الأحوال، ستبني بيانات التسعة أشهر الأولى المنتظرة كثيراً على ما أسست له كثير من العناصر المكونة للبورصة منذ بداية العام.

وضمن إفصاحات قطاع البنوك والأوراق المالية، أفصح بنك القدس QUDS عن تحقيق صافي ربح يعود إلى مساهميْ البنك بمقدار 7.91 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة ب 8.24 مليون دولار في نفس الفترة من العام المقابل. جاء ذلك بالمجمل إثر انخفاض طفيف بنسبة 1.76% في صافي إيرادات البنك من الفوائد والعمولات. وبناءاً على الأرقام المفصحة، يسجل البنك قيمة دفترية بمقدار 1.24 دولار ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.10 مرة. وفي قطاع الإستثمار، أفصحت شركة الإتحاد للإعمار والاستثمار UCI عن تحقيق صافي ربح بمقدار 0.16 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة ب 0.69 مليون دولار في نفس الفترة من العام المقابل. جاء ذلك بالمجمل إثر انخفاض مجموع إيرادات الشركة وبالأخص مبيعات وحدات سكنية بنسبة 84.73% في أول تسعة أشهر من 2020. وبناءاً على الأرقام المفصحة، تسجل الشركة قيمة دفترية قدرها 1.23 دولار، ومضاعف قيمة دفترية بمقدار 0.38 مرة.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أنه وبعد ثلاث سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقل عن 2%، أثبت العام 2020 أنه عام صعب للغاية، حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني ثلاث أزمات يشد كل منها الأخرى: تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ما يعطل تحويل إيرادات المقاصة. ووفقاً للتقرير، فقد انكمش الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني بنسبة 4.9% على أساس فصلي (مقارنة مع الربع السابق)، و3.9% على أساس سنوي (مقارنة مع الفصل المناظر من العام 2019). وبالإجمال، قال البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه لانكماش بنسبة 7.9% في العام 2020 كاملاً، على أن يعود لنمو إيجابي ولكن بوتيرة بطيئة ليسجل نمواً بنسبة 2.3% في 2021 و2.4% في 2022.