أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

سيولة شحيحة مع بدء شهر كانون الأول

2020-12-03

تقرير تداول سهم الأسبوعي (29-11)-(03-11)-2020

في الأسبوع الأول من كانون الأول، استمرت حالة ثقل تدني مستويات السيولة التي سيطرت على مجريات التداول منذ أسابيع عدة، لتتصف بالضعف العام في هذا الأسبوع أيضاً. حيث ساهم الارتفاع في أسعار أسهم الشركات القيادية – ذات الوزن والتأثير الأعلى في مؤشر القدس- لإغلاق المؤشر في المنطقة الخضراء، مسجلأً ارتفاعاً بنسبة 1.33% عن الأسبوع السابق إثر تداوله في نطاق واسع نسبياً وبعد تسجيله 472.84 نقطة. فيما شهد هذا الأسبوع شحّة في الأخبار والأحداث الجوهرية للشركات المدرجة في البورصة. ليفرض الشهر الأخير من هذا العام حالة من الإنتظار بين أوساط المستثمرين لما قد تؤول له الصورة حول نتائج الشركات الختامية للعام 2020.

وفي سياق أخبار الشركات المدرجة، وقع البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة في فلسطين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على مواجهة تداعيات ازمة جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي هذا التمويل على شكل تسهيلات ائتمانية لصالح البنك الوطني، ليقوم الأخير بإقراضها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية. والاتفاقية هي الأولى من نوعها لبنك الاستثمار الأوروبي، المملوك لدول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستجابة العاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا في فلسطين، وتندرج ضمن مبادرة "فريق أوروبا" التي تهدف الى التخفيف من الآثار الاقتصادية المتعلقة بالجائحة، ضمن "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية" والتي تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات التي تشهدها بلدان الجوار الجنوبية مثل النزوح والهجرة القسرية، والانكماش الاقتصادي، والأزمات السياسية.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 3.36% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام 97.09 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة ب 93.93 خلال شهر أيلول 2020 (سنة الأساس 2018). ويعود الارتفاع بالرقم القياسي العام لأسعار المنتج إلى الارتفاع في أسعار كل من: نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 11.76%، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.85%، مقابل انخفاض كمل من سعر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.41%، التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.09%، و الصناعات التحويلية بنسبة 0.04%.