أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

أيبك ترفع رأس مالها وسط زيادة الترقب للعام 2021

2020-12-24

تقرير تداول سهم الأسبوعي (20-24)-12-2020

في الأسبوع ما قبل الأخير من نهاية عام استثنائي، شهدت بورصة فلسطين تنقلات بين المراكز الاستثمارية، كما يحدث تاريخياً وروتينياً مع نهاية كل عام، بهدف التأثير على التقيمات الاستثمارية. حيث تم تنفيذ صفقتيْن بواقع 0.89 مليون سهم على أسهم أكبر شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية –الاتصالات الفلسطينية PALTEL- لتستحوذ على القيمة الأعلى من تداولات البورصة. ومن ناحية أخرى، راوحت الأسهم القيادية مكانها، ليغلق بعضها بإنخفاض طفيف عن إغلاقها الأسبوعي السابق. فيما يزداد الترقب للعام 2021 لما ستحققه الشركات المدرجة من نتائج مالية سنوية وتعلن عن توزيعات الأرباح -سواء النقدية أم العينية- وبدوره يعزز من القيم السوقية في البورصة وينعش السوق بشكل عام.

وضمن الأخبار الجوهرية لهذا الأسبوع، عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار APIC اجتماعاً بتاريخ 22/12/2020، حيث صادقت به على إصدار 1.20 مليون سهم من رأس مال شركة أيبك المصرح به والبالغ 100 مليون دولار كإصدار خاص لصالح السيدة هيفاء أبو ردينية (زوجة عضو مجلس الإدارة السيد بسام أبو ردينة)، بسعر إصدار تبلغ قيمته 2.69 دولار/للسهم الواحد (معدل تداول السهم لآخر 28 يوم من تاريخ 22/11/2020 إلى 21/12/2020) مقابل تملك شركة أيبك كامل حصة السيدة هيفاء في أسهم شركة يونيبال التابعة لأيبك في صفقة من جزئيْن: مبادلة أسهم وبدل مالي، بحيث يصبح رأس مال أيبك المدفوع 96.20 مليون دولار بعد هذا الإصدار. كما وصادقت الهيئة العامة على رفع رأس مال شركة أيبك المصرح به من 100 مليون دولار إلى 125 مليون دولار وبقيمة اسمية 1.00 دولار/للسهم الواحد.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تأثر الإقتصاد الفلسطيني بشكل كبير بجائحة كورونا وتداعياتها. حيث سجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حاداً في الناتج الإجمالي المحلي يصل إلى 12% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافه; حيث سجل نشاط الخدمات أعلى قيمة تراجع وبنسبة 10%، كما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35%، ثم نشاط الصناعة الذي تراجع بنسبة 12%، وشهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 11%. فيما أدى ذلك لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، حيث ارتفع معدل البطالة من 26.3%  في العام 2019 إلى 27.8% في العام 2020. بالمجل، تراجع مستوى الطلب العام لمؤشريْ الإستهلاك والإستثمار الكلي.