أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس في المنطقة الخضراء وزخم في تنفيذ الصفقات

2021-01-21

تقرير تداول سهم الأسبوعي (17-21)-01-2021

مع قرب إنتهاء شهر كانون الثاني، أنهى مؤشر القدس تداولاته في المنطقة الخضراء، مرتفعاً بنسبة 0.97% عن إغلاقه الأسبوعي السابق، وبنسبة 2.35% عن إغلاقه بنهاية العام 2020، ليسجل 482.33 نقطة. جاء ذلك إثر ارتفاع أسعار معظم القياديات – ذات الوزن والتأثير الأعلى في مؤشر القدس- عن المستويات التي سجلتها في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، زخمت الصفقات على أسهم الشركات القيادية في بحر الأسبوع. حيث تم تنفيذ صفقتيْن بواقع 0.42 مليون سهم على أسهم أكبر شركة استثمار في البورصة من حيث القيمة السوقية- فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO-. كما وتم تنفيذ صفقة بواقع 0.05 مليون سهم على أسهم أكبر بنك في البورصة من حيث القيمة السوقية- بنك فلسطين BOP-، وصفقة بواقع 0.05 مليون سهم على أسهم الشركة القيادية –العربية الفلسطينية للاستثمار APIC-. وفي سياق آخر، ما زالت السيولة العادية تُصنف في منزلة الضعف في البورصة توازياً مع زيادة ترقب المستثمرين لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية والتشغيلية للعام 2020، وتوزيعات الأرباح. فمع بداية شهر شباط القادم، يتبقى للمهلة القانونية للإفصاح المالي حوالي 15 يوم من فترة ال 45 يوم الممنوحة من قبل البورصة للشركات المدرجة. فيما سيشهد الأسبوع القادم زخماً في عقد إجتماعات مجالس إداراتها كخطوة تمهيدية للبدء بالإفصاحات المالية السنوية.

وضمن الأخبار الإقتصادية، أعلن وزير الاقتصاد الوطني دخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين دولة فلسطين والمملكة البريطانية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز التنفيذ مع بداية العام 2021. ووقعت البلدان في شهر شباط 2019 اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بينهما بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك. حيث ستساهم الاتفاقية في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ 49 مليون دولار خلال العام 2019 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 15% عن العام 2018، تركزت في تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين، وكانت أبرز الواردات الأدوية وسيارات النقل، والصادرات التمور وزيت الزيتون.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً مقداره 0.10% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.48 خلال العام 2020 مقارنة ب 125.61 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007). ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بمقدار 2.22%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 1.56%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.24%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 0.23%. من ناحية أخرى، وسجلت أسعار الجملة للسلع المستوردة خلال العام 2020 انخفاضاً مقداره 1.00%، فيما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المحلية بنسبة 0.68% مقارنة بالعام السابق.