أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

عدة صفقات ترفع قيمة التداول في البورصة بشكل ناري

2021-01-28

تقرير تداول سهم الأسبوعي (24-28)-01-2021

في الأسبوع الأخير من كانون الثاني، بدأت بورصة فلسطين بالتعافي من التراجعات الملحوظة التي شهدتها منذ بدأ جائحة كورونا. حيث عاود مؤشر القدس إختراق حاجز نفسي جديد كان قد تخلى عنه منذ آذار 2020، ليسجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.74% عن إغلاقه الأسبوعي السابق بعد تداوله في نطاق واسع نسبياً، مغلقاً عند المستوى 490.71 نقطة. فيما ارتفعت مستويات السيولة بشكل ملحوظ، بإثر تنفيذ عدة صفقات على أسهم الشركات القيادية وغيرها في بحر الأسبوع. وفي هذا السياق، تم تنفيذ عدة صفقات على أسهم بنك القدس QUDS تتجاوز ال 4.53 مليون سهم; منهم 1.03 مليون سهم تم شرائهم من قبل البنك الأردني الكويتي وهو عضو في مجلس إدارة في بنك القدس، ليرفع بذلك حصته من رأس مال بنك القدس إلى 11.11%، وحوالي 3.53 مليون سهم تم شرائهم من قبل هيئة التقاعد الفلسطينية، وهي عضو مجلس إدارة في بنك القدس أيضاً، لترفع بذلك من حصتها من رأس مال بنك القدس إلى 13.86%. وبإثر ذلك، ارتفع سعر بنك القدس بشكل ناري بنسبة 6.43% عن إغلاقه الأسبوعي السابق، ليسجل 1.49 دولار. من ناحية أخرى، تم تنفيذ صفقة بواقع 0.43 مليون سهم على أسهم أكبر شركة في البورصة من حيث القيمة السوقية- الاتصالات الفلسطينية-، حيث قام صندوق ادخار موظفيْ شركة الاتصالات الفلسطينية ببيع جزء من حصته من رأس مال شركة الاتصالات الفلسطينية. وبإثر ذلك، ارتفع السهم بشكل ناري بنسبة 5.00% عن إغلاقه الأسبوعي السابق، ليسجل 4.20 دينار. فيما مما لا شك فيه إختالف الفترتيْن – ما بين نهاية السنة المالية وبداية غيرها-،حيث تتباين أسس اتخاذ القرارات الاستثمارية بينهما. فمع دخول العام 2021 وإنتهاء شهر التداول الأول فيه، تتزايد حدّة الترقب لدى كافة شرائح المتداولين لما ستؤول له نتائج الشركات المدرجة عن العام المالي 2020، والتي بإثرها سيتحدّد العائد على الاستثمار بشكل أوضح.

والترقب لدى المستثمرين خلال هذه الأيام، والذي بدوره يؤثر على مستويات السيولة، ينعكس على البائع والمشتري لأسهم الشركات المدرجة. حيث يتحفظ كليهما عن تنفيذ دورهما في الصفقة رغم اختلاف استنادهما لأسس القرار. فيما مما لا شك فيه ظهور فئات من المضاربين الذين لا يأخذون بعين الاعتبار أي أسس في هذه الفترة. حيث يستند المتحفظ عن الشراء بالأغلب على عاملين، إما أنه يفضل الشراء بعد ظهور البيانات المالية للشركات حتى وإن ارتفعت أسعار الأسهم، أو أنه يحبذ الانتظار للشراء بعد استحقاق توزيعات الأرباح وما ينتج عنه من انخفاضات سعرية. أما المتحفظ عن البيع فيستند تقريباً على عكس ما يستند إليه المشتري. فقد يتحفظ عن إتمام البيع لحين وضوح الأرقام المفصح عنها من قبل الشركات حتى ولو انخفضت أسعار الأسهم بإثرها، أو أنه قد يفضل البيع قبل استحقاق توزيعات الأرباح من قبل الشركات كون الأسعار ستكون في مستويات أعلى مما ستؤول إليه بعد ذلك.

وضمن المؤشرات الاقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، ارتفعت الصادرات في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 117.1 مليون دولار أمريكي. فيما انخفضت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، حيث بلغت قيمتها 448.9 مليون دولار أمريكي. أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 12% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، حيث بلغ العجز 331.8 مليون دولار أمريكي.