أبلغت سلطة النقد، أمس، سوق فلسطين للأوراق الـمالية رسمياً موافقتها على السماح للبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بالإقراض لغرض الـمتاجرة بالاسهم، وفق ضوابط معينة ستتم مناقشتها بين الجانبين، اضافة الى هيئة سوق رأس الـمال.
وكان محافظ سلطة النقد الدكتور، جورج العبد، ورئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، الدكتور حسن ابو لبدة، عقدا اجتماعاً في مقر سلطة النقد برام الله، أمس، بحثا فيه الخطوات والإجراءات اللازمة لدعم النشاط في البورصة الفلسطينية.
وقال العبد لـ "الايام": "نحن موافقون من حيث الـمبدأ، ونحن الآن بصدد وضع النظم والتعليمات للبنوك لفتح الـمجال أمامها للإقراض لغرض شراء الأسهم وفقاً لضوابط سنتفق عليها مع الهيئة والسوق".
وكانت إدارة السوق تقدمت في آذار الـماضي بطلب الى سلطة النقد لإصدار تعليمات للبنوك تسمح لها بالإقراض بغرض الـمتاجرة بالأسهم.
وأرفقت ادارة السوق طلبها بدراسة بشأن القيود على هذه العملية، تضمنت تصنيفاً لأوضاع الشركات بناء على أدائها الـمالي خلال العام 2006، ووضعت قائمتين الاولى بأسهم الشركات الـممتازة وعددها ست شركات، والثانية بالشركات الجيدة جداً وعددها أيضاً ست شركات، على أن يعاد النظر في هذا التصنيف سنوياً.
وبموجب اقتراح السوق، فإن الأسهم الـمشتراة في الشركات الـممتازة تحسب كجزء من ضمان القرض بنسبة 50%، على ان يوفر الـمقترض ضمانات أخرى للنسبة الباقية من قيمة القرض، في حين تحسب الأسهم الـمشتراة في الشركات الجيدة جداً بنسبة 30% من الضمانات، وتوفير ضمانات أخرى بقيمة النسبة الـمتبقية من القرض (70%).
وقال العبد "استرشدنا بمقترحات السوق لوضع الضوابط. ونأمل أن نخرج بتعليمات للجهاز الـمصرفي مفيدة في هذا الـمجال، علـماً ان قرار الائتمان لاي بنك تجاه أي عميل ولأي هدف مشروع راجع لإدارة البنك نفسه".
وأضاف: "لدينا جولة جديدة من الـمراجعة النهائية لهذه الضوابط والـمعايير بما فيها الضوابط الـمقترحة من السوق، وسنناقشها مع البنوك لاستشعار تقديراتها للـمخاطر، وتحديد أفضل السبل لـمعالجة هذا الـموضوع. هذه التعليمات ستصدر خلال اسبوع او اسبوعين كحد اقصى".
وتابع العبد قائلاً: اعتقد اننا سنخرج بمعادلة مقبولة للجميع ونأمل أن تساعد في انعاش البورصة.
وقال محافظ سلطة النقد: ان هبوط السوق مرتبط بعدة عوامل منها السيولة والاوضاع الامنية، "لكن دورنا يجب ان يكون ايجابياً كجزء من مسؤولياتنا تجاه انعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحريك عجلة النمو".
وكانت سلطة النقد منعت البنوك في العام 2000 من الإقراض لغرض الـمتاجرة بالأسهم او الـمضاربة فيها.
وقال العبد: "سلطة النقد اتخذت القرار في حينه بسبب تعاظم الـمخاطر والـمشاكل جراء الاقراض لشراء الاسهم".
وأضاف: راجعنا هذه التجربة ووضع السيولة في البنوك، واستفدنا من النقاش مع السوق، واخذنا بالاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي والتطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية، وهذه العوامل اعادت فتح الـموضوع كتوجه من سلطة النقد لإنعاش السوق ومن ثم الاقتصاد بشكل عام".
وأكد العبد ان قرار سلطة النقد السماح للبنوك بالإقراض لغرض الـمتاجرة بالأسهم "جزء من عدة تدابير للحفاظ على الاستقرار الـمالي، وفي الوقت ذاته للـمساهمة في اعادة التنمية الاقتصادية".
من جهته، قال ابو لبدة انه ناقش مع العبد كافة القضايا الـمعلقة بين سلطة النقد والبورصة، التي تؤثر في قدرة السوق على توفير الحد الأقصى من الحماية للـمستثمرين، وبيئة مواتية للاسثتمار.
وقال ابو لبدة لـ "الايام": ان محافظ سلطة النقد "تفهم حاجات السوق لإصدار مجموعة من التعاميم والتوجيهات للقطاع الـمصرفي، وإجراءات عملية لتجاوز بعض الـمشكلات التي تحد من امكانيات قيام البنوك بدورها في دعم البورصة".
وأضاف: اتفقنا على قيام سلطة النقد باتخاذ عدد من القرارات خلال الساعات والأيام القادمة في عدة مجالات، اهمها السماح للبنوك بتقديم تسهيلات مالية لأغراض الاتجار بالأسهم وفق ضوابط معينة ستصدرها سلطة النقد خلال ايام".
ومن بين التعاميم الـمنتظرة من سلطة النقد ايضا، بحسب ابو لبدة، التأكيد على البنوك بالالتزام التام بقانون الأوراق الـمالية وقواعد السوق فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات الـمالية: الربعية ونصف السنوية والسنوية، وكل الأمور الجوهرية الاخرى، اضافة الى اجراءات اخرى "تساعد في تنظيم علاقة البنوك بقطاع الأوراق الـمالية".
كذلك، قال ابو لبدة انه اتفق مع محافظ سلطة النقد على اصدار تعميم يحض البنوك على تشكيل صناديق استثمارية، "التي ستكون بوابة جديدة لضخ السيولة في البورصة".
وتوقع ابو لبدة ان تترك التعليمات والإجراءات الـمنتظرة من قبل سلطة النقد آثاراً ايجابية على البورصة الفلسطينية في الـمدى الـمتوسط والبعيد.
وقال: "لا احد يستطيع ان يعد بأثر ملـموس لهذه الإجراءات خلال ايام، لكن سيكون لها دور في الـمدى الـمتوسط والطويل في تنشيط السوق من ناحية، وجذب الـمستثمرين من الخارج من ناحية اخرى، وذلك على ضوء تسهيل الـمعاملات من إيداع وتحويل وسحب بطريقة سلسة ودون تعقيدات، لغرض الاتجار بالأسهم".
وأضاف: "ما يهمنا هو وجود اطار ناظم لـمساهمة القطاع الـمصرفي في توفير السيولة لقطاع الأوراق الـمالية، واعتقد ان نتائج اجتماع اليوم (امس مع محافظ سلطة النقد) ستتيح للـمستثمرين امكانية استغلال السيولة الـمتوفرة لدى البنوك لاستثمارها في الاوراق الـمالية".

عدد قراء المقاله: 5