أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

منيب المصري:20.2 مليون دولار صافي أرباح"باديكو"

2007-08-15

رام الله : اعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، أمس، انها حققت ارباحا صافية بمقدار 2ر20 مليون دولار في النصف الاول من العام الحالي، مقابل حوالي 27 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي.
ووصف رئيس مجلس إدارة الشركة منيب المصري، في بيان صحافي، نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام الحالي بانها "جيدة"، إذ أظهرت البيانات المالية التي تمت مراجعتها من قبل المدقق القانوني ان اجمالي إيراداتها في النصف الاول من العام بلغ 8ر25 مليون دولار، وربحا صافيا قدره 2ر20 مليون دولار، "وجاءت هذه الأرباح نتيجة استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة في الأسواق المحلية والعربية والإقليمية".
واشار المصري الى ان هذه الارباح تتضمن حصة "باديكو" من الشركات الحليفة، لكنها لا تشمل حصتها من ارباح الشركات التابعة.
وقال، إن مجموعة "باديكو" وشركاتها التابعة والحليفة "عملت بجد ومثابرة رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية".
وتوظف "باديكو" جزءاً من أموالها في الأسواق العربية مثل: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والمغرب، والأردن، وغيرها من الأسواق الواعدة، ولها رؤية استثمارية نحو أسواق عالمية ودولية.
وأظهرت البيانات المالية المدققة ان مجموع موجودات الشركة ارتفع الى 7ر438 مليون دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي، من حوالي 5ر408 مليون دولار في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما استقر مجموع المطلوبات عند حوالي 5ر122، في حين ارتفع مجموع حقوق المساهمين الى 2ر316 مليون دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي، من 286 مليون دولار في نهاية النصف الاول من العام الماضي.
واشار المصري الى الأحداث السياسية "المهمة" التي شهدها النصف الاول من العام الحالي، والتي كان لها أكبر الأثر على الوضع الاقتصادي محليا وإقليميا بشكل عام، والوضع في فلسطين بشكل خاص، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في بعض الأسواق المالية العربية والفلسطينية.
وقال "شهدت فلسطين أحداثا سياسية غاية في الصعوبة ما انعكس سلبا على القضية الفلسطينية عامة والوضع الاقتصادي والمالي خاصة، فبقي الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الحصار والاغلاقات والعنف، وتوقف صرف الرواتب لموظفي القطاع العام لمدة تزيد على خمسة عشر شهراً، ما كان له آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني، هذا إضافة إلى عدم قدرة القطاع الخاص في فلسطين على ممارسة الأعمال التجارية والوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية".
وأضاف: كل هذا أدى إلى تراجع مؤشرات النمو في الاقتصاد الفلسطيني، كما تراجع أداء شركات القطاع الخاص في النصف الأول من العام الحالي بشكل واضح، حيث تراجع مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية من 605 نقطة في نهاية العام 2006 إلى 509 نقطة في نهاية حزيران الماضي، بنسبة بلغت 75ر15%.