97% من الشركات الـمدرجة في بورصة فلسطين تفصح عن بياناتها الـمالية الـمدققة ضمن الـمهلة القانونية

توالت إفصاحات الشركات الـمدرجة في سوق فلسطين للأوراق الـمالية عن بياناتها الـمالية الـمراجعة من مدقق خارجي للنصف الاول من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ انطلاق نشاط السوق في العام 1997، وذلك مع انتهاء الـمهلة القانونية للإفصاح نصف السنوي، أمس.
وقال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي للسوق حسن أبولبدة: إن 34 شركة من أصل 35 شركة مدرجة، أفصحت عن بياناتها الـمالية ضمن الـمهلة الـمحددة، معتبراً ذلك "مؤشراً مهماً بالنسبة للإفصاح".
وأشاد أبو لبدة بالتزام الغالبية العظمى من الشركات بالإفصاح ضمن الـمهلة الـمتاحة، مضيفاً ان السوق قررت اتخاذ عدد من الإجراءات الـمستمدة من القانون وقواعد السوق وتعليمات هيئة سوق رأس الـمال بحق الشركة الـمتخلفة وهي شركة "الـمستثمرون العرب"، وذلك لحماية حقوق الـمساهمين.
ولفت أبو لبدة الى انها الـمرة الأولى في تاريخ السوق التي تتسلـم فيها بيانات مالية مراجعة من قبل الـمدقق القانوني الخارجي للشركة، وذلك بعد تعديل قواعد السوق في نهاية العام الـماضي، من أجل تعزيز كفاءة التداول والتسعير العادل للأوراق الـمالية، وتعزيز ثقة الـمستثمر بالشركات الـمدرجة في سوق فلسطين للأوراق الـمالية.
واشارت نتائج أعمال الشركات التي افصحت عن بياناتها الـمالية الى ان 23 شركة حققت ارباحا في النصف الاول من العام الحالي، مقابل 11 شركة حققت خسائر.
وأشارت النتائج الى أن قطاع البنوك كان الأفضل من حيث عدد الشركات في هذا القطاع التي حققت ارباحا.
وفسر أبو لبدة تأخر معظم الشركات في الافصاح عن نتائجها للأيام الثلاثة الاخيرة من الـمهلة القانونية بتأخر مدققي الحسابات القانونيين في مراجعة البيانات.