أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس في ارتفاع واستمرار رفع التوصيات بشأن توزيع الأرباح

2021-03-18

تقرير تداول سهم الأسبوعي (14-18)-03-2021

في هذا الأسبوع، ومع عودة الإغلاق الشامل للحد من تفشي فايروس كورونا، ساد الهدوء النسبي بورصة فلسطين وسط سيولة متوسطة الحجم، تفتقر لزخم الصفقات المؤسساتية التي من شأنها أن ترفع من قيمة التداولات في السوق من فترة إلى أخرى. فيما سجل مؤشر القدس ارتفاعاً بنسبة 1.05% عن إغلاقه الأسبوعي السابق، مسجلاً 488.49 نقطة. وبإنتظار إيجابيات جديدة مع إقتراب إنتهاء الربع الأول من العام 2021 لبدء الترقب الجديد للبيانات المالية الربعية للشركات المدرجة، قد تكون شهية المستثمرين مفتوحة لإقتناص فرص بناء المراكز الإستثمارية المجدية. ومع استمرار رفع التوصيات بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2020، فئة من المضاربين قد ترتأي البيع عند إعلان نية توزيع الأرباح بهدف إعادة التمركز بعد إقرار التوزيع، في حين قد تتهافت الطلبات الشرائية من فئة أخرى مع تزايد التوقعات بشأن توصية الأرباح. ففي هذا الأسبوع ومع إنتهاء يوم العمل، ارتفع عدد الشركات التي رفعت توصياتها بشأن توزيع الأرباح عن العام 2020 إلى 17 شركة; منها ثلاثة بنوك وشركة خدمات مالية وستة شركات صناعية وخمسة شركات تأمين وشركتا خدمات.

وفي نفس السياق، استمر رفع توصيات توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام 2020 في هذا الأسبوع. ففي قطاع البنوك والخدمات المالية، أوصى مجلس إدارة شركة سوق فلسطين للأوراق المالية الهيئة العامة المقر عقدها بتاريخ 25/03/2021، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% عن العام 2020، لتسجل نسبة التوزيع المقترحة 0.82% من سعر السهم السوقي الحالي. كما ورفع مجلس إدارة بنك القدس QUDS توصية للهيئة العامة المقر أن تعقد اجتماعاً عادياً وغير عادياً في النصف الأول من نيسان 2021، برفع رأس مال البنك من 93.17 مليون دولار إلى 96.43 مليون دولار من خلال توزيع 3.50% أسهم مجانية. كما وأوصى بتوزيع 4.50% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، لتسجل نسبة التوزيع المقترحة 2.92% من سعر السهم السوقي الحالي.  

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، تشير النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 2,859 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 18% مقارنة مع الربع السابق. ومن ناحية أخرى، أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,052 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع 2020 بارتفاع بلغت بنسبة 2% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.