وقال د.سلام فساض رئيس الوزراء ، انه بالرغم من الاخفاقات والصعوبات لدى السلطة الوطنية فان وزارة المالية ستقوم باصدار تقارير مالية خاصة بالايرادات والنفقات بشكل شهري اعتبارا من الاسبوع الاول من شهر أيلول :داعيا الباحثين الى متابعة التقارير والوقوف على دقتها.

وفي بداية اللقاء، تحدثت مديرة مشروع نزاهة جميلة عبد، عن هدف اللقاء الـمتمثل بتعزيز الشفافية والـمساءلة في العمل الأهلي، وضرورة التكامل والتضافر بين كافة شرائح الشعب الفلسطيني من أجل مكافحة الفساد

وأضاف: كان هناك غياب للـمعلومات، ولذلك لـم تستطع الـمؤسسات مراقبة سلامة الوضع الـمالي، كما كانت هناك صعوبة موضوعية تتعلق بتجميع الـمعلومات".
وطالب الـمجلس التشريعي بالقيام بدوره الرقابي لضمان النزاهة في العمل، كما شدد على ضرورة "أن ترد الواردات لحساب واحد وتصرف من حساب واحد".
وعن التحديات التي تواجهها وزارة الـمالية، قال فياض: إن التحدي الأكبر هو كيفية توفير الرواتب، وتسديد الديون.
من جهته، أثنى الحسيني على التقرير الخاص بالإيرادات والنفقات، وتطرق إلى ضرورة توحيد حساب الإيرادات والنفقات للـمال العام، وقال: قمنا في ديوان الرئاسة بفتح حساب موحّد تمت تسميته حساب النفقات العامة، لتسهيل التدقيق عليه من قبل ديوان الرقابة وجهات الاختصاص، ولـم تكن هناك أية إشكالية.
وأضاف إن "الإشكالية كانت في الـمال الذي دخل من خلال الحقائب عبر قادة حماس، ولـم يدخل منه لحساب وزارة الـمالية إلا القليل".
من جانبه، شدد د. عزمي الشعيبي، الـمنسق العام لائتلاف (أمان)، على ضرورة مساءلة منظمات العمل الأهلي للقطاع الحكومي الـمتمثل بالسلطة الوطنية، كما أشار الى "حصول تراجع في مبادئ الشفافية من قبل السلطة"، وتساءل عن الأموال الـمحتجزة لدى إسرائيل، كما نوه بأهمية تطبيق وتدريب الـمنظمات الأهلية على آليات الـمساءلة وممارسة الضغط والتأثير من أجل مكافحة الفساد.
ودعا الشعيبي، رئيس الوزراء إلى "عرض الـموازنة على الـمجتمع الـمدني، الذي نعمل معه لتعزيز دوره في الرقابة على القطاع العام".
وكان د. أحمد أبو دية، عرض تقرير الإيرادات والنفقات للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2006 والنصف الأول من العام 2007، حيث أكد أهمية التزام السلطة بقانون الـموازنة العامة، كما أشار إلى تأثير التعيينات الجديدة، واحتجاز إسرائيل لأموال السلطة من عائدات الضرائب، على الإيرادات والنفقات.
وبخصوص الـمساعدات الخارجية للسلطة، أشار أبو دية إلى أن "معظمها جاء دون تنسيق مع الحكومة، وإنما عبر تدفقات غير منتظمة من حيث الـمحتوى أو الإدارة، ما حال دون القدرة على توجيهها واستثمارها وفق خطة أو رؤية موحدة"، وتطرق إلى وجود "بعض الانحرافات" عن القانون في الأداء الـمالي للسلطة وعدم وضوح آليات الصرف والإنفاق، بالإضافة إلى تقصير ديوان الرقابة في تقديم التقارير، وتراجع دور الـمجلس التشريعي في مجال الرقابة الـمالية وعمليات الإصلاح الـمالي لدى السلطة، وعدم تقديم التقارير الـمالية الربعية.
وشدد أبو دية على ضرورة تفعيل مبادئ الشفافية وحق الاطلاع على الـمعلومات للجمهور والـمجتمع الـمدني في كل ما يتعلق بإدارة الـمال العام من قبل الجهات التنفيذية والرقابية وفتح الـمجال لـمناقشتها بالتعاون بين الـمؤسسات الرسمية وغير الرسمية