أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

صفقة على بنك فلسطين ترفع من قيمة التداول بشكل ناري

2021-06-24

تقرير تداول سهم الأسبوعي (20-24)-06-2021

في الأسبوع ما قبل الأخير من حزيران، راوح مؤشر القدس مكانه، منخفضاً بشكل طفيف بنسبة 0.08% عن إغلاقه في الأسبوع السابق، بعد تداوله في نطاق ضيق نسبياً، مسجلاً 539.40 نقطة. فيما شهدت بعض القياديات ارتفاعاً في أسعارها عن الأسبوع السابق، مقابل انخفاض أسعار بعضها الآخر بشكل طفيف. من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة السوقية في البورصة ككل بشكل ناري، متجاوزة 20 مليون دولار بإثر تنفيذ صفقة تجاوزت 10 مليون سهم على أسهم بنك فلسطينBOP. أما بالنسبة للتوقعات، فقد يكون الإفصاح المالي النصفي للشركات المدرجة من أهم ما يترقب له المستثمرين في السوق بكافة فئاتهم. فالمستثمر طويل الأجل قد تكون فرصته أوضح من عائده السنوي بإثر هذا الإفصاح، فيما سيركب المضارب لأي موجة سعرية قد تنتج عن الإفصاح المالي.

وضمن الأخبار الجوهرية لهذا الأسبوع، تم تنفيذ صفقة بواقع 10.77 مليون سهم على أسهم أكبر بنك في البورصة من حيث القيمة السوقية – بنك فلسطين BOP-، حيث باعت مؤسسة التمويل الدولية IFC حصتها في بنك فلسطين بعد إنجازها الأهداف التنموية في هذا الاستثمار عقب 13 سنة من الاستثمار في أسهم بنك فلسطين. وتستمر مؤسسة التمويل الدولية في الاستثمار في الشريحة الثانية لرأس مال البنك عبر قرض مساند بقيمة 75 مليون دولار منذ العام 2016 و حتى العام 2027، حيث يُعتبر بنك فلسطين المصرف الأول في فلسطين الذي يقوم باستحداث هذه الآلية الاستثمارية. وكانت مؤسسة التمويل الدولية اشترت حصة من أسهم البنك في عام 2008، وعملت بشكل حثيث مع إدارة البنك على تعزيز الشمول المالي وخاصة للمرأة، ومنظومة إدارة المخاطر، إضافة إلى تحقيق غيرها من الإنجازات. بالمقابل قام صندوق ادخار موظفيْ بنك فلسطين بشراء 2.31 مليون سهم من أسهم بنك فلسطين، كما وتم شراء 1.68 مليون سهم من قبل أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، شهدت الصادرات في فلسطين خلال شهر نيسان من عام 2021 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 109% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 114.6 مليون دولار. كما وانخفضت الواردات خلال شهر نيسان من عام 2021 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 58% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 487.8 مليون دولار. أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر نيسان من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 47% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2020، حيث بلغ العجز 373.2 مليون دولار.