أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

صفقة على أسهم شركة ترست العالمية للتأمين ترفع من قيمة التداول في البورصة

2021-10-14

تقرير تداول سهم الأسبوعي (10-14)-10-2021

في أسبوع اتصف بثقل في التعاملات العادية وبطء في التحركات السعرية، ارتفع مؤشر القدس بشكل طفيف بنسبة 0.02% عن الأسبوع السابق، ليغلق عند المستوى 582.85 نقطة بعد تداوله في نطاق ضيق نسبياً. فيما تخلل تداولات البورصة تنفيذ صفقة بواقع 3.32 مليون سهم على أسهم شركة ترست العالمية للتأمين TRUST، لترفع من قيمة التداول في البورصة للمستوى المرتفع نسبياً. من ناحية أخرى، سيطرت أجواء الترقب في شهر الإفصاح المالي على شهية التداول وسلوك المستثمرين لترجح كفة المراوحة في المكان أكثر من إنتهاج إتجاه سعري معين. ورغم الإتجاه العام المماثل لأسهم الشركات القيادية، إلا أن عوامل الدفع تتباين بينها بإثر إختلاف عوامل النمو التي رسمتها كل منها على حدا، والتي استخلصها المستثمر منذ بداية العام بالتوازي مع الإفصاحات المالية الربعية. فيما يبقى إفصاح التسعة أشهر من أهم ما قد يعزز من محفزات النمو المتوقعة في السوق.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.43% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، بواقع 0.53% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.47% في القدس ، وبنسبة 0.12% في قطاع غزة. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار البيض بنسبة 17.61%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.48%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.70%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 2.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.10%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.96%. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2021 مع شهر أيلول 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.72%، بواقع 2.60% في القدس ، وبنسبة 1.72% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.18% في قطاع غزة.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على سلطة النقد الفلسطينية، شهد الربع الثاني من 2021 ارتفاعاً في معدل التضخم في فلسطين بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 1.9%على أساس سنوي. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق العالمي، وارتفاع أسعار صرف العملات المحلية لبعض الشركاء التجاريين وبشكل خاص الصين، إلى جانب تسارع معدلات التضخم لدى جميع الشركاء التجاريين لا سيما إسرائيل. كما تشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك والطلب المحلي في ظل التعافي الاقتصادي النسبي، إلى جانب تحسن أعداد العاملين. هذا وسجلت الأسعار المحلية لبعض المجموعات ارتفاعاً ملموساً، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل مباشر على مشتقات الوقود، مثل النقل. أما عن الأسعار المحلية خلال الفترة القادمة، فمن المتوقع حسب تنبؤات سلطة النقد، أن تسجل فلسطين تضخماً بنحة 1.4% في المتوسط خلال العام 2021.  وعند تحليل المخاطر المحيطة بالتضخم، يتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.4% إلى 1.9%  خلال العام 2021 ، في حيث أن انخفاضهما سيدفع بالتضخم المتوقع للتراجع  إلى نحو 1.1%.