أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس عند أعلى مستوى له منذ العام 2005

2021-12-30

تقرير تداول سهم الأسبوعي (26-30)-12-2021

مع نهاية العام 2021، شهدت تداولات بورصة فلسطين في جلسة التداول الأخيرة من العام تحركات سعرية لم تطال الأسهم القيادية فقط بل الأسهم المدرجة الأخرى أيضاً، وإذا ما استثنينا جلسة التداول الأخيرة من العام، غلب على البورصة الهدوء النسبي وشح السيولة العادية. فيما نشط التداول بشكل ملموس  في آخر جلسة تداول من العام على سهم أكبر شركة استثمار في البورصة – فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO-.  فيما جاء إغلاق العام 2021 الأعلى منذ العام 2005، ليغلق عند المستوى 608.45 نقطة; بارتفاع ملموس بنسبة 29.11% عن إغلاقه السنوي في العام 2020، وبنسبة 0.76% عن إغلاقه في الأسبوع السابق. حيث تباين أداء البورصة على مدار ال10 سنوات السابقة، ليسجل أعلى إغلاق لمؤشر القدس عند 608.45 نقطة في  هذا العام 2021، وأدنى إغلاق له عند المستوى 471.26 نقطة في العام 2020; بمعدل ارتفاع سنوي مركب (CAGR) بلغ 2.47% منذ العام 2011. ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من تباين سلوك المستثمرين في بناء محافظهم المالية إعتماداً على نمط إستراتيجية استثماراتهم، إلا أن الترقب يزداد بين كافة شرائح المتداولين لما ستؤول إليه البيانات المالية السنويّة المفصحة للشركات المدرجة، للتنبؤ بالعائد المالي من توزيعات الأرباح من جهة، ومن مكاسب رأسمالية من جهة أخرى.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي التدريجي في ظل إنكسار المنحنى الوبائي لجائحة كورونا وبالرغم من التوقف شبه التام للدعم الخارجي، حيث سجل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً بحوالي 6% خلال عام 2021 مدفوعاً بتحسن مستوى الطلب الكلي، الإستهلاكي والإستثماري، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة. مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%.أما على المستوى الربعي، فقد شهد الربع الاول من عام 2021 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. ونتيجةً لتخفيف حدة الإجراءات الناتجه عن الجائحة سجل الربع الثاني ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19%،   ليستمر الارتفاع خلال الربع الثالث  بنسبة 7% كما وتشير التقديرات إلى استمرار هذا التعافي على مستوى الربع الرابع من ذات العام.

أيضاً، بناءاً على تقرير تنبؤات صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، تشير التنبؤات إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد الفلسطيني نمواً خلال العام 2022 بحوالي 3%، مقارنة مع نمو تقديري بنسبة 6% في العام 2021، مع ارتفاع طفيف في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 2021، على أن يكون هذا الأداء مدفوعاً باستمرار تعافي مكونات جانبي الطلب والعرض على حد سواء. ففي جانب الطلب، من المتوقع استمرار تحسن مستويات الاستهلاك الكلي ليساهم بنسبة 2.2% في النمو المتوقع، والاستثمار بنحو 2.3%. أما على صعيد القطاع الخارجي، فيتوقع أن تساهم الصادرات بنسبة 0.8%، كما ويتوقع ارتفاع مستويات الطلب على الواردات في ظل تحسن مستويات الاستهلاك وبالتالي يرجح أن تسهم الواردات في تثبيط معدل النمو بحوالي 2.1%.