أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

تباين في توقعات المستثمرين مع زيادة ترقب البيانات الماية السنوية

2022-01-20

تقرير تداول سهم الأسبوعي (16-20)-01-2022

في هذا الأسبوع، إفتقرت تداولات بورصة فلسطين العادية للنوعية تباعاً للتحفظ على تصرفات المستثمرين مع دخول البورصة مرحلة الترقب الروتيني للبيانات المالية السنوية للشركات المدرجة وتوجيهات توزيع الأرباح على المساهمين عن العام المنصرم 2021، وما ستؤول قراراتهم الاستثمارية بناءاً عليهما. حيث سيطرت شحة السيولة على تعاملات هذا الأسبوع، وإنعدمت الصفقات المؤسساستية التي من شأنها أن ترفع من قيم التداول في البورصة من فترة إلى أخرى، تباعاً للبطء الشديد المائل إلى الملل في التحركات السعرية إثر ثقل في ملء أوامر البيع والشراء. حيث ومع بداية شهر شباط القادم، يتبقى للمهلة القانونية للإفصاح المالي 15 يوم من فترة ال 45 يوم الممنوحة من قبل البورصة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية والتشغيلية السنوية للعام 2021.

والترقب لدى المستثمرين خلال هذه الأيام- والذي بدوره يؤثر على مستويات السيولة- ينعكس على البائع والمشتري لأسهم الشركات المدرجة. حيث يتحفظ كليهما عن تنفيذ دورهما في الصفقة رغم إختلاف استنادهما لأسس القرار. فيما مما لا شك فيه ظهور فئات من المضاربين الذين لا يأخذون بعين الإعتبار أي أسس في هذه الفترة. حيث يستند المتحفظ عن الشراء بالأغلب على عاملين، إما أنه يفضل الشراء بعد ظهور البيانات المالية للشركات حتى وإن ارتفعت أسعار الأسهم، أو أنه يحبذ الإنتظار للشراء بعد استحقاق توزيعات الأرباح وما ينتج عنه من إنخفاضات سعرية. أما المتحفظ عن البيع فيستند تقريباً على عكس ما يستند إليه المشتري. فقد يتحفظ عن إتمام البيع لحين وضوح الأرقام المفصح عنها من قبل الشركات حتى ولو إنخفضت أسعار الأسهم بإثرها، أو أنه قد يفضل البيع قبل استحقاق توزيعات الأرباح من قبل الشركات كون الأسعار ستكون في مستويات أعلى مما ستؤول إليه بعد ذلك.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 1.21% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 126.99 خلال العام 2021 مقارنة بـ 125.48 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007). ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، وأسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 1.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.78%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 4.40%. فيما سجلت أسعار الجملة للسلع المستوردة خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 2.78%، فيما انخفضت أسعار الجملة للسلع المحلية بمقدار 0.80% مقارنة بالعام السابق.