أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس تحت حاجز ال640 نقطة وسط سيولة متوسطة

2022-09-22

تقرير تداول سهم الأسبوعي (18-22)-09-2022

مع إقتراب إنتهاء شهر أيلول، انحدر مؤشر القدس عن حاجز ال 640 نقطة بعد تداوله في نطاق ضيق نسبياً، ليغلق عند المستوى 637.17 نقطة ; بانخفاض بنسبة 0.62% عن الأسبوع السابق. فيما شهد هذا الأسبوع تداولات نشطة وصفقات صغيرة الحجم على أسهم الشركات القيادية وغيرها في السوق. حيث تشير حركة التداولات إلى ترقب عام لعوامل إيجابية تتمثل في تحسن أداء الشركات للفترة وتحقيقها لأرباح جيدة نظراً لروتينية المرحلة الحالية. فمع السيولة المتوسطة نسبياً منذ فترة، تتباين توقعات المستثمرين – بكافة فئاتهم – وسلوكهم في البورصة في هذه المرحلة، إلا أنّ ما يرجح كفة السوق في كل مرحلة هو توقعات العوائد السنوية بناءاً على ما يتوارد ربعياً عن الشركات، وهذا ما يميز بورصة فلسطين وينتج عنه الثبات السائد رغم تدريجته. ورغم اختلاف وتباين دوافع المستثمرين في بورصة فلسطين، إلا أن المستويات السعرية التي تسجلها أسهم الشركات حالياً تعتبر جاذبة للشراء لما سجلته من مؤشرات سوقية منافسة بعد مراكمتها للأرباح على مدى التسعة أشهر الأولى. فيما تنتظر كافة عناصر السوق لمعطيات جديدة لتكون حجر أساس لإستمرار الصعود التدريجي في بورصة فلسطين، والذي بدوره أيضاً يحتاج لسيولة جديدة ورافعة بطبيعتها لدعم الزخم السعري المرغوب.

وبناءاً على تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، تشير التنبؤات إلى ارتفاع معدل التضخم في فلسطين في الربع الثالث 2022 ، لتصل إلى حوالي 4.10%. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 3.90% في الربع الثاني، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2010. وتكمن الأسباب بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية في الأسواق العاملية، وبشكل أخص الطاقة والغذاء. وكذلك إثر الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، مؤدية لزيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع غالبية السلع في سلة المستهلك الفلسطيني. كما يتوقع أن يسجل العام 2022 ككل معدل تضخم بحوالي 3.80% في المتوسط مقارنة بالعام السابق. وتظل هذه التنبؤات عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي، وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع حسب سيناريو الأساس، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في معدل التضخم وصولاً على 4.20% خلال الاعم 2022. في حين أن انخفاضها عن المستوى المتوقع سيدفع بالتضخم للتباطؤ قليلاً إبى نحو 3.40% خلال نفس الفترة.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، انخفضت الصادرات خلال شهر تموز من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر تموز من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 122.5 مليون دولار. فيما ارتفعت الواردات خلال شهر تموز من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 35% مقارنة مع شهر تموز من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 685 مليون دولار. أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تموز من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 42% مقارنة مع شهر تموز من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 562.5 مليون دولار.