دعا الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، أمس، الـمستثمرين العرب والـمَحافظ والصناديق الاقليمية والدولية إلى العودة إلى فلسطين، والاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني على قاعدة توفّر الفرص الاستثمارية بعائد معقول رغم كل الظروف.
وقال فياض، في افتتاح الـملتقى السنوي الأول لسوق رأس الـمال الذي تنظمه سوق فلسطين للأوراق الـمالية بالبيرة بمشاركة اقتصاديين وخبراء من فلسطين واربع دول عربية: "نحن مستعدون للقيام بكل ما هو مطلوب لتوفير بيئة محفزة للاستثمار باطمئنان، ونقول لكل الـمستثمرين داخل فلسطين وخارجها، تعالوا نبني معاً ونستثمر معاً في اقتصاد وطني قادر على النهوض والانتعاش بسواعد ابنائه واصدقائه، تعالوا استثمروا واربحوا، وعلى الهامش ساهموا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".
واستعرض فياض البرنامج الاقتصادي للحكومة وخططها للانعاش السريع والتنمية والإصلاح متوسطة الـمدى، مؤكدا أن الحكومة تولي الـموضوع الاقتصادي جل اهتمامها، وكرست جهودها لـمواجهة تحديات الفقر والبطالة والركود الاقتصادي الذي يخيم على الاقتصاد الفلسطيني منذ ما يقرب من سبع سنوات.
ولخص فياض خطة الحكومة للإنعاش السريع بثلاثة أهداف رئيسية، هي: إعادة الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، وإنهاء حالة الركود الاقتصادي، ومواجهة الوضع الانساني الصعب، خصوصاً في قطاع غزة الرازح بين مطرقة الانقلاب العسكري على الشرعية وسندان الاغلاق شبه التام الـمفروض من قبل إسرائيل على هذا الجزء العزيز من وطننا.
وأضاف: إن الحكومة تولي الـموضوع الاقتصادي جل اهتمامها، وكرست جهودها لـمواجهة تحديات الفقر والبطالة والركود الاقتصادي الذي يخيم على الاقتصاد الفلسطيني منذ ما يقارب من سبع سنوات.

الرواتب
وقال فياض: إن في الخطة ثلاثة مكونات أساسية أولها توفير التمويل الكافي لتسديد رواتب الـموظفين، والنفقات التشغيلية للسلطة، وتسديد متأخرات القطاع الخاص والـموظفين، "حيث يشكل هذا الـمكون العنصر الأكثر تأثيراً على النشاط الاقتصادي على الـمدى القصير، ويضخ في السوق ما يقارب 200 مليون دولار شهرياً، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد، وإنهاء حالة الفقر التي مست فئات مختلفة من أبناء شعبنا، وهذا بدوره ينعكس ايجاباً على القطاع الخاص، في قطاعات الانتاج والخدمات".

توفير الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة
أما الـمكون الثاني لخطة الانعاش السريع حسب فياض، فيتمثل بتوفير وإيصال الـمساعدات الإنسانية من الأغذية والادوية والخدمات والسلع الرئيسية، بما في ذلك الوقود والكهرباء لقطاع غزة، مشيراً إلى أن "الحكومة عملت على تحسين حالة الأمن الغذائي للفئات الـمهمشة، وخصوصاً في جيوب الفقر بمختلف الـمحافظات، إضافة إلى مساعدة الفئات التي تعرضت لعملية الافقار الـمستمرة منذ نهاية العام 2000".

استئناف التنمية في مختلف القطاعات
ويتمثل الـمكون الثالث للخطة باستئناف العمل التنموي في مختلف القطاعات ويشمل خمسة برامج رئيسية، أهمها توفير مستلزمات التعليم بصفته أولوية وطنية أولى، ويأتي في مقدمة ذلك بناء الـمدارس، وتوفير تجهيزات تصل إلى نحو 40 ألف تلـميذ جديد سنوياً، وصيانة وتجهيز الـمدارس بالـمستلزمات والاحتياجات.
وقال فياض: إن "التعليم يحظى باهتمام خاص، لأنه القطاع الذي يعول عليه لخلق الأجيال الـمستنيرة القادرة على بناء الـمستقبل الذي نتمناه لأبنائنا وأحفادنا في هذا الوطن".
كذلك شدد فياض على أن الخطة تهدف إلى توفير الـمستلزمات والتجهيزات الأساسية في القطاع الصحي، وخصوصاً ما يتعلق بتقديم خدمات الصحة الأولية "حيث لا يجوز التهاون مع حدوث تراجع في الوضع الصحي، وخصوصاً لأبنائنا الصغار والنساء وكبار السن".
وفي هذا السياق، قال فياض: إن الحكومة ستعمل على ترشيد الانفاق الصحي ليوزع بعدالة نحو الأولويات ولصالح الـمناطق الفقيرة، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، واستئناف كافة الـمشاريع التي تنتظر التنفيذ أو التي توقفت خلال السنوات السابقة، في مجالات: الـمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق ومعالجة النفايات الصلبة وغيرها".
وأضاف: حدث تقدم ملـموس في هذا الـمجال، حيث تم استئناف العمل بتنفيذ عشرات الـمشاريع، وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة لتنفيذ الـمشاريع في مختلف القطاعات، ويجري العمل الآن على تجنيد الأموال للـمشاريع الجاهزة للتنفيذ في مختلف الـمحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أن إنعاش القطاع الخاص على سلـم أولويات حكومته.
وقال: ندرك الضرر الكبير الذي لحق بهذا القطاع خلال السنوات السبع السابقة، فقد أطاحت التوغلات العسكرية والإجراءات التي تبعتها، بالكثير من الانجازات التي حققها القطاع الخاص على مدار سنوات طويلة من الكد والعمل، ونحن ندرك أن مستوى الـمخاطر الذي يواجه القطاع الخاص الآن بات يفوق قدرته على مواجهته، وخصوصاً في ضوء لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى استخدام القوة الـمدمرة تجاه الـمصانع والـمرافق والـممتلكات، وفي ضوء تردي حالة الأمن الشخصي جراء حالة الفلتان الأمني والفوضى، وبسبب انسداد الافق السياسي أيضاً، وشهدنا لأول مرة في التاريخ الفلسطيني، بروز ظاهرة هجرة رؤوس الاموال إلى الدول الـمجاورة، لتضيف إلى ظاهرة هجرة الكفاءات هماً جديداً إلى الهموم الفلسطينية".
وتابع: الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعادة ثقة القطاع الخاص باقتصاده الوطني، وتعزيز ثقته بالسلطة الوطنية من خلال تسديد مستحقاته الـمتراكمة على السلطة الوطنية، وتطوير رزمة من الخدمات والاحتياجات التي تحفزه على الصمود والاستثمار في الوطن، حيث تشتمل هذه الرزمة على توفير ضمانات قروض وبناء قدرات وبرامج تحديث وغيرها، وتسعى لدى الجهات الـمانحة لتوسيع دعمها لتلك البرامج، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الطريق لـمحاربة البطالة في فلسطين، تكمن في تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات لا تقل عن 7% سنوياً، ونعتقد أن القطاع الخاص هو القاطرة الأهم والاقدر على تحقيق ذلك.
ومن بين برامج التنمية في خطة الانعاش السريع للحكومة، بحسب فياض، استئناف جهود الإصلاح والـمضي قدماً في تطوير البناء الـمؤسسي وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقال: الإصلاح والتطوير الإداري أصبحا جزءاً لا يتجزأ من الخطة التنموية، وهذا يعني ان تشخيص نقاط الضعف واقتراح الإصلاحات وتطوير الهياكل التنظيمية ستصبح جزءاً من عمل الـمؤسسات ذاتها، ما يطلق روحَ الـمبادرة والـمشاركة الواسعة للـمسؤولين فيها، ويضعهم أمام مسؤولياتهم، للارتقاء بأداء مؤسساتهم الحكومية في بيئة شفافة وتنافسية، وهذا بالطبع لا يعني انتفاء الحاجة إلى برامج وتدخلات إصلاحية إضافية في بعض الـمجالات، التي لا تزال تعاني من عدم القدرة على توطين عملية التطوير والإصلاح في إطار خططها السنوية والـمتوسطة الـمدى.

خطة الإصلاح والتنمية متوسطة الـمدى
أما فيما يتعلق بخطة الإصلاح والتنمية متوسطة الـمدى للاعوام 2008 ــ 2010، قال فياض: "حرصنا على إدخال تطوير مهم جداً في منهج اعدادها، حيث قررنا توحيد عملية اعداد الخطة التنموية وعملية اعداد الـموازنة، التي ستتم من الآن فصاعداً في اطار زمني لثلاث سنوات".
وأضاف: "إن تسمية الخطة (الإصلاح والتنمية) تعكس إدماج عملية الإصلاح والتطوير الاداري في الخطة التنموية، ولا يشكل هذا الإدماج جمعاً ميكانيكياً وحسابياً للـموازنة والخطة، بل يشكل تغييراً جوهرياً يوحد عمل الحكومة التنموي لتحقيق الاهداف التنموية بصورة فاعلة وكفؤة، ويتلخص هذا الـمنهج في توجيه التنمية وفق رؤية بعيدة الـمدى، واجندة سياسات تنموية وطنية تحدد أولويات السياسات والاهداف العليا التي بدورها توجه عملية اعداد الخطط القطاعية".
ووصف فياض منهج اعداد الخطة بأنه "أهم وأكبر عملية إصلاح للعمل الحكومي، وسنعمل على ترسيخه كعملية مستمرة يجري تطويرها سنوياً في جميع الـمؤسسات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والـمجتمع الـمدني كشركاء في عملية التنمية".

خططنا لا تفرق بين الضفة وغزة
وشدد فياض على أن خطط الحكومة وبرامجها التنموية موجهة لكل انحاء البلاد، "ولا نفرق فيها بين هذه الـمحافظة أو تلك، أو هذه البقعة الجغرافية أو تلك".
وأضاف: ونطمئن أهلنا في الـمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بالتزامنا التام بالعمل، وبكل الطرق الـممكنة، لتوفير الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ الـمشاريع والخطط، ما دام ذلك ممكناً دون الإخلال بمبادئ شرعية النظام السياسي، ودون أن يؤدي ذلك إلى تكريس الواقع الحالي، الذي يشكل استثناء مؤقتاً في تاريخ قضيتنا.

شراكة كاملة مع القطاع الخاص
وقال فياض: ان حكومته تدرك حجم التحديات الاقتصادية الـماثلة أمامها، وتعي أهمية الانفتاح والـمشاركة في تحقيق الأجندة الوطنية في الشأن الاقتصادي، "ومن هذا الـمنطلق وبناء على هذا الـمبدأ فإننا نسعى إلى تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، وفتح آفاق النمو للتأثير في مستوى الرفاه الاجتماعي وتمويل مسيرة البناء والازدهار الاقتصادي، وتجاوز ما أحدثته الـمرحلة الـماضية من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة.
وشدد على الدور الـمركزي لسوق رأس الـمال في الاقتصاد الفلسطيني، متطلعاً إلى قيام الهيئات الرقابية بدور متعاظم في توفير مقومات البيئة الـمواتية لنمو هذا القطاع، وممارسة الهيئات الرقابية والإشرافية لدورها بمسؤولية وانفتاح وإيجابية، بما في ذلك اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والإدارية، لقيادة جهود تنمية وتطوير القطاع الخاص، وتوفير الحد الأقصى من الحماية للـمستثمرين.

الإطار القانوني
وتعهد فياض بأن تقوم الحكومة بمراجعة الإطار القانوني لسوق رأس الـمال، بما يساعد على توفير بيئة استثمارية مناسبة.
وقال: الحكومة تدرك أن هناك الكثير من النواقص التي تحد من إمكانية الاستغلال الأمثل لطاقات سوق رأس الـمال، وأن البنية التحتية القانونية والإدارية للبيئة الاستثمارية الـمواتية غير مستكملة، ما يحد فعلاً من إمكانيات الاستغلال الأمثل لهذا القطاع.
وأضاف: الحكومة ستراجع الإطار التشريعي الناظم لقطاع سوق رأس الـمال، وتطويره ليتلاءم مع روح العصر والـممارسات الدولية الجيدة، ويأتي في مقدمة ذلك العمل على إصدار قانون عصري للشركات يوحد الإطار القانوني بين شطري الوطن، ويفتح آفاقاً واسعة على حفز الـمستثمرين من داخل الوطن وخارجه للاستثمار في فلسطين دون بيروقراطية، بما في ذلك تمكين الشركات الـمساهمة العامة من شراء أسهم الخزينة، ما يمكنها من الـمساهمة في توفير السيولة للسوق الـمالية، ويحمي حقوق الـمستثمرين وخصوصا صغارهم.

قانون ضريبة الدخل
وكشف فياض عن أن الحكومة "بصدد معالجة بعض الـمواد الـمقيدة في قانون ضريبة الدخل، لتمكين السوق الـمالية الفلسطينية من التنافس مع الأسواق الإقليمية في مجال تكلفة الاستثمار، ولتمكين الصناديق الاستثمارية من النشوء والعمل في فلسطين، فيما تقوم جهات الاختصاص حالياً بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة لإصدار قوانين عصرية في مجالات: الرهن العقاري، والتمويل التأجيري، والـمالكين والـمستأجرين، وتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، اشار فياض إلى قانون مكافحة غسل الاموال الذي أقرته الحكومة مؤخراً، "والذي يمكننا صدوره من إزالة القيود القائمة على تدفق الاستثمارات إلى فلسطين ومنها، دون عوائق، ومن مكافحة استخدام النظام الـمصرفي والـمالي لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى متابعة الـمستجدات في السوق الـمالية الفلسطينية واتخاذ ما يلزم لحماية الـمستثمرين والحفاظ على استقرارها".
كما اشار فياض إلى ان سلطة النقد تعمل على إصدار مجموعة من الترتيبات والتعليمات للقطاع الـمصرفي لأغراض منح الحد الأقصى من التسهيلات الـممكنة للـمستثمرين في السوق الفلسطينية.

تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة
وشدد فياض على أهمية التنسيق الـمستمر مع هيئة سوق رأس الـمال لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها الـمتمثلة في تهيئة الـمناخ الـملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس الـمال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس الـمال في فلسطين، وحماية حقوق الـمستثمرين، واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتوسيع قاعدة مساهمي سوق فلسطين للأوراق الـمالية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، تمهيداً لإدراجها في البورصة الفلسطينية.

نتطلع إلى توصيات الـملتقى
واشاد فياض بجهود سوق فلسطين للأوراق الـمالية لعقد الـملتقى الأول لسوق رأس الـمال، قائلاً "نتطلع للاستفادة من توصيات الـمؤتمرين واقتراحاتهم، وأرجو لهذا الـملتقى أن يتحول إلى تظاهرة اقتصادية سنوية، تجمع بين الخبراء والـمستثمرين وصناع القرار، من داخل فلسطين وخارجها، تشكل فرصة لعقد الشراكات واستشراف آفاق الاستثمار الـمشترك بين الـمستثمرين، وسنكون دائما الداعم الأول لهذا الـمنبر الـمهم".
وأضاف: إن انعقاد الـملتقى في هذه الظروف يجسد الإصرار على مواصلة البناء والتنمية رغم كل الحواجز والـمعيقات وعناصر الاحباط، و يحمل رسالة من القطاع الخاص لتأكيد الثقة بالاستثمار في الوطن، كطريق لا بديل عنها لـمراكمة عناصر الانتصار في معركة التحرر وانهاء الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية الـمستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، كدولة ديمقراطية لجميع أبنائها بصرف النظر عن اللون أو الـمعتقد، وقادرة على توفير متطلبات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق مستقبل زاهر لأبنائنا ولاجيالنا القادمة.

الخطط غير كافية دون افق سياسي
لكن فياض قال إن خطط وبرامج الحكومة "ليست كافية بالطبع لإحداث التغيير الـمطلوب، ولن تشكل بديلاً عن افق سياسي حقيقي يؤدي إلى استئناف عملية السلام على قاعدة الالتزام الدولي بالحقوق الـمشروعة للشعب الفلسطيني، والتزام كافة الأطراف بعملية سياسية على قاعدة القبول بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية الـمتعلقة بقيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران من العام 1967".
ودعا رئيس الوزراء الولايات الـمتحدة الأميركية إلى الإعداد الجيد للـمؤتمر الدولي حول الشرق الأوسط الذي دعا اليه الرئيس الاميركي جورج بوش في الخريف القادم.
وقال فياض "نتطلع إلى قيام الولايات الـمتحدة بالإعداد الجيد لـمؤتمر الخريف الذي دعت اليه، وأن تؤمن شروط نجاحه الـمتمثلة باتفاق واضح على قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران، ووضع جدول زمني ملزم وبضمانات دولية لاستكمال الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على مختلف قضايا الحل النهائي في أسرع وقت، وقبول إسرائيلي صريح للـمبادرة العربية".
وأضاف رئيس الوزراء: ليس خافياً على أحد ان السنوات العشر الـماضية متخمة بالخطط واعلانات الـمبادئ والالتزامات غير الـمنفذة، ولا نرى فائدة في انعقاد الـمؤتمر (الدولي) دون توفير فرص النجاح الكامل من وجهة نظر الأطراف كافة، وعلى رأسها الجانب الفلسطيني.
وقال فياض "نحن نتطلع لعقد مؤتمر يجسد الإرادة الدولية الصادقة، ويترجم قرارات الشرعية الدولية إلى حقائق على الارض، ونتطلع إلى اتفاق جميع الأطراف على حل شمولي في شقيه السياسي والاقتصادي حتى يتسنى لهذه الـمنطقة اللحاق بركب التنمية العالـمية، ويتسنى لنا كفلسطينيين إقامة دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. دولة قادرة على تأمين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها، والـمساهمة في السلـم العالـمي والتنمية الإنسانية".
مصطفى: تحسين مناخ الاستثمار من أولويات الرئيس
من جهته، قال الدكتور محمد مصطفى الـمستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس إن انعاش الاقتصاد وإعادة تطوير بنيته التحتية وتحسين مناخ الاستثمار في فلسطين "في اعلى سلـم أولويات الرئيس".
واشاد مصطفى بجهود هيئة سوق رأس الـمال وسوق فلسطين الـمالية في جهودهما في تطوير قواعد حوكمة الشركات، داعيا إلى "بذل الـمزيد من الجهود لتطوير بيئة استثمارية مناسبة في سوق الـمال، واتخاذ قرارات حازمة تجاه اية تصرفات تسيء الى السوق وشفافيتها".
وقال: اذا تحقق هذا، فانه سيكون بمقدور سوق فلسطين للأوراق الـمالية الـمحافظة على قدرتها التنافسية، والـمساهمة في تشجيع دخول استثمارات اخرى للتداول عبرها.
وشدد مصطفى على ضرورة تعزيز السلطة القضائية وتطبيق القانون ووقف الفلتان الامني، كشرط اساسي لاكتمال نجاح سوق رأس الـمال.

الـمصري: استكمال التعليمات العام الحالي
بدوره قدم ماهر الـمصري رئيس هيئة سوق رأس الـمال ورقة قيّم فيها أداء سوق فلسطين الـمالية في عشر سنوات، تطرق فيها ايضا الى دور هيئة سوق رأس الـمال التي انشئت بعد حوالي 8 سنوات على انطلاق عمل البورصة الفلسطينية، مشيراً إلى العبءالكبير على الهيئة في وضع الانظمة والتعليمات لتنظيم عمل السوق والإشراف عليه في فترة زمنية قصيرة.
وقال الـمصري ان الهيئة بصدد الانتهاء من جميع الانظمة والتعليمات الخاصة بسوق رأس الـمال قبل نهاية العام الحالي، والبدء في مطلع العام القادم بمراجعة وتحديث الانظمة والتعليمات التي أقرت في السابق كي تكون متطابقة او قريبة من انظمة الحوكمة الـمتطورة في الدول العربية والعالـم .
وقال: نحن نتعاون بشكل دائم ومستمر مع سوق فلسطين للأوراق الـمالية وسلطة النقد من اجل تنسيق عملنا على ان لا نُثقل على كاهل القطاع الخاص في كثرة الجهات الـمشرفة عليه.
وأضاف إن الهيئة "تقوم بدور الرقابة دون ضجيج"، مؤكدا انها تعمل من اجل خدمة السوق والـمستثمر وحمايته، "دون تشدد مبالغ فيه، ولا لين يضر بثقة الـمستثمر او على حساب الـمستثمرين".

علاونة: الهيئة تهدف إلى حماية الـمستثمرين
بدوره، قال مدير عام هيئة سوق رأس الـمال الدكتور عاطف علاونة ان الهيئة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وحماية الـمستثمرين، وتمارس الهيئة نشاطها بصفتها شخصية قانونية مستقلة تتمتع بالاستقلال الـمالي والإداري.
واستعرض علاونة مهمات الهيئة في الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق الـمالية بكافة مكوناته، وإصدار التعليمات الـمنظمة لسوق رأس الـمال، ومنح التراخيص اللازمة لـمزاولة الأعمال الـمنصوص عليها في القانون، وترخيص اصدارات الشركات الجديدة، ومتابعة إدراج أسهمها في السوق، ومراقبة إفصاح كافة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وضمان توصيل كافة الـمعلومات الجوهرية والبيانات الـمالية لجمهور الـمستثمرين، تعزيزاً لـمبدأ الشفافية واستقرار السوق الـمالية الفلسطينية.

محددات البيئة الاستثمارية
وقدم الباحث الاقتصادي الدكتور باسم مكحول ورقة عمل بعنوان "محددات البيئة الاستثمارية الـمواتية في السوق الفلسطينية"، تطرق خلالها إلى الإطار العام للسياسات الـمؤثرة في الاستثمار، والـمحددات الحالية للبيئة الاستثمارية ومقارنتها مع دول أخرى.
واعتبر أن الاستثمار بكافة أشكاله يعد أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي، وان ما يحدث من تغيرات في حجم واتجاهات الاستثمار يحدد حجم واتجاهات التغير في الدخل الـمحلي والعمالة، وغيرها من الـمؤشرات الاقتصادية الكلية.
وشدد مكحول على اهمية الاسراع في إصدار رزمة من القوانين والسياسات والإجراءات الـمحفزة للاستثمار، من اجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.
واشار مكحول إلى نتائج مسح نفذه البنك الدولي العام الـماضي حول بيئة الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والتي اكدت أن غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي يشكلان أهم عائقين للاستثمار في فلسطين.

تجربة الإدراج والإفصاح في سوق فلسطين
من جهته، قدم استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت الدكتور نصر عبد الكريم ورقة عمل حول تقييم تجربة الإدراج والإفصاح في سوق فلسطين للأوراق الـمالية، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها.
وأوضح عبد الكريم أن الـمعلومات الـمتوافرة للسوق الفلسطينية تشير إلى أن غالبية الشركات الـمؤهلة للإدراج، قد أدرجت فعلاً، علـماً بأن 25% من الشركات الـمدرجة قد تم إدراجها خلال النصف الثاني من العام 2006 والنصف الأول من العام 2007، لافتاً إلى أن هذا الاقبال الـملحوظ على الادراج حدث بسبب ما شهدته السوق في نهاية العام 2004 وطيلة العام 2005 من انتعاش في حجم التداول، ونمو مضطرد وغير مسبوق في أسعار أسهم الشركات الـمدرجة، كما انعكس في مؤشر "القدس" الذي نما بنسبة زادت عن 300% في الفترة الـمذكورة.

حوكمة الشركات
وقدم الدكتور جهاد الوزير، نائب محافظ سلطة النقد ورقة حول "الحوكمة وأثرها على كفاءة سوق الـمال، تضمنت ملخصاً لنتائج الأبحاث في السنوات الأخيرة حول آثار الحوكمة الجيدة على الاستقرار الـمالي، خصوصا فيما يتعلق بحماية حقوق ومصالح الـمستثمرين، وتعزيز ثقة الـمستثمر، وتسهيل الوصول لأسواق رأس الـمال العالـمية، إضافة إلى تخفيض الـمخاطر النظامية.
وقال الوزير ان نتائج هذه الدراسات اظهرت أن معظم الدول التي حققت تطوراً في حوكمة مؤسساتها انعكست في مؤشراتها الاقتصادية والـمالية الكلية، كما اظهرت أن الآثار الايجابية كانت أكثر وضوحاً في القطاعات الأكثر اعتماداً على التمويل من مصادر خارجية.
وقدم نبيل ابو دياب مدير عام جمعية البنوك في فلسطين ورقة عمل بعنوان "آفاق تطوير لائحة حوكمة في فلسطين"، اكد فيها على دور مبادئ الحوكمة في الحفاظ على حقوق الـمساهمين والـمساواة في التعامل معهم، وضمان قدر ملائم من الطمأنينة للـمستثمرين وحملة الأسهم على تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم، مع الحفاظ على حقوقهم.
واعتبر أن ضعف الحوكمة والحكم الرشيد في فلسطين أدى إلى حدوث تعثر في مؤسسات اقتصادية كبرى، مثلـما حدث في كل من قطاع التأمين والقطاع الـمصرفي، مؤكداً أهمية الاطلاع على تجارب البلدان العربية في عملية تطوير لائحة الحوكمة، لأخذ العبرة واستخلاص الدروس والاستفادة منها لتجنب الإشكاليات التي مرت بها هذه الدول.
وأوصى أبو دياب بالتسريع في تحويل سوق فلسطين إلى شركة مساهمة عامة مدرجة ومحوكمة، "لتكون السوق قدوة للشركات الـمدرجة، حتى نستطيع تحقيق النتائج الـمرجوة، والعمل على تحفيز عملية الحوكمة لدى كل من القطاع العام و الـمؤسسات الأهلية".

زعيتر: دور حيوي للمؤسسات المالية
من جهته، قدم الدكتور فاروق زعيتر الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" ورقة عمل حول دور القطاع الـمصرفي في تنمية سوق رأس الـمال.
وقال زعيتر ان للـمؤسسات الـمالية الفلسطينية دوراً حيوياً ومهماً في بناء النظام الـمصرفي الفلسطيني منذ نشأة السلطة الوطني، معتبراً ان أداء الـمؤسسات الـمالية خلال السنوات الخمس الـماضية كان "جيداً بكل الـمقاييس، حيث حافظ الجهاز الـمصرفي الفلسطيني على دوره في تنشيط متطلبات العمل الـمالي والحفاظ على الانجازات رغم الحصار السياسي والاقتصادي".
وقال زعيتر إن سوق فلسطين للأوراق الـمالية قامت بدور ريادي في تنظيم عمليات البيع والشراء وتوفير الـمعلومات للـمستثمرين أينما تواجدوا في وقت واحد، عن طريق الإفصاح الدوري والالكتروني، وكذلك وضع ضوابط للشركات الراغبة بإدراج أسهمها في السوق الـمالية، وأيضا وضع لوائح وتعليمات لاستمرار هذا الإدراج.
ولفت إلى الدور الفاعل الذي لعبته هيئة سوق رأس الـمال في السنتين الأخيرتين، من حيث الرقابة على أداء السوق الـمالية، "وإن كان البعض يرى بان هناك الكثير من العمل والجهد يتطلب اتخاذه كبلد ناشئ في طور النمو والتطور".

عمر القوقة: أربعة محددات تجذب الـمستثمرين
من جهته، اعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالـمي "غلوبل" الكويتية، عن ثقته بقدرة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض على تجاوز الازمة السياسية في الاراضي الفلسطينية.
وقال القوقة، الذي كان يعقب على ورقتي العمل حول أداء البورصة الفلسطينية خلال عشر سنوات، "لقد سمعنا كلـمة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عن الخطة الطموحة التي أعدتها الحكومة للإنعاش الاقتصادي، وكلنا ثقة ان الحكومة لديها القدرة على حل كافة الأمور".
وأضاف القوقة إن هناك أربعة عوامل أساسية لجودة السوق، الأول وضع الاقتصاد الكلي وأداء الشركات الـمدرجة، وكفاءة الإدارات والبحث عن فرص استثمارية وإنتاجية لشركاتها، ووجود قوانين جيدة قابلة للتطبيق، والتسويق الجيد.
وأضاف: لعل الفلسطينيين انشغلوا بما يحدث (على الصعيد السياسي) ولـم يشرعوا بالترويج للسوق الفلسطينية.
وقال "لقد حضرنا إلى فلسطين اليوم دون دعوة واضحة، لانه لـم تصل إلينا في السوق الكويتية معلومات كافية عن السوق الفلسطينية".
ولفت القوقة إلى دور بعض الشركات ورجال الاعمال الفلسطينيين بالترويج للاقتصاد والبورصة الفلسطينية في الخارج، من بينهم الدكتور فاروق زعيتر وطلال نصر الدين "اللذان توجها إلى الكويت في زيارة خاصة وقاما بزيارة إلى بعض الشركات الكويتية لتعريفها بالسوق الفلسطينية" .
وتابع: زيارة واحدة دفعت مستثمرين ورجال أعمال كويتيين إلى الدخول إلى "الانترنت" للبحث ومعرفة ما يجري في السوق الفلسطينية. انتم تتنافسون مع 200 إلى 300 سوق عالـمية كلها في دول (مستقلة)، لهذا يجب ان تبذلوا جهداً اكبر في الترويج للسوق الفلسطينية".
وقال: لديكم في فلسطين الكثير من الإيجابيات ولا بد من تنظيم مؤتمر تسويقي خارج فلسطين، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة مما طُرح في الـملتقى من الـمميزات والأخطاء ونقاط الضعف وكيف يمكن حلها، وكذلك نقاط القوة والايجابيات والإنجازات كي نتمكن من دعوة الـمستثمرين العرب والأجانب".
وشدد القوقة على ضرورة التركيز على الفلسطينيين في الخارج، الذين يتوقون للاستثمار في فلسطين، "إلا ان أداء الكثير من الشركات غير جيد، ما يشكل عامل نفور لدى الـمستثمرين في الخارج".