أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

د حسن ابو لبده: البيئة الاستثمارية الـمواتية تتطلب فرض الأمن والقانون ورزمة قوانين مشجعة

2007-09-09


طالب الدكتور حسن أبو لبدة رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية السلطة الفلسطينية ببذل الحد الأقصى من الجهد لطمأنة القطاع الخاص وحمايته وتشجيعه على استمرار الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية أن تقوم السلطة بواجبها تجاه توفير الحد الأدنى من مقومات البيئة الاستثمارية الـمواتية، عبر فرض سيادة القانون ووقف الانفلات الأمني وتحديث رزمة من القوانين الـمشجعة للاستثمار.
وأشار أبو لبدة إلى أن العديد من الاستثمارات الـمؤسسية تنتظر ما ستتمخض عنه جهود السلطة لتحريك الـمسار السياسي وتحقيق السلام الداخلي، والإنعاش الاقتصادي واستئناف ضخ الـمساعدات الدولية الـمباشرة وغير الـمباشرة.
ونوه إلى تزامن انعقاد الـملتقى مع الحراك السياسي الإقليمي والدولي لإعادة بث الروح في عملية السلام، وفي ظل استمرار الكساد الاقتصادي ونقص التمويل اللازم للـمشاريع العامة وتدني مستوى الخدمات الـمقدمة.
وشدد ابو لبدة على أن توسعة وتعزيز كفاءة سوق الـمال الفلسطينية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الشركاء: رئاسة السلطة، والحكومة، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس الـمال، وسوق فلسطين للأوراق الـمالية، والشركات الـمساهمة العامة.