أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

سيولة متوسطة الحجم وسط كانون الأول

2022-12-15

تقرير تداول سهم الأسبوعي (11-15)-12-2022

مع قرب إنتهاء العام 2022، ما زالت الحالة العامة في بورصة فلسطين رهينة ترقب مستجدات سياسية أو إقتصادية محلية، حيث لم يستجد أي أمور جوهرية من شأنها دعم إتجاه سعري معين. فيما أنهى مؤشر القدس تداولاته عند المستوى 639.67 نقطة; مرتفعاً بنسبة 0.60% عن إغلاقه الأسبوع السابق بعد تداوله في نطاق ضيق نسبياً. وفي سياق آخر، شهدت البورصة مستويات سيولة متوسطة الحجم، رفع منها تنفيذ صفقتيْن في بحر الأسبوع على أسهم أكبر شركة استثمار في البورصة من حيث القيمة السوقية – فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO- بواقع 3.00 مليون سهم وعلى أسهم شركة التأمين الوطنية NIC بواقع 0.21 مليون سهم. ومن ناحية أخرى، يزداد الترقب للفترة القادمة التي تصادف الفترة الأخيرة لتداولات السنة، لتتوج بدورها نتاج العام. حيث تاريخياً وروتينياً، تمتاز أيام السنة الأخيرة بتحركات على صعيد السيولة- من جهة- من حيث التنقلات بين المراكز الاستثمارية وتنفيذ بعض الصفقات، وعلى صعيد التحركات السعرية من جهة أخرى، بهدف التأثير على التقيمات الاستثمارية.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة" في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني 2022 انخفاضاً مقداره 0.36% مقارنة مع شهر تشرين أول 2022، نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.33%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.65%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 8.82%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.51%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.55%، و"البنزين" بنسبة 1.28%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 2.69%، وأسعار البيض بنسبة 1.89%. حيث تشير البيانات خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام 2022 إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.71%، بواقع 4.62% في القدس ، وبنسبة 3.70% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.19% في قطاع غزة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2022 مع شهر تشرين ثاني 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.30%، بواقع 5.16% في القدس ، وبنسبة 4.29% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.78% في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير لسلطة النقد الفلسطينية أن معدل التضخم في فلسطين بلغ نحو 3.70% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بنحو 3.90% في الربع السابق من العام نفسه. ولا تزال فلسطين تشهد معدلات تضخم عالية نسبياً بتأثير أساسي من نفس العوامل المسجّلة في الربع السابق، ممثلة بغلاء الأسعار الأساسية في الأسواق العالمية، وبشكل أخص الطاقة والغذاء. كما تصاعدت أيضاً معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين نتيجة لعدة عوامل، أهمها الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد. في المحصلة، أسفرت تلك الأحداث عن زيادة واضحة في تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار غالبية السلع في سلة المستهلك الفلسطيني. ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه العوامل خلال الفترات المقبلة أيضاً، إذ تشير تنبؤات سلطة النقد إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الرابع 2022، ليصل إلى حوالي 3.90%، وذلك على خلفية التوقع بإزدياد تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية بشكل أساسي. كما يتوقع أن يسجل العام 2022 ككل عام تضخم تقريبي بحوالي 3.70% بالمتوسط مقارنة بالعام السابق. وتضل هذه التنبؤات عرضة لبعض المخاطر المحيطة التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الارتفاع أو التباطؤ.