أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس عند 639.71 نقطة; الأعلى منذ العام 2005

2022-12-29

تقرير تداول سهم الأسبوعي (25-29)-12-2022

جاء إغلاق العام 2022 الأعلى منذ العام 2005، مسجلاً 639.71 نقطة; بارتفاع ملموس بلغت نسبته 5.14% عن إغلاقه السنوي في العام 2021، وبنسبة 0.93% عن إغلاقه الأسبوعي في الأسبوع السابق. حيث تباين أداء البورصة على مدار ال10 سنوات السابقة، ليسجل أعلى إغلاق لمؤشر القدس عند النقطة 639.71 في هذا العام 2022، وأدنى إغلاق له عند المستوى 471.26 نقطة في العام 2020; بمعدل ارتفاع سنوي مركب (CAGR) بلغ 2.69% منذ العام 2012. فيما شهدت تداولات البورصة في جلسة التداول الأخيرة من العام تحركات سعرية لم تطال الأسهم القيادية فقط بل الأسهم المدرجة الأخرى أيضاً، وإذا ما استثنينا جلسة التداول الأخيرة من العام المليئة بنشاط التداول، غلب على البورصة الهدوء النسبي وشح السيولة العادية. ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من تباين سلوك المستثمرين في بناء محافظهم المالية إعتماداً على نمط إستراتيجية استثماراتهم، إلا أن الترقب يزداد بين كافة شرائح المتداولين لما ستؤول إليه البيانات المالية السنويّة المفصحة للشركات المدرجة، للتنبؤ بالعائد المالي من توزيعات الأرباح من جهة، ومن مكاسب رأسمالية من جهة أخرى.

وضمن المؤشرات الإقتصادية ةبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، نجح الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 في تحقيق نمو بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021، بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية. وجاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الإستهلاك الكلي بنسبة 7.0%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الإستثمار الكلي بنسبة 15.3%. وبالاستناد إلى إفتراضيات التنبؤات، فإن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يحقق معدل نمو يصل إلى حوالي 2.5% خلال العام 2023، مقارنة مع نمو قُدر بحوالي 3.6% خلال عام 2022، مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أيضاً أن يرافق هذا الأداء انخفاض طفيف في معدلات البطالة، إلى 25.5%، مقارنة مع 25.7% في العام 2022، مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر.

أيضاً، وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، تشير التقديرات الأولية الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع الثاني 2022، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط النقل والتخزين بنسبة 8%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 5%، ثم أنشطة التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، الإنشاءات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، المعلومات والاتصالات بنسبة 2% لكل منهما، ثم نشاط الخدمات بنسبة 1%.  إن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 16%، ونشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 1%.كذلك ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,243 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 667 مليون دولار أمريكي. فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 771 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2022 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع الربع المناظر 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,119 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 307 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع المناظر 2021.