أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس عند أعلى إغلاق له في العام وسط زيادة الترقب لدى المستثمرين

2023-02-02

تقرير تداول سهم الأسبوعي (29-01)-(02-02)-2023

مع بدء شباط ومع تباين التوقعات لدى المستثمرين لصافي أرباح العام 2022 للشركات المدرجة، وتوجهاتها بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، تداول مؤشر القدس عند أعلى إغلاق له في العام، مرتفعاً بنسبة 0.93% عن الأسبوع السابق، وبنسبة 1.95% عن نهاية العام 2022، ليسجل 652.16 نقطة. وفي سياق آخر، افتقرت البورصة لزخم التداولات، وشهدت غياب في الصفقات المؤسساتية التي من شأنها أن ترفع من قيم التداول في السوق من فترة إلى أخرى. فيما ازدادت حدّة الترقب لدى كافة فئات المستثمرين خلال الأسبوع تزامناً مع إقتراب العد التنازلي لإنتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية السنوية الأولية في 15 شباط. حيث من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم زخماً في هذا الخصوص.ومن ناحية أخرى، استمرت الشركات المدرجة برفع توصياتها بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2022. حيث رفع مجلس إدارة مركز نابلس الجراحي التخصصي NSC  توصية للهيئة العامة بتوزيع 10% أسهم مجانية عن العام 2022، ليرتفع بذلك رأس المال من 3.18 مليون سهم إلى 3.50 مليون سهم . كما وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% عن العام 2022.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، ارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2022 بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 157.4 مليون دولار أمريكي. كما وارتفعت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2022 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 750.6 مليون دولار أمريكي. أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 593.2 مليون دولار أمريكي.

وضمن المؤشرات الإقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني أيضاً، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 7.43% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 105.32 خلال العام 2022 (سنة الأساس 2019). ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة الرئيسية الآتية: نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 12.76%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 12.26%، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 6.31%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 4.78%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.03% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.