أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2007-09-09
حدد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، أمس، الشروط اللازمة لنجاح الـمؤتمر الدولي الذي دعا لعقده الرئيس الاميركي جورج بوش، وفصّل من جانب آخر، وبصورة شاملة، برنامج حكومته في مختلف الـمجالات وخاصة التنموية والاجتماعية والاصلاحية.
وفي كلـمة لافتة مطولة افتتح بها "الـملتقى الأول لسوق رأس الـمال في فلسطين" في البيرة، دعا فياض الولايات الـمتحدة الاميركية الى الاعداد الجيد للـمؤتمر الدولي، محدداً الشروط اللازمة لنجاح الـمؤتمر.
وقال فياض: نتطلع الى قيام الولايات الـمتحدة بالاعداد الجيد لـمؤتمر الخريف الذي دعت اليه، وان تؤمّن شروط نجاحه الـمتمثلة باتفاق واضح على قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران، ووضع جدول زمني ملزم وبضمانات دولية لاستكمال الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي على مختلف قضايا الحل النهائي في اسرع وقت، وقبول اسرائيلي صريح للـمبادرة العربية.
واضاف رئيس الوزراء: ليس خافياً على احد ان السنوات العشر الـماضية متخمة بالخطط واعلانات الـمبادئ والالتزامات غير الـمنفذة، ولا نرى فائدة في انعقاد الـمؤتمر (الدولي) دون توفير فرص النجاح الكامل من وجهة نظر الأطراف كافة، وعلى رأسها الجانب الفلسطيني.
واستعرض فياض البرنامج الاقتصادي للحكومة وخططها للانعاش السريع وللتنمية والاصلاح متوسطة الـمدى، لكنه قال إن "هذه الاستعدادات والخطط والبرامج ليست كافية بالطبع لاحداث التغيير الـمطلوب، ولن تشكل بديلاً عن افق سياسي حقيقي يؤدي الى استئناف عملية السلام على قاعدة الالتزام الدولي بالحقوق الـمشروعة للشعب الفلسطيني، والتزام كافة الاطراف بعملية سياسية على قاعدة القبول بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية الـمتعلقة بقيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران من العام 1967".
وقال فياض : نحن نتطلع لعقد مؤتمر يجسد الارادة الدولية الصادقة، ويترجم قرارات الشرعية الدولية الى حقائق على الارض، ونتطلع الى اتفاق جميع الأطراف على حل شمولي في شقيه السياسي والاقتصادي حتى يتسنى لهذه الـمنطقة اللحاق بركب التنمية العالـمية، ويتسنى لنا كفلسطينيين إقامة دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. دولة قادرة على تأمين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لابنائها، والـمساهمة في السلـم العالـمي والتنمية الانسانية".
ولخص فياض خطة الحكومة للانعاش السريع بثلاثة أهداف رئيسية، هي: إعادة الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، وإنهاء حالة الركود الاقتصادي، ومواجهة الوضع الانساني الصعب، خصوصاً في قطاع غزة الرازح بين مطرقة الانقلاب العسكري على الشرعية وسندان الاغلاق شبه التام الـمفروض من قبل اسرائيل على هذا الجزء العزيز من وطننا.
واضاف إن الحكومة تولي الـموضوع الاقتصادي جل اهتمامها، وكرست جهودها لـمواجهة تحديات الفقر والبطالة والركود الاقتصادي الذي يخيم على الاقتصاد الفلسطيني منذ ما يقرب من سبع سنوات.
|