أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

اقتصاديون: جذب الـمستثمرين يتطلب رزمة قوانين محفزة وفرض الأمن وسيادة القانون إنشاء صناديق استثمار في فلسطين رهن بتعديل قانون ضريبة الدخل

2007-09-10

دعا اقتصاديون، أمس، إلى العمل على تهيئة أجواء مواتية لتشجيع الاستثمار، وبما يعزز النشاط الاقتصادي الفلسطيني على شتى الصعد.
وأشار هؤلاء، في ختام أعمال الـملتقى السنوي الأول لسوق رأس الـمال الفلسطيني "سوق فلسطين للأوراق الـمالية: عقد من الصمود والإنجاز والتحدي"، ونظمته سوق فلسطين للأوراق الـمالية في رام الله وغزة على مدار اليومين الـماضيين، إلى ضرورة تكريس سيادة القانون، عبر إصلاح الجهاز القضائي، باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً وحيوياً لتشجيع الاستثمار.
كما طالبوا بالعمل بشكل جاد وسريع على إصدار رزمة من القوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون شركات حديث وعصري، علاوة على قانون تجاري ومدني، لـما لهما من علاقة مباشرة بالأوراق الـمالية، داعين بالـمقابل إلى صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار.
ونوهوا بضرورة تطبيق قانون الأوراق الـمالية فيما يتعلق بإلزام الشركات الـمساهمة العامة غير الـمدرجة، بالإدراج في السوق، وفحص فكرة إنشاء سوق موازية لإدراج الشركات الـمساهمة العامة، التي لا يتوفر لديها الحد الأدنى من متطلبات وشروط الإدراج.
وأوصوا بتعزيز الإفصاح عبر التركيز على نشر الـمعلومات الجوهرية غير الـمالية، إلى جانب نظيرتها الـمالية، ومراقبة وضبط التصريحات الإعلامية للـمسؤولين عن إدارات الشركات والـمحللين، وإيجاد أنظمة رقابة داخلية مكتوبة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية النهوض بصناعة التحليل الـمالي عبر ترخيص محللين ماليين، وتطوير وظائف شركات الوساطة، وتأسيس صناديق استثمار وبيوت خبرة.
كما أشاروا إلى أنه لا بد من الإسراع في تحويل سوق فلسطين للأوراق الـمالية إلى شركة مساهمة عامة، من أجل توسيع قاعدة الـمساهمين، وتعزيز ممارسات الحوكمة فيها، لافتين إلى أهمية فحص إمكانية إدخال أدوات جديدة إلى السوق الفلسطينية، مثل السندات، والسندات القابلة للتحول إلى أسهم، إلى غير ذلك.
وحثوا على تعزيز التوعية الاستثمارية، بما يكفل نشر ثقافة الاستثمار، وتحديث وتطوير معايير الإقراض بحيث تهتم الـمصارف بشكل أكبر بالجدوى الاقتصادية للـمشروع وتدفقه النقدي، وليس باعتبار الضمانات فقط، منوهين بالـمقابل بحيوية تكثيف العمل لإصدار لائحة الحوكمة الوطنية، وإنشاء معهد تدريب متخصص، والاهتمام بتطبيق لوائح الحوكمة الـمالية والدولية.
وطالبوا بتفعيل دور مراقب الشركات بالتعاون مع هيئة سوق رأس الـمال، والسوق لضمان حقوق الـمساهمين، والإسراع بتعديل القانون الخاص بفرض ضرائب رأسمالية على الصناديق الاستثمارية باتجاه إلغائها، علاوة على العمل الـمشترك بين نخبة من الـمختصين والسوق لجذب الصناديق الاستثمارية إلى السوق.
ونوهوا بضرورة تطوير وإتمام كافة مستلزمات البيئة القانونية الخاصة بإنشاء الصناديق الاستثمارية، وإيجاد شركات لإدارتها، إضافة إلى رقابة وتنظيم أعمال شركات تجارة العملة، والـمشتقات غير الـمرخصة من قبل الجهات ذات الصلة.
كما دعوا شركات الوساطة إلى تطوير نفسها في مجال التداول الالكتروني، وربط هذه الشركات بأخرى مماثلة إقليمية ودولية.

مشاركة إقليمية في الـملتقى الـمقبل

ووصف د. حسن أبو لبدة، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، في الجلسة الختامية الـملتقى بأنه "ناجح بكل الـمقاييس، ونحن ملتزمون بأن يكون علامة مميزة في الحياة الاقتصادية الفلسطينية بشكل سنوي".
وأوضح أبو لبدة: أن "النسخة الـمقبلة من الـملتقى ستكون أكثر تميزاً وعمقاً، وتكفل مشاركة إقليمية وعربية أوسع"، مبيناً أن الـملتقى وضع سوق فلسطين للأوراق الـمالية على جدول الأعمال الوطني، وأبرز دورها في التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى التزام السوق والجهات ذات الصلة، بتنفيذ التوصيات الخاصة بالـملتقى، والتي أكد أنه سيجري رفعها إلى الحكومة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن جانباً كبيراً من التوصيات التي طرحت في الـملتقى هي أصلاً على جدول أعمال السوق.
وأوضح أن السوق بصدد تنفيذ بعض التوصيات بشكل آني، مثل إنشاء معهد تدريب متخصص، حيث وقعت اتفاقية مع سلطة النقد وشركائها بهذا الخصوص.
كما بيّن أن السوق تقوم بتجديد الـموقع الإلكتروني الخاص بها بشكل دائم، مؤكداً بالـمقابل نجاح السوق في تجاوز كافة العقبات الحائلة دون تحولها إلى شركة مساهمة عامة.
وبالنسبة إلى إنشاء فرع للسوق في القطاع، أوضح أنه كان يفترض حصول ذلك خلال العام الحالي، إلاّ أن ظروفاً عديدة حالت دون إنجاز ذلك.
وفي الإطار ذاته، اعتبر ماهر الـمصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس الـمال: أن الجهات القائمة على الـمؤتمر، وبضمنها "السوق" والهيئة لن تتوانى عن تنفيذ توصيات الـملتقى.
وقال الـمصري: نجاح الـملتقى سيكون بمدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

جلسات اليوم الثاني

وكان تضمن اليوم الثاني للـمؤتمر، ثلاث جلسات تناولت "الـمحافظ والصناديق الاستثمارية ودورها في زيادة عمق وسعة البورصة"، والبيئة الالكترونية في الأسواق الـمالية، و"التوعية الاستثمارية وحماية الـمستثمر"، علاوة على جلسة ختامية لعرض التوصيات.

تجربة صناديق الاستثمار في فلسطين

وفي هذا السياق، قدّم بشام الـمصري رئيس مجلس ادارة مجموعة مسار العالـمية، التي أسست قبل سنوات "الشركة الفلسطينية لإدارة صناديق الاستثمار"، ورقة حول تجربة صناديق الاستثمار في فلسطين.
واستعرض الـمصري، مزايا وجود هذه الصناديق، ومن أبرزها الـمساهمة في تطوير وتوسيع الأسواق الـمالية، وذلك بتشجيع أعداد متزايدة من الشركات الـمؤهلة على طرح أسهمها للتداول نظراً لارتفاع الإقبال على شراء الأسهم، "وهذا مهم جداً للسوق الفلسطينية حيث إن هناك العديد من الشركات التي ترغب في الادراج في السوق الـمالية لكنها تنتظر ارتفاع حجم التداول في السوق، وزيادة الطلب الذي يمكن أن توفره الصناديق الاستثمارية.

مميزات صناديق الاستثمار

ومن اهم مميزات صناديق الاستثمار الـمحلية الـمتطورة الدور الـمهم الذي تلعبه في جذب الاستثمارات الأجنبية الى الأسواق الـمالية الناشئة، "وهذا أيضا في غاية الاهمية لسوق فلسطين، وضروري لجلب الـمستثمر الأجنبي الذي تصعب عليه زيارة فلسطين بسبب الأوضاع السياسية والصعوبات الأمنية، لكنه يستطيع الاستثمار من خلال صناديق فلسطينية مدارة من شركات متخصصة".
وعلى صعيد الاستثمار الـمحلي، قال الـمصري: إن صناديق الاستثمار الـمتخصصة من شأنها توفير فرص للـمستثمر الفرد قليل الخبرة والـمعرفة للتداول في أسواق الـمال، وتحقيق مردود مجدي من استثماره.
ورأى الـمصري أن وجود صناديق استثمار وشركات إدارة صناديق تركز على السوق الفلسطينية ضرورة للنهوض بهذه السوق، مضيفاً إن مجموعة "مسار" وجدت أن الفرصة ملائمة لعمل ذلك، "وقمنا بتأسيس أول شركة إدارة صناديق استثمارية في فلسطين منذ بضع سنوات"، لكن واجهتنا عدة مشاكل وعراقيل لـم تمكنا حتى الآن من تفعيل هذا الصندوق.

عراقيل إنشاء صناديق الاستثمار

وأضاف: "أول مشكلة واجهتنا هي عدم وجود هيئة متخصصة، في حينه، لترخيص شركة إدارة الصناديق التي قمنا بتأسيسها، فلجأنا الى سلطة النقد التي قامت بترخيص الشركة، ولكن عاملتها كالبنوك، وذلك لعدم وجود قوانين تحكمها في حينه، إذ تم حجز قسم من رأس الـمال كما هو معمول به لدى البنوك، وقامت سلطة النقد تكراراً بالكشف عن مقومات الشركة، التي تختلف كثيراً عن مقومات البنوك التجارية، مثل الخزينة ونظام الحماية.
واعتبر الـمصري تأسيس هيئة سوق رأس الـمال، وإقرارها لقانون الأوراق الـمالية لسنة 2004، الذي يحكم الصناديق وإدارتها، وإصدار تعليمات لإنشاء وترخيص وادارة صناديق الاستثمار "انجازاً عظيماً لهيئة سوق رأس الـمال، ويفترض أنه عالج أكبر عقبة أمام شركات إدارة الصناديق والصناديق نفسها، وأصبح باستطاعتنا تأسيس صناديق استثمارية فلسطينية وترخيص شركات إدارة متخصصة".

قانون ضريبة الدخل العقبة الأخيرة

لكن الـمصري اشار الى عقبة اخيرة امام إنشاء صناديق الاستثمار تتمثل في قانون ضريبة الدخل الذي بات العقبة النهائية لبدء عمل الصناديق، "حيث يفرض ضريبة على الأرباح الرأس مالية للصناديق بصفتها شركات مالية، وهذا القانون غير معمول به في معظم دول الـمنطقة، التي تعفي الصناديق الاستثمارية من الضرائب وذلك بسب ازدواجية الضريبة ومن أجل تشجيع الاستثمار".
واعتبر الـمصري قانون ضريبة الدخل الفلسطيني "يناقض نفسه حيث إن الفرد لا يدفع ضريبة على الأرباح الرأس مالية، وبالتالي فهو يعلـم أنه إذا اشترى أسهماً من السوق الفلسطينية باسمه، فإنه يجني كل الأرباح، أما إذا استثمر عن طريق صندوق فلسطيني، فهو يدفع ضريبة على هذه الأرباح، وبالتالي، فلن يستثمر في الصندوق".
وتابع: "كما أن القانون الحالي يميّز بين الصندوق الفلسطيني والصناديق الأجنبية، إذ لا يفرض ضريبة على الصندوق الأجنبي، وهو أمر جيد، ولكن يجب أن يعامل الصندوق الفلسطيني بالـمثل، وإلاّ، فلن يكون هناك أي صندوق استثماري فلسطيني فعّال كما هو الحال الآن، ولن يرى أي صندوق استثماري النور في فلسطين".
وناشد الـمصري الحكومة الإسراع بتعديل القانون سريعاً عن طريق مرسوم رئاسي، لإلغاء ضريبة الأرباح الرأس مالية عن الصناديق الاستثمارية الفلسطينية، "ونعتقد أنه بعد تعديل القانون، ستهتم عدة شركات بتأسيس صناديق استثمار في الـمستقبل القريب".

أثر التوعية في سلوك الـمستثمر

من جهته، قدم د. ياسر شاهين، الـمحاضر في جامعة القدس الـمفتوحة، ورقة عمل بعنوان "دور التوعية الاستثمارية في السوق وأثرها على سلوك الـمستثمر"، تطرق خلالها إلى اثر الاستثمار العشوائي غير الـمدروس على استقرار السوق الـمالية، وما يلحقه بالـمستثمرين من خسائر فادحة، عدا أثره في خلق انطباعات واتجاهات غير حقيقية عن أوضاع البورصة وحركة الأسعار.
ونوه بما تشكله الصحافة الاقتصادية من أهمية على مستوى تعزيز وإثراء الوعي الاستثماري، معتبراً أن الصحافة تعتبر من أفضل الوسائل لتعزيز الاستثمار والوعي بأهمية الأسواق.
واعتبر أن من أهم مسؤوليات هيئة سوق رأس الـمال، حماية الـمستثمرين والحفاظ على رؤوس أموالهم وتوجيههم، عبر سن القوانين التي تساعد على ضبط كبار الـمضاربين، ومراقبة الوسطاء والتدقيق الـمستمر عليهم، وتوفير الـمناخ الـملائم للاستثمار في الأوراق الـمالية.
وأوصى باستكمال الـمنظومة التشريعية للسوق الـمالية، والعمل على تطوير الإجراءات الـمتعلقة بالأنظمة والقوانين الـمعتمدة، بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي الـمستثمرين بالـمخاطر، وإلزام الشركات بالعمل على تقديم كافة البيانات، بما يساعد على نشر كافة الـمعلومات عن الشركات، ويمكن الـمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
ودعا إلى تطوير نظام تقني يربط بين الإدارة العليا للشركات الـمقيدة والهيئة والسوق، وأن تشجع الهيئة عملية وجود شركات متخصصة في التحليل الـمالي، بحيث يتم الرجوع إليها لـمعرفة الأسعار العادلة.

دور تكنولوجيا الـمعلومات في السوق الـمالية

وقدّم عبد الحميد قصراوي، مسؤول دائرة الأنظمة والتكنولوجيا في سوق فلسطين للأوراق الـمالية، ورقة عمل بعنوان "دور تكنولوجيا الـمعلومات في سوق فلسطين للأوراق الـمالية"، تضمنت نبذة عن تكنولوجيا الـمعلومات الـمستخدمة في السوق، وفوائد وأثر استخدام نظام التداول الإلكتروني والـمعيقات التي تعترض تطوير تكنولوجيا الـمعلومات.
وأوضح أن السوق وفرت منذ نشأتها نظاماً تقنياً متطوراً ومستخدماً ومجرباً في حينه في العديد من الأسواق العالـمية، لتكون أول سوق مؤتمتة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل عام.
وتطرق إلى أثر التداول الإلكتروني في الأسواق الـمالية، من حيث تعزيز وتحقيق عدالة السوق، وشفافية عملية التداول ورفع فعاليتها، وتقليل الـمخاطر وحماية صغار الـمستثمرين عبر تعريف اللوائح والأنظمة والقوانين في النظام، وتوفير إمكانية التداول عن بعد.
وأكد أن التكنولوجيا الـمتقدمة التي استخدمتها السوق، أسهمت بشكل كبير في استمرار عملها في الظروف الصعبة التي عانى ــ ولا يزال ــ منها الوطن منذ تأسيس السوق، "فتوفير إمكانية التداول عن بعد سهلت عمل شركات الوساطة من مواقعها الـمختلفة في الـمدن الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع، حيث يتم عقد جلسات التداول في أيام الحصار، ومنع التجول، وتمكين الـمستثمرين من تنفيذ صفقاتهم في الوقت الذي يرتأونه دون قيود، ما يشجع الـمستثمرين على البقاء في السوق وعدم نزوح الأموال في مثل هذه الظروف".
وبين أن قطاع الأوراق الـمالية، مازال يعاني من نقص شديد في الـمنتجات التكنولوجية الوطنية،
مؤكداً أن هجرة العقول والأدمغة الـمحلية، تعتبر من أهم الـمعوقات أمام تطوير تكنولوجيا الـمعلومات، إضافة إلى صغر الشركات الـموردة للتكنولوجيا.

محاضرتان على هامش الـملتقى

إلى ذلك، نظمت على هامش فعاليات الـملتقى بغزة، محاضرتان الأولى حول دور الصناديق الاستثمارية في زيادة عمق وسعة البورصة، وألقاها عرفات العف، الـمحاضر في الجامعة الإسلامية، والثانية بعنوان "قراءة في القوائم الـمالية"، وقدمها الباحث د. فارس أبو معمر.
واستعرض العف في محاضرته خصائص الصناديق الاسثمارية وأنواعها ومهام القائمين عليها، لافتاً إلى أهمية صناديق الاستثمار للاقتصاد الوطني، والشركات والبنوك، حيث تكفل تنويع مصادر الدخل وتوظيف فائض السيولة ومواكبة التطورات والـمستجدات.
واعتبر أن أهمية الصناديق بالنسبة للـمستثمرين، تكمن في تعزيز دور الإدارة الـمتخصصة والتنويع وتقليل الـمخاطر وتنشيط الأسواق.

التحليل الـمالي ماهيته وأهدافه

من جهته، استعرض أبو معمر، نشأة وماهية التحليل الـمالي وأهدافه الرامية للتعرف إلى مواطن القوة والضعف في وضع الشركات من أجل وضع العلاج اللازم لها.
كما تطرق لـمجالات التحليل الـمالي وأنواعه، ومحدداته وأدواته، مشيراً إلى مفهوم الـميزانية العامة وعناصرها ومفهوم حساب الأرباح والخسائر.
كما تطرق إلى الإيرادات والتدفقات الـمالية، وأنواع النسب الـمستخدمة في تحليل القوائم الـمالية، ونسب التشغيل ومعدلاته، ونسب الدين والربحية، ونسب الأسهم والـمديونية.