أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

اختتام أعمال الملتقى السنوي الأول لقطاع سوق رأس المال الفلسطيني

2007-09-10

د. ابو لبدة : نعمل على تحول السوق الى شركة مساهمة عامة
ماهر المصري: نعتزم تعديل القوانين والحوكمة والصناديق الاستثمارية
- اختتم سوق فلسطين للأوراق المالية مساء أمس أعمال أول ملتقى سنوي لقطاع سوق رأس المال الفلسطيني على مدار يومين في كل من رام الله (فندق بست إيسترن) وغزة ( فندق غزة الدولي) وذلك على هامش احتفالات السوق بالذكرى العاشرة لانطلاقة أول جلسة تداول في سوق فلسطين للأوراق المالية وشكل الملتقى محطة أخرى في سجل إنجازاتها خلال عقد من الزمان .
واختتمت فعاليات الملتقى الذي عقد برعاية الرئيس محمود عباس »ابو مازن«، وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بإعلان مجموعة من التوصيات الختامية، التي شارك كل من د. حسن ابولبده رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، والأستاذ ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وأكاديميين، وممثلين عن شركات الوساطة، ومجموعة من رجال الأعمال، والخبراء والمحللين، في رام الله وغزة عبر نظام الاتصال المرئي، فيديو كونفرنس.
وبين الأستاذ ماهر المصري، أن هذه التوصيات ما كانت لتخرج لولا توحيد الجهود، من كل المستويات المشاركة، مطالبا ببلورة هذه التوصيات، وتطويرها من اجل تطبيقها على ارض الواقع، مضيفا أن السوق المالي، بالتعاون مع الهيئة وسلطة النقد قد بدأت بالعمل بها، مثل تعديل القوانين، والحوكمة، والصناديق الاستثمارية، وترخيص مراكز التحليل المالي .
كما أثنى المصري على الجهود التي بذلت لتجعل من هذا الملتقى واقعا لبحث آفاق تطوير العمل في قطاع الأوراق المالية، وقطاع الاستثمار والقطاعات الأخرى.
وشدد د. حسن أبولبده، على الالتزام بان يبقى الملتقى علامة سنوية مميزة، وراهن على أن الملتقى القادم سيكون أكثر تطورا واكبر اتساعا مشيرا إلى انه حقق أهدافه، ووضع السوق على خريطة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انه سيقوم بإرسال رسالة مشتركة مع هيئة سوق رأس المال إلى الحكومة تتضمن التوصيات المنبثقة عن الملتقى حتى تأخذ دورها.
وأضاف د. أبولبده، قريبا سيتم بث شريط التداول على قناة »الجزيرة« ، وmbc Arabia. وعن تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة، أكد د. ابولبده نجحنا في إزالة كل العقبات، التي تعترض تحول السوق الى شركة مساهمة عامة، ونحن ملتزمون بان يتم ادراجه قبل نهاية العام الحالي.
ونبه د. ابولبده، إلى أن الملتقى القادم، سيكون في شهر تشرين الأول من العام 2008. كما أثنى بالشكر على جميع الحضور من الدول العربية، وقطاع غزة، وخص بالذكر لجان التوصيات والتحضير، وطالبات جامعة بيرزيت اللواتي تطوعن للتحضير في الملتقى الذين عملوا منذ فترة طويلة على تنظيم الملتقى.
من جهته وصف د. معين رجب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في غزة، ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني بالمهم، والذي انعقد في ظروف اقتصادية بالغة الدقة، واظهر فرحه بنجاح هذا المتقى ومشاركة اطياف عديدة من الباحثين والمهتمين، من الداخل والخارج. وقال أن الوضع الخاص في فلسطين، يدعو الى مزيد من الاهتمام للارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني واستثماراته. منبها إلى أن يكون بعيدا عن الجاذبات المختلفة، حتى يصب ذلك في تطوير الاقتصاد والسوق بشكل موحد.
أما د. نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي فقد أوضح أن هذه التوصيات ليست نهائية، وربما لم يسنح بالاخذ بجميع التوصيات بسبب عامل الوقت، ونخطط لإعادة افراز هذه التوصيات وتصويبها بشكل افضل.
وأثنى د. فاروق زعيتر، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) على فكرة ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني، واصفا إياه بالناجح ورفيع المستوى، حيث انه بحث مواضيع الساعة، وكان هناك تركيز على القطاع المصرفي، والحوكمة وصناديق الاستثمار.، وذلك على حد تعبير د. زعيتر.
وتحدث سمير زريق مدير عام شركة سهم للاستثمار والأوراق المالية، قائلا أن عنوان الملتقى (عقد من الانجاز والصمود والتحدي) بحد ذاته معبر عنه، استطعنا أن نضع السوق المالي في حلقة الاسواق العربية، والرسالة الوحيدة لهذا الملتقى استثمر في فلسطين. مطالبا بالعمل على ذلك بشكل أفضل بجلب استثمارات خارجية لضخ اموال جديدة للوطن.
من جهته قال طارق الشكعة، مندوب شركات الوساطة، أن ملتقى السوق يشكل انطلاقة ناجحة بكل المقاييس، فالمحاضرات قيمة. ورأى الشكعة بان ينعقد ملتقى مشابه في الخارج لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وأوضح الشكعة بان من بين 35 شركة مدرجة في سوق فلسطين المالي، هناك أكثر من 15 شركة تتداول باقل من قيمتها، نعيش في عالم المعلومات، فكلما كان هناك معلومات توزع وتنشر كان ذلك عامل جذب للمستثمرين. يجب استغلال وسائل نشر بما فيها الفضائيات للحديث عن السوق، وقال الملتقى غطى جميع جوانب الاستثمار.
هذا وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات المهمة كان في مقدمتها ضرورة العمل على تحقيق سيادة القانون من خلال إصلاح الجهاز القضائي حيث يعتبر ذلك عاملاً رئيسياً وحيوياً لتشجيع الاستثمار، ومن الضروري إنشاء محاكم إدارية ومالية مختصة لتسريع البت في النزاعات الاقتصادية والمالية.
ودعا المشاركون الى العمل وبشكل جاد وسريع على إصدار رزمة من القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون شركات حديث وعصري يلبي الاحتياجات المحلية والتطورات الدولية، وقانون مدني وقانون تجاري لما لهما من علاقة مباشرة بالأوراق المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة.
واشاروا الى الحاجة الى صياغة وتنفيذ ومراقبة استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار وتوفر الإرادة الجادة لدى الجهات الفاعلة في اتخاذ القرار على المستوى الوطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والفعاليات، وتوفير خريطة استثمارية واضحة لأهم المشاريع بالإضافة الى تفعيل النافذة الاستثمارية.
وشددوا على تطبيق قانون الأوراق المالية فيما يتعلق بإلزام الشركات المساهمة العامة غير المدرجة بالإدراج في السوق، وفحص فكرة إنشاء سوق موازي لإدراج الشركات المساهمة العامة التي لا يتوفر لديها الحد الأدنى من متطلبات وشروط الإدراج.
وطالبوا بتعزيز الإفصاح بالتركيز على نشر المعلومات الجوهرية غير المالية الى جانب المالية ومراقبة وضبط التصريحات الإعلامية للمسؤولين عن إدارات الشركات والمحللين، وايجاد انظمة رقابة داخلية مكتوبة يستطيع مدقق الحسابات الوثوق بها والاعتماد عليهاعند قيامه بعمله.
ودعوا الى النهوض بصناعة التحليل المالي من خلال ترخيص محللين ماليين وتطوير وظائف شركات الوساطة وتأسيس صناديق استثمار وبيوت خبرة.
طالبوا بالتسريع في تحويل سوق فلسطين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة من أجل توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه.
وأشاروا الى فحص إمكانية إدخال أدوات استثمارية جديدة إلى السوق الفلسطيني مثل السندات والسندات القابلة للتحويل الى أسهم، والمشتقات المالية، وحث الشركات والمؤسسات والحكومة على إصدارها حيث كان ذلك مناسباً.
وأكدوا أهمية تعزيز التوعية الاستثمارية بما يكفل نشر ثقافة الاستثمار، والتوعية الاستثمارية لدى المستثمرين وخاصة صغارهم، وتعزيز جودة الحاكمية المؤسسية للشركات لجذب مزيد من الاستثمار الخارجي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين.
وطالبوا في التوصيات بتحديث وتطوير معايير الاقراض بحيث تهتم المصارف بشكل أكبر بالجدوى الإقتصادية للمشروع وتدفقه النقدي وليس باعتبار الضمانات فقط، وتشجيع قروض المستثمرين بضمان أوراقهم المالية، وتأسيس وإدارة محافظ استثمارية خاصة بالبنوك .
واكدوا ضرورة تكثيف العمل لإصدار لائحة الحوكمة الوطنية، وإنشاء معهد تدريب متخصص والاهتمام بتطبيق لوائح الحوكمة المالية والدولية، و إنشاء مؤسسات تقيم أداء الشركات من حيث تطبيق الحوكمة، وانشاء جمعية لحماية صغار المستثمرين. وتفعيل وتعزيز دور مراقب الشركات بالتعاون مع الهيئة والسوق لضمان حقوق المساهمين. وفحص إمكانية إنشاء صانع سوق.
وأشاروا الى أهمية الإسراع في تعديل القانون الخاص بفرض ضرائب رأسمالية على الصناديق الاستثمارية باتجاة الغائها.
وشددوا في التوصيات على أهمية العمل المشترك ما بين نخبة من المختصين وسوق فلسطين للأوراق المالية، لجذب الصناديق الاستثمارية الى السوق من خلال تنظيم Road Show وتطوير واتمام جميع مستلزمات البيئة القانونية الخاصة بإنشاء الصناديق الاستثمارية وايجاد شركات لادارتها. ورقابة وتنظيم أعمال شركات تجارة العملة والمشتقات غير المرخصة من قبل الجهات ذات العلاقة.
ولفتوا الى ضرورة دعوة شركات الوساطة الى تطوير نفسها في مجال التداول الإلكتروني، بحيث يتم اختيار هذه البرامج حسب فعاليتها وليس بالاعتماد على أسعارها فقط.وربط شركات وساطة مع شركات وساطة إقليمية وعالمية كما هو الحال في البنوك.
وشددوا في التوصيات على اهمية تدريب وإيجاد الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات الأسواق المالية. وضرورة ربط سوق فلسطين بالقنوات الإخبارية الاقتصادية وتوطيد علاقتها مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
وشددوا في التوصيات على ضرورة فتح فرع للسوق في قطاع غزة.
د. سمير عبد الله : السوق حلم تحقق
و قال الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط : ان هذا احتفال بمناسبة عشر سنوات على السوق ولتقييم هذه التجربة التي كان فيها الكثير من المرارة والنجاحات وفي المحصلة عكست المسيرة التي تمر بها الكثير من شركات القطاع خاص .
وتابع يقول : عندما بدأت السوق في العام 1996 كان نجاحها مجرد حلم في ظل تلك الظروف التي تردت لاحقاً أكثر ولكن هذه السوق صمدت واستمرت في فتح أبوابها للمتداولين وتسجيل الشركات ثم أصبح هناك تطور مهم للإطار القانوني والتنظيمي ونشأت هيئة الرقابة على سوق المال ودون شك ان هذه المسيرة مرت بتضحيات كثيرة قبل ان تنجح وتحقق هذه الإنجازات وتصل الى مستوى من الاستقرار.
وقال عبد الله ان سوق فلسطين أصبحت تشكل عنصرا مهما في الاستثمار في فلسطين واستقطاب الاستثمارات الخارجية وفي مساعدة الاستثمارات الصغيرة ومساعدة الشركات الصغيرة وهذا تطور مهم خدم الاستثمار والمستثمرين.
واشاد بجهود المسؤولين الذين لعبوا دورا في انجاح هذه التجربة الرائدة وعبر عن امله ان يصل السوق الى مستوى طموحاتنا جميعاً سوق ناضج فيه كل عوامل النجاح متوفرة وتكون البيئة الاستثمارية المحيطة به مواتية أيضا .مشيراً الى ان السوق يعمل في بيئة غير مواتية جراء الإجراءات الإسرائيلية وبسبب الفوضى الداخلية احياناً .
دور البورصة في الاقتصاد: تقييم تجربة سوق فلسطين للأوراق المالية
وقال د. سليمان عبادي رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية الجامعة العربية الأمريكية تحت عنوان دور البورصة في الاقتصاد: تقييم تجربة سوق فلسطين للأوراق الماليةمع أن عمر السوق المالي الفلسطيني لا زال صغيرا بالنسبة للأسواق المالية العالمية الا انه تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية.
و ركز البحث في البداية على الدور الذي يلعبه السوق المالي في الاقتصاد بشكل عام ثم انتقل إلى بحث التطورات التي حدثت في كل من الاقتصاد الفلسطيني والسوق المالي الفلسطيني بشكل خاص.
ووجدت الدراسة أن الاقتصاد الفلسطيني تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأولى 1994-2000 ثم تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع التالية بحيث عاد إلى ما كان عليه إن لم يكن أسوأ مما كان عليه خاصة من حيث الدخل الفردي، البطالة،الدين العام،العجز في الميزان التجاري وفي الموازنة الحكومية.وبالرغم من سوء الوضع الاقتصادي فقد تحسن أداء السوق وتطور بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية. لقد كان التأثير الاقتصادي على السوق واضحاً في السنوات الأولى للانتفاضة 2001-2003 إلا أن السوق عاد للنهوض مرة أخرى خلال الأعوام التالية وكان الأداء في العديد من المجالات مميزاً، حيث ساعد على زيادة عدد المستثمرين و توفير السيولة لهم ،توفير الأموال للشركات التي تحتاج إلى التمويل لزيادة استثماراتها وزيادة المعلومات عن التداول والأسعار والإفصاح مما زاد من الشفافية والكفاءة.
ومن جهة أخرى لا زال السوق بحاجة إلى المزيد من التطور خاصة من حيث جذب عدد أكبر من المستثمرين والمدخرات الوطنية والأجنبية وزيادة عدد الشركات المدرجة وإصدار الأوراق المالية الأخرى كالسندات والأدوات المالية الحديثة كالخيارات والأدوات المالية المستقبلية.
آفاق تطوير لائحة حوكمة لفلسطين
واكد نبيل أبو دياب المدير العام جمعية البنوك الفلسطينية ان موضوع حوكمة الشركات حديث النشأة وبالغ الاهمية، يحتاجه الإقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص على وجه التحديد كي يستطيع الإستفادة من أثره الإيجابي. وتهتم هذه الورقة بداية بالحديث عن ماهية الحوكمة من خلال التمييز بين المفهوم و التعريف، ثم تطرق الى مبادىء الحوكمة لتعزيز المفهوم وخلق الوعي بأبعاد الحوكمة للإسترشاد بها في تطوير الآليات والأدوات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة، كما تسهب في الحديث عن أهمية الحوكمة، و تدعمها بدراسات و تجارب نجاح عربية وعالمية.
ويستعرض ابو دياب في الورقة الخطوات اللازمة لتطوير لائحة حوكمة بناء على ارشادات المؤسسات الدولية المتخصصة، بالاضافة الى تجارب بعض الدول العربية في تطوير اللائحة للاستفادة من هذه التجارب، و تنوّه بالمحاولات الفلسطينية التي تمت بهذا الخصوص. ولكي تكون هذه الورقة بمثابة نظام متكامل لديه مدخلاته ومخرجاته، تشخص الورقة الواقع الفلسطيني ومعطياته من اجل استنتاج التوجهات اللازمة لتطوير لائحة الحوكمة، و المتمثلة أساساً في الإجابة على السؤال المحوري :
هل نحن مؤهلون للتعامل مع الطابع الإلزامي أم الإسترشادي في تطبيق هذه القواعد و السلوكيات ؟؟؟
دور تكنولوجيا المعلومات في سوق فلسطين للأوراق المالية
وقدم عبد الحميد قصراوي مدير دائرة الأنظمة والتكنولوجيا سوق فلسطين للأوراق المالية من خلال ورقة العمل نبذة عن تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في السوق، كما شرح فوائد واثر استخدام نظام التداول الالكتروني على الأداء الفني والتشغيلي وكفاءة السوق، وعلاقة التكنولوجيا بتحقيق كفاءة السوق وتعزيز الرقابة والإفصاح الإلكتروني.
وتطرق في الورقة إلى التعريف بنظام التداول عبر الإنترنت ودور التكنولوجيا في التوعية الاستثمارية من خلال بث المعلومات وتوفير لعبة التداول عبر الانترنت، وشرح إستراتيجية السوق التكنولوجية حيث تبين رسالة ورؤية وأهداف السوق التكنولوجية وتوضح الآفاق والفرص المتاحة في السوق لتمكين شركات التكنولوجيا من الاستفادة من ذلك في خططها وعلى رأس ذلك بناء نظام تداول، نظام مركز الإيداع والتحويل ونظام رقابة. كما تبين الورقة باختصار معوقات تطوير تكنولوجيا المعلومات وأهمها هجرة الأدمغة، صغر الشركات الموردة للتكنولوجيا إضافة لصعوبة الاستيراد والتصدير.
دور الصناديق الاستثمارية في زيادة عمق وسعة البورصة
وأكد طلال السمهوري مدير إدارة الأصول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيت الاستثمار العالمي جلوبال أهمية دور الأسواق المالية في تطوير الاقتصاد العالمي في تزايد مستمر، وقال ان هذا الدور واضح تاريخيا في كل من اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا، لكنه بدأ في الظهور بصورة ملحوظة جديدا في الأسواق المالية النامية. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقبا فمن المتوقع أن تقوم الأسواق المالية في قيادة النمو الاقتصادي من خلال مشاريع الخصخصة وتوفير مصادر بديلة للتمويل من خلال سوق راس المال. من المتوقع ان تستفيد الصناديق الاستثمارية من هذه الفرص المتاحة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تأسيس قاعدة المستثمرين، خصوصا من خلال صناديق الاستثمار المشترك والأدوات الوسيطة الأخرى.
واضاف : نما سوق صناديق الاستثمار المشترك عالميا بشكل ملحوظ بعد بداياته المتواضعة في الولايات المتحدة في العشرينيات من القرن الماضي، حيث نمت موجودات صناديق الاستثمار المشترك بمعدل سنوي بلغ 9.2% منذ عام 1999 وحتى 2006، وكان النمو الرئيسي في السوق الامريكي حيث يشكل هذا السوق 48% من حجم صناديق الاستثمار المشترك عالميا والذي يبلغ 22 تريليون دولار أمريكي. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن النمو المطرد لأسواق المال خلال الخمس سنوات الماضية أدى إلى نمو سريع في صناديق الاستثمار المشترك في المنطقة حيث يوجد حاليا 200 صندوق استثمار مشترك بقيمة 55 بليون دولار أمريكي. من المتوقع أن يستمر سوق صناديق الاستثمار المشترك في النمو سواء من ناحية حجم هذه الصناديق أو مدى تعقيدها مدفوعا بالاستثمار الأجنبي، وتحسن البيئة القانونية، وبروز مواهب محلية، ودخول خبرات أجنبية. بإعتقادنا فانه توجد بيئة قانونية سليمة ضرورة لنمو صناديق الاستثمار المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واكد ان هنالك تحديا أمام صناديق الاستثمار المشترك والمتمثل في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في مثل هذه الصناديق، خصوصا بعد التصحيح التي شهدته أغلب أسواق المنطقة في عام 2006. أما مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك فهي عديدة سواء للمستثمر او للأسواق المالية. بالنسبة للمستثمر، فصناديق الاستثمار توفر وسيلة للاستفادة من فرص لم تكن متاحة له من قبل، كما إنها تمنح المستثمر التنويع لاستثماراته من خلال مواهب محلية مهنية قادرة على تحليل وتقديم استراتيجيات تداول عالية الجودة. أما بالنسبة للأسواق المالية، فإن صناديق الاستثمار المشترك تزيد من سيولة هذه الأسواق، وترفع من كفاءة السوق، كما أنها تحسن مستوى جودة العمليات، وتفرض مستوى جيد من الحوكمة.
مراجعة لتجربة إنشاء الصناديق الاستثمارية في فلسطين
وقال بشار المصري المدير العام لشركة مسار : تعتبر صناديق الاستثمار وسيلة للاستثمار الجماعي تشرف عليها جهات حكومية متخصصة للرقابة وحماية للحقوق، عن طريق تجميع مدخرات المستثمرين لاستثمارها لشراء وبيع الأوراق المالية، بإدارة محترفة، لمنفعة مؤسسيها والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
دور التوعية الاستثمارية في السوق وأثرها على سلوك المستثمر
واكد د. ياسر شاهين المحاضر في جامعة القدس المفتوحة ان الأسواق الناشئة شكلت وما زالت تحديا كبيرا للمفكرين والباحثين في العلوم المالية . وقال إذ إن النماذج والمعايير القائمة في الأسواق المطورة غالبا ما تكون غير ملائمة للتعامل مع الظروف الخاصة لهذه الأسواق, فهذه الأسواق تتسم غالبا ببعض الخصائص التي كانت وما زالت تقف عائقا أمام تطور هذه الأسواق وكفاءتها. حيث تتصف بعمق وسيولة منخفضة. وهذا ناجم عن عوامل وظروف أهمها أحجام التداول المنخفضة نسبيا, خلل في تدفق المعلومات لكل من المستثمرين المؤسسات والأفراد, الافتقار للوعي الاستثماري حول الفرص والتحديات في هذه الأسواق, الاقتصاد غير المستقر نسبيا في هذه البلدان .
وتابع يقول في ورقته : إلى حد كبير فإنه يمكن إرجاع هذه العوامل الأربعة إلى افتقار هذه الأسواق إلى التطبيق والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة الجيدة. وفي مثل هذه الحالات فإن سلامة واستقرار وكفاءة هذه الأسواق , وحماية المستثمرين هما وجهان لعملة واحدة ، حيث أن تحقيق أي هدف منهما يؤدي بشكل عام إلى الارتقاء بالهدف الآخر(Campbell R. Harvey 2002) .
ولفت الى ان معظم أسواق الأسهم العربية تواجه حاليا مشكلة تراجع الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بعد الهزات الكبيرة التي تعرضت لها هذه الأسواق بسبب خلل في كفاءتها, ما أدى إلى تراجع أداء معظم هذه الأسواق خلال العام الماضي والحالي 2007 بالرغم من جاذبية الاستثمار في هذه الأسواق استناداً إلى كافة المؤشرات المالية المتعارف عليها عند تقييم أسعار الأسهم.
التحليل المالي والفني وأثره على سوق رأس المال
وقال طلال طوقان مدير وحدة الأبحاث والتحليل المالي البنك الأهلي الأردني لقد اتسمت الأسواق المالية منذ نهاية عام 2005 بارتفاع حدة التذبذبات وتقلبات واضحة في أسعار الأسهم المدرجة لدى معظم البورصات العربية نظرا لسيادة عوامل عدة من ضمنها اتساع شريحة المضاربين وزيادة الإقبال على الإصدارات الأولية للشركات حديثة التأسيس، إضافة إلى المغالاة في عملية الرفع المالي من خلال توسع شركات الوساطة المالية في حسابات الذمم المدينة وتطبيق سياسة التمويل على الهامش.
وقد برزت خلال تداولات العام تحديات عدة قلصت من فاعلية تطبيق التحليل المالي إلى جانب انبثاق حاجة ماسة لوجود جهات ومؤسسات مالية واستثمارية مؤثرة تساهم في لعب دور صانعي السوق (Market Makers) أو المتخصصين (Specialists) خاصة في ظل انخفاض نسب الأسهم الحرة للعديد من الشركات المدرجة في معظم الأسواق الناشئة ما يجعل توجهاتها السعرية حكرا على عدد محدود من المالكين والمساهمين الرئيسيين، وباتت بذلك توجهات أسعار أسهم النمو أيضا مقتصرة إلى حد كبير على مستويات السيولة في البورصات العربية عوضا عن وجوب أن تعكس الأداء المالي من الأنشطة التشغيلية والقيم الاقتصادية أو الجوهرية لأسهم مثل هذه الشركات الواعدة.