أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2023-10-19
تقرير تداول سهم الأسبوعي (15-19)-10-2023
في هذا الأسبوع –ذو الأربع جلسات-، واصل مؤشر القدس انخفاضه، منحدراً عن حاجز ال600 نقطة، ليسجل 581.48 نقطة، بتراجع بنسبة 4.44% عن الأسبوع السابق. فيما واصلت أسعار أسهم الشركات القيادية وغيرها من الشركات المدرجة انحدارها الشديد في هذا الأسبوع أيضاً. وتعود أسباب التراجع بالأساس إلى آثار وتداعيات الحرب على غزة خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث ما زالت تلحق هذا الحرب أضراراً مباشرة وغير مباشرة على الشركات المدرجة والتابعة لها. ومن ناحية مؤشرات السيولة، فقد اتصفت بالضعف النسبي، متأثرة بتحفظ المستثمرين.
وفي تقرير صادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني، أظهر أن استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولمدة شهر وامتداد آثارها خلال الشهرين اللاحقين، وما يرافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، سيؤدي إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين في عام 2023 بقيمة تقدر ب 500 مليون دولار، أي بنسبة 3% مقارنة مع العام 2022 بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً نسبته 3% في ذات العام، وذلك نتيجة توقف عجلة الانتاج اليومية في قطاع غزة. أيضاً، أظهر التقرير أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزه ستؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2023، حيث أن الخسارة اليومية المتوقعة لقيمة الإنتاج في قطاع غزه تقدر ب 16 مليون دولار نتيجة توقف عجلة الإنتاج لكافة الأنشطة الاقتصادية عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة. ومن المتوقع خلال العام 2023 أن يتراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 5% يرافقه انخفاض مستوى الاستهلاك في فلسطين بنسبة 1.2% نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه وتداعياتها على فلسطين وبالتالي رفع مستويات الفقر في فلسطين. وعلى مستوى العمل والعمال، ففلسطين تشهد فجوة مناطقيه في معدلات البطاله. فخلال العام 2022، بلغ معدل البطاله في الضفة الغربية حوالي 13.1% وفي قطاع غزة حوالي 45.3%، وانخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل الى 24.7% مقارنه مع 25.2% خلال الربع الأول من هذا العام. وتشير التقديرات إلى أن معدلات البطاله سترتفع من 25.5% عام 2022 لتتجاوز 28% في العام 2023 نتيجة هذه الحرب وتداعياتها. كما أن الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزه من شأنها أن تزيد معدلات التضخم في فلسطين خلال الفترة القادمه وتشير التقديرات إلى إن ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل بمقدار 1% سيزيد من معدلات التضخم بما يعادل 1.6%.
|