أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مؤشر القدس في المنطقة الحمراء في الأسبوع الثاني من العام 2024

2024-01-11

تقرير تداول سهم الأسبوعي (07-11)-01-2024

بدأ مؤشر القدس الأسبوع الثاني من العام 2024 – ذو الأربع جلسات- بإنخفاض بنسبة 1.10% عن الأسبوع السابق، مسجلاً 571.20 نقطة. فيما سجل مؤشر القدس تراجعاً بنسبة 2.96% عن إغلاقه السنوي في نهاية العام 2023. جاء ذلك إثر استمرار شحّة التعاملات العادية، وغياب الصفقات المؤسساتية، وبطء التحركات السعرية.  ومن ناحية أخرى وضمن روتينية المرحلة، تبدأ الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بالإعلان عن عقد اجتماعات مجالس إدارتها وذلك لبحث أداء العام 2023 تمهيداً للإعلان عن أرباحها السنوية. حيث يبقى ترقب الإفصاحات المالية السنوية على أولى أجندات المستثمرين ترقباً للعوائد الممكن تحصيلها على شكل توزيعات لتعويض أية خسائر رأسمالية.

وضمن المؤشرات الإقتصادية، أصدر كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد تقريرين حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2024. تضمنت التنبؤ بأهم المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024، مستندة في ذلك على مجموعة من العوامل والافتراضات، التي تم تضمينها في السيناريو الأساس، والتي يتوقع أن ينعكس تأثيرها على أهم المؤشرات في مختلف القطاعات (القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي). وبحسب سيناريو الأساس، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حاداً في أدائه خلال العام 2024، بعد أن تعرض قطاع غزة منذ بداية الربع الرابع من العام 2023 إلى عدوان إسرائيلي غير مسبوق، يتوقع أن يستمر بنفس الحدة والكثافة حتى شهر كانون ثاني من عام 2024، والذي لن تتوقف تداعياته على قطاع غزة الذي دُمرت أكثر مبانيه وبنيته التحتية، بل تتجاوزه إلى الضفة الغربية، لتطال معظم قطاعاته وأنشطته الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا العدوان في تراجع مستويات الطلب المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري والانفاق الاستهلاكي للأفراد وللأسر، نتيجة لتوقف دورة الأعمال في قطاع غزة بشكل شبه تام. إلى جانب تأثر النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية بتداعيات هذا العدوان، وما سببه من تراجع في الحركة التجارية، وحركة المسافرين، والعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي، وكذلك بحركة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، وغيرها من القطاعات الحيوية، والتي انعكست محصلتها النهائية على أداء الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. ووفقاً لهذا السيناريو، تشير نتائج التنبؤات  إلى استمرار تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 وللعام الثاني على التوالي بنسبة تقترب من 5%، مدفوعاً بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتراجع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يرافق هذا التراجع ارتفاع في معدلات البطالة إلى 35.1%، مقارنة مع 30.7% في العام 2023.