أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

وزير الاقتصاد كمال حسونه يتوقع اتخاذ الدول الـمانحة قرارات فعلية لدعم موازنة السلطة قبل نهاية العام الحالي

2007-09-28

توقع كمال حسونة، وزير الاقتصاد الوطني أن تتمكن اللجان الـمشتركة بين ممثلي الدول والجهات الـمانحة ومؤسسات السلطة من ترجمة القرارات والتوصيات التي خرجت بها لجنة الـمانحين لتنسيق الـمساعدات الفلسطينية (AHLC)، في ختام اجتماعها الثلاثاء الـماضي في نيويورك.
وأكد حسونة في حديث لـ"الأيام" أهمية القرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن دعم ميزانية السلطة وموافقة الـمجتمع الدولي على زيادة حجم مساعداته إلى السلطة.
ونوه إلى أن ممثلي الدول والجهات الـمانحة سيعقدون وممثلي السلطة خلال الفترة الـمقبلة سلسلة اجتماعات للبحث في أولويات دعم الـمشاريع الفلسطينية، وذلك تمهيداً لإقرارها والعمل على تمويلها في إطار خطة دعم الـمانحين لـموازنة السلطة.
وبيّن حسونة أن رئيس الوزراء د. سلام فياض عرض على اللجنة الدولية لتنسيق الـمساعدات خطة متكاملة لدعم مشاريع فلسطينية مختلفة، وذلك في إطار موازنة، تبلغ تكلفة مشاريعها 6ر1 مليار دولار.
وشدد على أهمية إسراع الـمانحين في تحديد الـمشاريع والبرامج التي سيمولونها كخطوة عملية للبدء فعلياً في تنفيذ خطة التنمية متوسطة الـمدى التي أعدتها الحكومة للأعوام الثلاثة الـمقبلة.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت خلال الفترة الـماضية على ما تقوم بتحقيقه من إيرادات ضريبية، إضافة إلى ما هو متوفر من أقساط إيرادات السلطة التي كانت إسرائيل تحتجزها.
وانتقد حسونة القرارات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق قطاع غزة، معتبراً أن اعتبار الحكومة الأمنية الإسرائيلية الـمصغرة قطاع غزة كياناً معادياً استهدف تعزيز الفصل بين الضفة والقطاع وفرض الـمزيد من الحصار الاقتصادي.
وبيّن أن الجهات الفلسطينية الـمختلفة طالبت العديد من الأطراف الدولية ذات التأثير الـمباشر على الحكومة الإسرائيلية بالتدخل لوقف كافة ما يترتب من عقوبات اقتصادية على القرار الـمذكور.
ووصف قرار بنك هبوعليم بوقف معاملاته مع البنوك العاملة في قطاع غزة بالـمجحف وغير الـمبرر محذراً من خطورة ما سيترتب على هذا القرار من آثار كارثية ستشمل وقف الـمعاملات والتمويلات بعملة الشيكل إلى القطاع ووقف صرف الشيكات بالعملة ذاتها، الأمر الذي يعني ضرب كافة أشكال العلاقة الـمالية مع قطاع غزة بما في ذلك عرقلة إيصال رواتب الـموظفين بعملة الشيكل.
وأكد حسونة أن وزارة الاقتصاد الوطني وضعت في سلـم أولويات عملها خلال الـمرحلة الراهنة العمل على معالجة الـمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، وتذليل العراقيل التي يواجهها إثر الحصار بقدر الـمستطاع وضمن إمكانات تدخل الوزارة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن تسهيل حركة البضائع وإدخال الـمساعدات الإنسانية والسلع التموينية وكذلك إتاحة الـمجال أمام حركة تنقل التجار ورجال الأعمال، وإن كان بأعداد محدودة، من أبرز اهتمامات الوزارة في ظل الـمرحلة الراهنة.
وأضاف، إن الوزارة تعمل جاهدة لضمان استمرارية تدفق الأموال إلى السوق الفلسطينية وبذل الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية، وذلك بما يكفل استمرارية العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.