أكدت سلطة النقد اهتمامها البالغ بمتابعة قرار بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، القاضي بوقف التعامل مع فروع البنوك العاملة في قطاع غزة.
وأوضحت أنها التقت وإدارات البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، وشرعت بسلسلة اتصالات مع الجهات الرقابية المعنية في الجانب الإسرائيلي لمعالجة هذه القضية، بما يضمن سلامة واستمرار العمل المصرفي.
ولفتت سلطة النقد في بيان أصدرته، أمس، إلى وجود عدة خيارات متاحة لاستمرار تنفيذ العمليات المالية بالرغم من قرار بنك "هبوعليم".
وأشارت إلى أنها والبنوك تعمل على متابعة مواقف البنوك الإسرائيلية الأخرى، التي لم تعلن حتى اللحظة عن أي تغيير في علاقتها مع الجهاز المصرفي الفلسطيني.
يذكر أن هذه التطورات جاءت في أعقاب قرار بنك "هبوعليم" وقف التعامل مع فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، وأن سلطة النقد تمكنت عبر ما أجرته من اتصالات حثيثة مع الجهات ذات العلاقة، من تأجيل سريان هذا القرار في المرحلة الحالية.
ويشار إلى أن أحد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أكد في بيان له مؤخراً، أن معاملاته المالية مع بنك "هبوعليم" ما زالت مستمرة حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وفي سياق آخر، أعلنت سلطة النقد أنها أوعزت لكافة البنوك التي كانت تعمل في فلسطين قبل العام 1967، بالإفصاح عن كافة حسابات الودائع التي تعود للمواطنين ما قبل هذا التاريخ.
وحثت سلطة النقد البنوك على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتواصل مع أصحاب هذه الحسابات، أو ورثتهم أو من ينوب عنهم، من أجل تسليمها لهم.
وباشرت سلطة النقد بعملية حصر لكافة هذه الحسابات ومتابعة الإجراءات المتخذة من المصارف نحو معالجتها ودفعها لأصحابها، كما تقوم باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفصاح عن أسماء أصحاب هذه الحسابات، دون اعتبار ذلك انتهاكاً لشروط السرية المصرفية، وبما ينسجم مع القانون والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي في فلسطين.
وأوضحت أنه عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، ستقوم بالطلب من المصارف التي تحتفظ بمثل هذه الحسابات، بنشر قوائم بأسماء أصحابها في الصحف اليومية، بهدف ضمان استكمال الإجراءات اللازمة للوصول إلى أصحابها أو ورثتهم أو من ينوب عنهم.
وأكدت سلطة النقد أن هذا الإجراء استهدف تعزيز الحفاظ على ودائع الجمهور، وضمان أقصى درجات الشفافية والإفصاح في الجهاز المصرفي الفلسطيني.