أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2025-01-30
تقرير تداول سهم الأسبوعي (26-30)-01-2025
في هذا الأسبوع ذو الأربع جلسات، كان لتنفيذ عدة صفقات متوسطة الحجم في بورصة فلسطين على الأسهم القيادية لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO وشركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL وشركة أركان العقارية ARKAAN في بحر الأسبوع أثراً في رفع تعاملات هذا الأسبوع. حيث أن تنفيذ مثل هذه الصفقات في هذه الفترة الروتينية من العام قد يكون مرهوناً بأسباب تتعلق بإعادة التمركز في أسهم أو قطاعات معينة في موسم رفع توصيات توزيع الأرباح من قبل الشركات الفلسطينية المدرجة. وفي سياق آخر، إزدادت حدّة الترقب لدى كافة فئات المستثمرين خلال الأسبوع تزامناً مع إقتراب العد التنازلي لإنتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية السنوية الأولية في 15 شباط. حيث من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم زخماً في توارد الإفصاحات المالية ورفع التوصيات بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2024. ومن الجدير بالذكر أن هيئة سوق رأس المال عملت على تمديد فترة الإفصاح للمصارف المدرجة في بورصة فلسطين عن البيانات المالية الختامية الأولية عن العام 2024 ليصبح موعد الإفصاح النهائي كما بتاريخ 15/3/2025، يأتي ذلك عطفاً على صدور قرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي.
وضمن الأخبار الجوهرية، تسارعت الشركات المدرجة بتحديد مواعيد عقد إجتماعات مجلس إدارتها وذلك لمناقشة وإقرار البيانات المالية والتشغيلية عن العام 2024. حيث سيعقد مجلس إدارة كل من الشركة العالمية المتحدة للتأمين GUI وشركة أملاك للاستثمار العقاري والتجاري AMLAK وشركة ترست العالمية للتأمين TRUST وبنك فلسطين BOP اجتماعات بتاريخ 09/02/2025. كما سيعقد مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL اجتماعاً بتاريخ 10/02/2025. فيما، سيعقد مجلس إدارة كل من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار PADICO وشركة بيرزيت للأدوية BPC اجتماعات بتاريخ 11/02/2025. كما سيعقد مجلس إدارة شركة أركان العقارية ARKAAN اجتماعاً بتاريخ 12/02/2025. فيما سيعقد مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون NCI اجتماعاً بتاريخ 18/02/2025.
وضمن المؤشرات الاقتصادية وبناءاً على مركز الإحصاء الفلسطيني، سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 15.93% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2023، وبما نسبته 32.83% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، و9.61% للسلع المستوردة. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %17.65، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 1.49%، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.
|