قال د. جورج العبد، محافظ سلطة النقد، أمس، إن بعض البنوك الفلسطينية قد تضطر لاغلاق فروعها في قطاع غزة بنهاية العام بسبب الحصار الـمالي الاسرائيلي على القطاع الذي تسيطر عليه حركة الـمقاومة الاسلامية "حماس".
وقال العبد: إن الـمعروض من الشيكل الاسرائيلي في قطاع غزة قد يبدأ في النفاد اعتبارا من الشهر الـمقبل، وان الفلسطينيين على مستوى الافراد في قطاع غزة قد يجدون صعوبة في تلقي اموال من أقاربهم في الخارج.
واضاف في مقابلة مع رويترز، ان 42 فرعاً مصرفيا في قطاع غزة تعاني بسبب التدهور الاقتصادي في القطاع، والتراجع الحاد في الواردات والصادرات والقيود على امدادات الشيكل الـمستخدم في الـمعاملات اليومية.
وذكر العبد أن قرار بنك "هبوعليم" اكبر بنك تجاري في اسرائيل بقطع روابطه مع الـمؤسسات الـمالية في قطاع غزة سيفاقم حدة هذه الـمشاكل ما لـم يتم العثور سريعا على بدائل.
وقال: "هناك احتمال أن تغلق عدة فروع ابوابها قبل نهاية العام اذا استمر هذا الوضع". واضاف، ان فروعا اخرى قد تغلق لاحقا اذا استمرت الـمشاكل.
وكان العبد يعمل من قبل مسؤولاً في صندوق النقد الدولي.
وبدعم من الولايات الـمتحدة تسعى اسرائيل لتضييق قبضتها الـمالية على قطاع غزة منذ الانقلاب الحمساوي في حزيران. وأعلنت اسرائيل غزة "كياناً معادياً"، ما دفع بنك هبوعليم الى قطع روابطه الـمصرفية القائمة منذ وقت طويل مع القطاع.
ومن الـمقرر ان يبدأ العمل بقرار بنك هبوعليم في 23 تشرين الاول. وتقول السلطات الاسرائيلية التنظيمية ان من الـمنتظر أن يحذو بنك "ديسكونت" الاسرائيلي حذو "هبوعليم"، ما يهدد الـمعروض النقدي في غزة.
وقال العبد "الوضع بالغ الخطورة بالفعل وبالغ الصعوبة. وأي ضغوط اخرى ستجعل الـموقف أشد صعوبة، نحن نعتقد ان الـموقف سيتحول الى أزمة إنسانية بنهاية العام اذا استمر هذا الوضع".
واضاف، ان سلطة النقد التي تقوم بدور البنك الـمركزي نصحت البنوك العاملة في غزة باقامة عمليات موازية في الضفة، تحسباً لأن يصبح قطاع غزة مغلقاً تماما من الناحية الـمالية.
وتابع قوله "هذا ما يجري عمله ... واعتقد ان بالامكان تنفيذه لحماية عملياتنا الـمصرفية من التوقف الكامل".
وابلغ العبد رويترز انه يجري محادثات مع البنك الـمركزي الاسرائيلي ووزارة الـمالية "لنرى ما يمكن عمله" للحفاظ على الـمعروض النقدي في غزة.
وذكر انه يتوقع ان تقصر اسرائيل امدادات الشيكل على تمويل الرواتب الحكومية والامدادات الانسانية، ما يقيد بشكل أكبر النشاط التجاري في قطاع غزة الذي يعاني ظروفاً صعبة، ويقطنه 5ر1 مليون فلسطيني.
لكن العبد قال انه متفائل بامكانية التوصل الى حل قبل نفاد الشواكل بالكامل من قطاع غزة، مستندا في ذلك الى قرار اسرائيل دعم حكومة عباس.
وتعاني بعض البنوك في الاراضي الفلسطينية بالفعل من مشاكل في السيولة الـمالية.
وذكر العبد أن ازمة سيولة حقيقية قد تبدأ في غضون شهر واحد أو شهرين ما لـم يتم العثور على امدادات بديلة من الشيكل.
وقال "اذا طبق بنك هبوعليم قراره، واذا حذا بنك ديسكونت حذوه ... فلن يصبح بوسع البنوك عندئذ تسوية شيكاتها بالشيكل، ولا تحويل اموال من والى قطاع غزة".
ومضى قائلا: إن هذا سيرغم الـمستوردين والـمصالح التجارية في قطاع غزة على ممارسة كل اعمالهم نقدا، ما يعجل بنفاد السيولة الـمالية.
كما ان الحملة الاسرائيلية قد تحول ايضا دون تلقي الفلسطينيين التحويلات الـمالية التي يرسلها لهم أقاربهم في الخارج، والتي تمثل مصدر دعم يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل متزايد.