ركزت وزارة الأشغال العامة والإسكان في مشاريعها المقدمة للخطة المتوسطة المدى للسنوات الثلاث المقبلة "2008 ـ 2010الجاري إعدادها، على دعم مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل وصيانة وتطوير المباني الحكومية.
وأوضح المهندس ماهر غنيم، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة أعدت رزمة من المشاريع والبرامج المتعلقة بإنشاء طرق جديدة وتطوير وصيانة الطرق القائمة، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بصيانة الأبنية الحكومية وتطويرها.
ونوه إلى أن الوزارة ركزت فيما يتعلق باحتياجات قطاع الإسكان على دعم احتياجات محدودي الدخل من الشقق السكنية وأهمية استئناف مشاريع الإسكان التعاوني ومواصلة تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مشاريع جمعيات الإسكان التعاوني.
وأشار في حديث لـ"الأيام" إلى أن الكلفة التقديرية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي أعدتها الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وبين أنه بموجب ترؤس وزارته للجنة البنية التحتية المنبثقة عن مجلس الوزراء كلفت الوزارة بمتابعة كافة ما يتم إعداده من مشاريع البنية التحتية، تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين الذي يضم 11 دولة وجهة مانحة، والمقرر عقده في شهر كانون الأول المقبل.
واعتبر أنه ليس بالضرورة أن تستجيب الدول المانحة لتمويل المشاريع التي طرحتها الوزارة بكلفة 500 مليون دولار كدفعة واحدة أو خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث أن العديد من المشاريع المطروحة يمكن تنفيذها على المدى الطويل، إلا أن استجابة مجتمع المانحين لتلبية متطلبات دعم الخطة الثلاثية للسلطة باتت تشكل ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل.
واعتبر أن كلفة المشاريع التي طرحتها الوزارة تعد جزءاً من إجمالي كلفة المشاريع والبرامج التي تعمل الوزارات الأخرى على إعدادها ضمن مكونات المشاريع التي تضمنتها خطة السلطة للسنوات الثلاث المقبلة.
إلى ذلك، أكد غنيم أهمية القضايا التي بحثها وزير الأشغال العامة والإسكان كمال حمودة على هامش مشاركته مؤخراً في اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب، الذي استهدف مناقشة المشاريع التي سيتم عرضها على مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية الاستثنائية.
وأشار إلى أن الوزارة عرضت على المشاركين في الاجتماعات المذكورة احتياجات الأراضي الفلسطينية من مشاريع الإسكان، وحثت المشاركين على دعم مشاريع الإسكان في مدينة القدس وتفعيل مشروع الإسكان العربي الذي يتضمن إنشاء ألفي وحدة سكنية في الضفة ومثلها في القطاع.
كما طالبت الوزارة بتمويل متطلبات بناء وإصلاح الدمار الذي ألحقه الاحتلال بمنازل عدد كبير من المواطنين ممن تعرضت منازلهم لتدمير كلي أو جزئي.
ونوه إلى ما تم طرحه خلال اجتماعات وزراء الإسكان العرب بشأن إحياء مشروع إنشاء صندوق الإسكان العربي الهادف لدعم قطاع الإسكان في العالم العربي، مبيناً أنه سيتم بحث فرص تنفيذ هذا الاقتراح خلال القمة الاستثنائية المزمع عقدها خلال الأشهر المقبلة.