أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

قطع البنوك الإسرائيلية علاقتها الماليةمع المصارف العاملة في قطاع غزة لن يهز الجهاز المصرفي الفلسطيني بقلم: محمد خضر قرش

2007-10-05

الإعلان المفاجئ وغير المدروس الذي صدر عن بنك هبوعليم الإسرائيلي بوقف تعامله مع البنوك الفلسطينية و/أو فروعها في قطاع غزة ، لن يكون له نتائج سلبية مباشرة على القطاع المصرفي . فالضجة التي أثارها الإعلان مبالغ فيها كثيرا وهي تماثل تلك التي صدرت عن البنوك الإسرائيلية قبل أكثر من عام بوقف تعاملها مع البنوك الممثلة لها في فلسطين . فلا الأولى ولا الحالية تستطيعان أن تؤثرا أو تهزا النظام المصرفي الفلسطيني . فهذه التصريحات ليست سوى وسائل وأدوات ضغط بائسة وغير ذات جدوى . فالإعلان الصادر عن بنك هبوعليم لن يؤدي إلى قيام البنوك الفلسطينية في قطاع غزة إلى إغلاق فروعها حتى ولو انضم إليه بنك ديسكونت في المستقبل، كما انه لن يؤدي إلى نفاذ الشيكل من الأسواق.
مبررات الإعلان المفاجئ
برر بنك هبوعليم قراره ، بأن جزءا من الأموال النقدية التي يقوم بتحويلها تذهب إلى بعض أفراد القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس ، واستنتج من هذا ومعه سلطة مكافحة غسيل الأموال بوزارة المالية الإسرائيلية بأن إسرائيل تمول بدون قصد أفرادا تابعين لحركة حماس حيث وجدت مبالغ مالية في طريقها إلى القوة الأمنية المذكورة . وخلصت سلطة مكافحة غسيل الأموال إلى أن إسرائيل لن تسمح في الوقت الراهن بمزيد من شحنات النقد إلى غزة .
ومن المفيد بداية تفنيد المبررات سالفة الذكر فأولا : الأموال التي تقوم البنوك الإسرائيلية بتحويلها إلى البنوك الفلسطينية سواء تلك العاملة في القطاع أو الضفة ليست ملكا لها بل هي عائدة للبنوك الفلسطينية وللمودعين الفلسطينيين وبالتالي ليس من حقها وقف التحويل .
وثانيا البنوك الإسرائيلية لا تقوم بعمليات التحويل وصرف شيكات التقاص بالمجان ، فهي تحصل على العمولات وتخصمها مقدما من حسابات البنوك المفتوحة لديها وثالثا البنوك الإسرائيلية لديها الضمانات النقدية سواء بالشيكل أو الدولار لكل الأموال التي تحولها، وهي لا تكشف أي بنك مهما علا شأنه .
ورابعا إن كشوفات التحويل المذكورة تمت بأمر من وزارة المالية الفلسطينية والخطأ الذي حصل في الكشوفات لا تتحمل نتائجه البنوك الفلسطينية .
فصياغة الإعلان الصادر عن بنك هبوعليم وسلطة مكافحة غسيل الأموال الإسرائيلية يظهران وكأنهما يتصدقان على البنوك الفلسطينية ويعملان معها معروفاً وجميلاً لا يقدران بثمن .
وللأسف الشديد فإن البيانات التي صدرت عن بعض البنوك الفلسطينية المعنية في الموضوع جاءت في موقف دفاعي استنكاري لم يظهر حقيقة الموقف المهني من عملية التحويل .
فكل فلسطيني من حقه أن يفتح حسابا أو أكثر في البنوك الفلسطينية وليس من حق إسرائيل أو بنوكها التدخل في هذا الأمر ، لأن لدى سلطة النقد الفلسطينية معايير وقواعد وأنظمة كفيلة بالتأكد من مصادر الأموال وسلامتها . وكان الأجدر بالبنوك الإسرائيلية أن تخاطب سلطة النقد باعتبارها العنوان المهني لكل البنوك الفلسطينية من خلال بنك أوف إسرائيل ( البنك المركزي الإسرائيلي) وليس التخاطب عبر وسائل الإعلام بطريقة فجة وغير مهنية واستعلائية وكأن الجهاز المصرفي الفلسطيني تابع لها وسيرتجف أو يرتعد خوفا من الإجراءات التي ينوي بنك هبوعليم وغيره الإقدام عليها .
نتائج قطع العلاقة
قرار البنوك الإسرائيلية بوقف تحويل الأموال إلى البنوك في قطاع غزة سيترتب عليه نتائج معينة ، سنأتي على ذكرها حالا، ولكن أيا منها لن يؤثر على أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، بل أن بعضها سيدفع السلطة الوطنية بما فيها سلطة النقد للبدء بالتفكير الجدي بفسخ العلاقة مع الشيكل الإسرائيلي بشكل نهائي والاستعاضة عنه بالدينار الأردني أو الجنيه المصري فذلك أفضل للاقتصاد الفلسطيني على المستويين المتوسط والبعيد ، لأن من شأنه البدء بخطوات نحو التحرر من الاقتصاد الإسرائيلي كمقدمة للاستقلال الوطني.
أول الآثار الذي سيسببها قرار قطع العلاقة سيكون نقص في عرض النقود بالشيكل وبالتالي انخفاض السيولة النقدية مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات في قطاع غزة نظريا على الأقل ، لكن سوق الصرافة والتجار وغيرهم كثير سيتمكنون من التغلب على النقص من خلال عمليات إدخال الشواكل عبر القنوات غير المصرفية تهريبها بالوسائل المتاحة . فأيهما أسهل تهريب الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية أم الأموال !! بل سيجدوا أطرافا إسرائيلية عديدة مستعدة لتزويدهم بالشواكل مقابل عمولات وأتعاب .
ثاني هذا الآثار: تراجع حجم التجارة (الاستيراد والتصدير) بين قطاع غزة وإسرائيل ، مما سيحدث أزمات اقتصادية وإنسانية ستجد لها صدى في الخارج مما يدفع وكالات الأمم المتحدة والغوث وغيرهما إلى تزويد القطاع باحتياجاته الغذائية وغيرها .
ثالث هذه الآثار : وهو مبني على النقطة السابقة فإن من شأنه أن يحدث ضغطا على الطرف المصري والعربي ، مما سيضطره إلى فتح معبر رفح مؤقتا لإدخال السلع والخدمات وإخراج الصادرات الزراعية الفلسطينية وكل ذلك سيتم دون استخدام الشيكل الإسرائيلي،بل الدولارات أو الجنيه المصري والدينار الأردني.
عدم فعالية القرار
القرار الذي اتخذته البنوك الإسرائيلية سيكون مفعوله محدود جدا جدا ولن يؤثر على السيولة المصرفية لدى البنوك في قطاع غزة لأسباب عديدة لعل أهمها :
1. كافة الإدارات العامة والإقليمية للبنوك العاملة في قطاع غزة موجودة في الضفة باستثناء مصرفين اثنين . وعليه فبإمكان فروع البنوك العاملة في القطاع أن تطلب من إدارتها العامة والإقليمية القيام بدفع قيمة البضائع والسلع للموردين الإسرائيليين نيابة عنها وعن التجار والمستوردين الفلسطينيين . وهذا يعني إبقاء الشواكل الموجودة في القطاع لدى البنوك هناك . ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية كما هي في شهر آب الماضي فإن ودائع الجمهور (جارية وتوفير ولأجل) بالشيكل الإسرائيلي تبلغ نحو 380 مليون شيكل وإذا أضفنا إليها ما هو بالتداول لدى الجمهور والصرافين والتجار والذي لا يقل عن 25% من المبلغ المشار إليه، فإنه يمكن الاستنتاج أن أزمة السيولة لن تكون حادة كما يعتقد بنك هبوعليم وغيره.
2. سيبدأ الجمهور والتجار إدخال الدولار والجنيه المصري والدينار الأردني إلى دائرة التداول اليومي وبالتالي تسعير السلع والخدمات بهما. ووفقا لإحصاءات سلطة النقد الفلسطينية فإن مجموع ودائع الجمهور في قطاع غزة من كافة العملات باستثناء الشيكل تصل إلى 720 مليون دولار نحو 75% منها ودائع بالدولار الأمريكي والباقي بالدينار الأردني بشكل أساسي، هذا باستثناء ما هو قيد التداول لدى الجمهور والتجار والصرافين خارج الحسابات الرسمية والقنوات المصرفية .
ومن النقطتين الأولى والثانية يتضح بأن قطاع غزة لن تحدث فيه نقص حاد في السيولة أو بعرض النقود بمفهوميه الضيق والواسع على حدٍ سواء.
3. وحتى يتم إضعاف أي اثر لقرار البنوك الإسرائيلية على قطاع غزة ، فإن كافة المؤسسات العامة والخاصة وشركات الخدمات يتوجب عليها إعادة تسعير الخدمات والسلع بالدينار الأردني أو الدولار وربما الجنيه المصري ، وبالتالي فإن حاجة الجمهور والشركات والمؤسسات من الشيكل ستتراجع بشكل ملموس وسينخفض حجم التداول بالشيكل في السوق اليومي والمصرفي ولن تكون هناك حاجة له في القطاع بالتدريج وهذا مما يساعد على التخلص منه باعتباره إرثا احتلاليا يجب وأده بالكامل.
وها هي تتاح للاقتصاد الفلسطيني فرصة نأمل أن تكون حقيقية وان تكون البنوك الإسرائيلية جادة هذه المرة في وقف تحويل الشواكل إلى قطاع غزة لكي يعيد بناء اقتصاده بعيدا عن الشيكل . الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات المهنية ذات الاختصاص معنية بعدم دفع أي ثمن مقابل الابتزاز الذي تمارسه البنوك الإسرائيلية وسلطات الاحتلال. لن يتأثر النظام المصرفي الفلسطيني بأي قرار تتخذه البنوك الإسرائيلية.
حق الاقتصاد الفلسطيني
منذ قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية والقطاع عام 1967، ألزمت إسرائيل السكان والمؤسسات باستخدام عملتها الليرة والتي تحولت فيما بعد إلى الشيكل ، في كافة المعاملات والمدفوعات، وباتت مع الزمن عملة التداول الرئيسة في الضفة والقطاع . لقد استخدم الشعب الفلسطيني الشيكل على مدى أل 40 سنة الماضية بدون أن يحصل على رسم استخدام العملة Seignorage وهو الإيراد الصافي الناجم عن إصدار العملة ، ويقاس بالفرق بين القيمة الظاهرة Face Value للعملة وتكلفة إنتاجها وطباعتها بما في ذلك توزيعها ووضعها في التداول حتى يتم سحبها .
وبالنسبة لنا في فلسطين فإن رسم استخدام العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني يقدر بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي البالغ بالمتوسط 3 مليارات دولار سنويا وهذا يعني أن الرسم المتوجب على إسرائيل دفعه للفلسطينيين يبلغ 1.2 مليار دولار مقابل استخدام الشيكل وقبله الليرة الإسرائيلية لمدة 40 عاما.
فعلى المؤسسات الفلسطينية المعنية أن تبدأ من الآن بتجهيز المطالبة القانونية الواجب على إسرائيل دفعها . وقد يكون المبلغ اقل أو أكثر مما هو مشار إليه والذي بني على تقديرات فحسب.
من هنا فإن الواجب يستدعي تشكيل لجنة وطنية لوضع دراسة مهنية كاملة حول هذا الموضوع وإعداد المطالبة القانونية المستندة إلى الأسس والقواعد والمعايير المهنية . ومن الممكن أن يمتد عمل اللجنة للمطالبة بالحقوق الفلسطينية الناجمة عن سحب وتصفية الجنيه الفلسطيني الذي أصدره الاحتلال البريطاني عام 1927 واستمر تداوله حتى بعد قيام دولة إسرائيل بنحو عامين .
وقد حصلت الأردن وإسرائيل ومصر على حصتهم وتم تسوية حساباتهم وبقيت حصة فلسطين غير مسوية حتى تاريخه. فوزارة المالية وسلطة النقد بشكل أساسي مطالبتين بالعمل على استرجاع الحقوق الفلسطينية،من بنك أوف إنكلترا فليكن تشكيل اللجنة الوطنية بداية لاسترجاع تلك الحقوق المالية من الاحتلال الإسرائيلي والحكومة البريطانية .
وهناك نقطة هامة وأخيرة وهي أن علينا أن لا نخشى من أي إجراءات أو قرارات تعلنها البنوك الإسرائيلية . فهي ستكون لصالح استقلال الاقتصاد والنظام المصرفي الفلسطيني معا. إن العودة إلى استخدام الدينار الأردني من شأنه أن يحقق الاستقرار للنظام الاقتصادي الفلسطيني ، لأن إصدار عملة محلية الآن غير مناسب ولا يمكن الدفاع عنها وحمايتها ، لأننا حتى تاريخه ما زلنا نحصل على رواتبنا من المساعدات الأجنبية وكذلك الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية وغيرها.
إصدار العملة يحتاج إلى متطلبات غير متوفرة لدينا الآن وفي المدى المنظور على الأقل.
ولكل ما تقدم فإن على القطاع الخاص الفلسطيني وفي المقدمة منه البنوك ، أن لا يلتفت إلى الإعلان الإسرائيلي فهو ليس أكثر من فقاقيع صابون أو على حد تعبير أبناء قطاع غزة ليس أكثر من فقاعية لا تلبث أن تخمد .
وبالمقابل على المسؤولين الفلسطينيين أن لا يهولوا من أثر إعلان بنك هبوعليم بوقف تحويل الشيكل إلى قطاع غزة، فالشيكل لن ينفذ من الأسواق حتى بعد خمسة أعوام.