أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

المفوضية الأوروبية: نصف مليار يورو حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني عبر الآلية الدولية المؤقتة

2007-10-07

اعلنت المفوضية الاوروبية ان مجموع ما رصدته الدول الاوروبية وبعض المانحين الاخرين للالية الدولية المؤقتة تجاوز نصف مليار يورو، جاءت النسبة الاكبر منها من المفوضية الاوروبية، دون ان توضح متى سيتم وقف التعامل بهذه الالية بعد استئناف الدعم الدولي المباشر للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض.
وذكرت المفوضية الاوروبية في ورقة حقائق تلقت "الأيام" نسخة منها، ان مجموع ما تم رصده منذ انشاء هذه الالية في تموز من العام الماضي بلغ 76ر509 مليون يورو، حيث كانت المفوضية الاوروبية نفسها هي اكبر داعم لهذه الالية بواقع 5ر365 مليون يورو، منها 258مليون يورو صرفت خلال العام الحالي.
ووفقا لجدول اعدته المفوضية فقد جاءت اكبر مساهمة في دعم الالية المؤقتة من المفوضية نفسها بواقع 5ر563 مليون يورو، تلتها المانيا في المرتبة الثانية بواقع 04 مليون يورو، ثم بريطانيا بواقع 8ر22 مليون يورو، ثم اسبانيا بواقع20 مليون يورو وهولندا بواقع 16 مليون يورو، وفرنسا بواقع 5ر14 مليون يورو، والنرويج بواقع 55ر8 مليون يورو، وكندا بواقع 6ر5 مليون يورو، والسويد بواقع 9ر4 مليون يورو، وبلجيكا بواقع 5ر2 مليون يورو، وايطاليا بواقع 3ر2 مليون يورو، ولوكسمبورغ بواقع 2ر2 مليون يورو، وسويسرا بواقع 5ر1 مليون يورو، والنمسا وفنلندا وايرلندا بواقع مليون يورو لكل منها، والدنمارك بواقع 800 الف يورو، واليونان بواقع 200 الف يورو، ومالطا بواقع 30 الف يورو.
وتضم الالية الدولية المؤقتة 3 نوافذ، وتهدف اولا الى التخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وايضا ضمان استمرارية تقديم الخدمات الاجتماعية العامة والضرورية للشعب الفلسطيني، فضلا عن تسهيل وصول اكبر قدر من الدعم من المانحين الدوليين واستئناف تحويل الايرادات الفلسطينية من قبل اسرائيل.
وبحسب المفوضية فان النافذة الثالثة في الالية، التي تهدف الى توفير الاغاثة لحوالي مليون فلسطيني من المحتاجين والاكثر تأثرا من الازمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا، تعتبر الاكبر من بين النوافذ الثلاث لهذه الالية حيث بلغ نصيبها 79ر337مليون يورو.
واشارت المفوضية في ورقتها الى انه تم من خلال النافذة الثالثة التي تديرها الوحدة الادارية للالية الدولية المؤقتة، مساعدة اكثر من 77 الف شخص من اصحاب الدخل المنخفض بواقع 6ر245 مليون توزعت على حوالي 12 الفا يعملون بالرعاية الصحية وحصلوا على 14 دفعة منذ اقامة الالية، وحوالي 59 الفا يعملون في الخدمات العامة حصلوا على 12 دفعة، اضافة الى حوالي 6600 من المتقاعدين حصلوا حتى الان على 12 دفعة.
كما خصصت هذه النافذة حوالي 2ر34 مليون يورو لحوالي 75 الفا من الحالات الاجتماعية الصعبة على الدعم من خلال هذه النافذة، من بينهم 36 الفا من الحالات المسجلة في وزارة الشوون الاجتماعية حصلوا على 5 دفعات، واكثر من 39 الفا من المستفيدين من برنامج التدريب او الغذاء مقابل العمل حصلوا على دفعة واحدة.
وطبقا للورقة فقد بلغ مجموع ما قدمته المفوضية الاوروبية لهذه النافذة 5ر57 مليون يورو في العام في حين بلغ التمويل من ممولين اخرين 29ر54 مليون يورو، في حين بلغ حجم المساعدات المقدمة عبر النافذة حوالي 178 مليون يورو في العام الحالي، مقابل 55ر47 مليون يورو من ممولبن اخرين.

دعم النفقات الجارية للصحة والتعليم
اما النافذة الاولى في الالية، التي تهدف الى توفير اللوازم الضرورية وتغطية النفقات الجارية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، فقد قدمت المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وممولون اخرون ما مجموعه 7ر51 مليون يورو، علما ـأن البنك الدولي يقوم بادارة هذه النافذة ضمن برنامج دعم الخدمات الطارئة.
وقالت المفوضية الاوروبية: "حتى الان تم رصد 90% من المبلغ الذي تم تخصيصه للنافذة الاولى، بواقع 5ر46 مليون يورو، بهدف تغطية النفقات التشغيلية اضافة الى المشتريات في كافة قطاعات برنامج دعم الخدمات الطارئ، بحيث تم انفاق 40% بواقع 7ر02 مليون يورو.

الوقود وتشغيل المستشفيات
وفيما يتعلق بالنافذة الثانية من الالية، التي تهدف الى ضمان توفير الكهرباء والرعاية الصحية والنظافة، وهي نافذة تمولها المفوضية الاوروبية وحدها وتنفذها الوحدة الادارية للالية الدولية المؤقتة، قالت المفوضية ان مجموع ما تم انفاقه عبرها حتى الان بلغ 120 مليون يورو.
وبحسب بيان المفوضية فان المنشآت التي تم دعمها من خلال هذه النافذة شملت 54 مستشفى ومركزا صحيا، و301 شبكات مياه، و57 شبكة صرف صحي، و6 مولدات كهرباء عمومية، اضافة الى اغاثة حي ام النصر حيث بلغ عدد المنشآت المستفيدة فيها 29 منشأة بواقع 9ر3 مليون يورو لهذه المنشآت جميعا.
وقالت ورقة المفوضية الاوروبية انه تم توفير الوقود لمحطة غزة لتوليد الطاقة بما يزيد على 91 مليون لتر من الوقود بواقع 4ر65 مليون يورو، يضاف اليها بند التزود بالكهرباء والحصول على رعاية صحية جيدة بواقع 6ر5 مليون يورو لانتاج الطاقة في قطاع غزة و5ر3 مليون يورو لتوزيع الطاقة في غزة، و5ر8 مليون يورو لتوزيع الطاقة في الضفة الغربية، اضافة الى 5ر3 مليون يورو تكلفة التحويلات الى مستشفيات القدس الشرقية.