أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مدير عام صندوق الاستثمار: شركة "موبايل الوطنية" جاهزة للعمل ونتوقع حلحلة في موضوع الترددات .. قريباً

2007-10-07

قال مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ان شركة "موبايل الوطنية الفلسطينية"، وهي الاسم التجاري للمشغل الثاني للهاتف الخليوي في فلسطين، جاهزة للعمل بمجرد الحصول على الترددات اللازمة من اسرائيل.
وقال مصطفى في لقاء مع صحافيين محليين، "نأمل ان تشهد الايام القادمة حلحلة في موضوع الترددات . الشركة جاهزة للعمل بمجرد الحصول على هذه الترددات، والعقود مع موردي المعدات ايضا جاهزة".
واوضح مصطفى ان الشركة ستبدأ بتقديم خدماتها للجمهور خلال فترة اقصاها ستة اشهر من الحصول على الترددات.
ورجح مصطفى ان تطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام خلال الربع الاول من العام القادم.
ويملك صندوق الاستثمار 30% من رأسمال الشركة مقابل 40% للشريك الاستراتيجي وهو الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية، المملوكة لشركة الاتصالات القطرية "كيوتل"، في حين ستطرح الـ 30% المتبقية لاكتتاب عام من قبل الجمهور داخل وخارج الاراضي الفلسطينية.
وفازت "الوطنية" الكويتية بعطاء الشريك الاستراتيجي في المشغل الثاني للهاتف الخليوي في الاراضي الفلسطينية في مزاد طرح في ايلول من العام 2006 مقابل 355 مليون دولار.
من جهة اخرى، قال مصطفى ان صندوق الاستثمار يجري اتصالات مع مستمرين محليين وخارجيين لانشاء شركة لتمويل الرهن العقاري، كجزء من خطة استراتيجية لتطوير قطاع العقارات والاسكان.
وقال "هناك عمل جدي يجري الآن من اجل تطوير بدائل في السوق الفلسطينية لتوفير قروض عقارية باقساط مريحة ولفترات سداد طويلة تصل الى 25 عاماً".
واضاف: نأمل الاعلان عن مبادرة بهذا الشأن مع مستثمرين محليين وعرب ودوليين قبل نهاية العام الحالي".
وستقوم الشركة بالاقراض المباشر للراغبين بامتلاك مساكن خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وليس إعادة لتمويل قروض الرهن العقاري كما هو الحال في شركة "فلسطين لتمويل الرهن العقاري"، التي تقوم باعادة تمويل قروض تقدمها البنوك.
وأوضح مصطفى أن إنشاء شركة لتمويل الرهن العقاري يشكل جزءاً من استراتيجية اعدها الصندوق لتطوير قطاع العقارات والاسكان في الاراضي الفلسطينية، تتضمن ايضا بناء مراكز تجارية متعددة الاغراض، قال مصطفى "إننا في مرحلة الوصول الى اتفاقات مع مستثمرين للبدء باول مشروع في هذا المجال".
ومن عناصر استراتيجة تطوير قطاع العقارات والاسكان ايضا، قال مصطفى، تطوير ضواح سكنية متكاملة، "ونحن ندرس ذلك مع 7 مستثمرين على الأقل يعملون في مجال تطوير قطاع الاسكان".
واوضح انه سيتولى المطورون تجهيز البنى التحتية الداخلية لهذه الضواحي، في حين تتولى السلطة الوطنية تطوير البنى التحتية الخارجية لها، وربطها بشبكات الطرق والكهرباء والمياه "وقد بدأنا التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن".
وقال مصطفى : أعتقد أن الجمع بين بناء ضواح سكنية معقولة التكاليف، وتوفير تمويل مناسب لقروض الاسكان سيمكن ذوي الدخل المحدود من امتلاك مسكن، خصوصاً ان حجم قروض تمويل الرهن العقاري في فلسطين قليل جداً