دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، السلطة الوطنية تثبيت سعر صرف الدينار على 6.4 شيكل، والدولار 4.3 شيكل للعاملين الذين يتقاضون أجورهم بالدينار أو الدولار، مطالباً السلطة بكل هيئاتها ومكوناتها تحمل مسؤولياتها تجاه العاطلين عن العمل والفقراء.
وأكد الاتحاد العام للنقابات في بيان له، أمس، ضزورة ايجاد فرص عمل كريمة للعمال وضمن خطة تموينية شاملة ومستدامة، مشدداً على أهمية مراقبة الأسعار ووقف الغلاء وتشكيل هيئات مراقبة ومحاسبة المستغلين من التجار الذين يتلاعبون بقوت الأطفال وأهاليهم وتقديم المتلاعبين الى القضاء.
وأضاف حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال أن الاتحاد يبحث في آلية عمل يتم من خلالها التصدي لهذا الاجحاف والظلم الذي يقع على العمال في الوقت الذي تقف فيه الجهات المسؤولة موقفاً سلبياً في مواجهة الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الشعب من ضمنهم العمال والفقراء ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها.
وأشار البيان إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها العمال خاصة في ظل البطالة العالية وغير المسبوقة والفقر المدقع الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني والعمال.
وأضاف: كل ذلك جاء نتيجة لسياسة الحصار الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي حرمتهم من أبسط الحقوق العمالية الإنسانية والاجتماعية والتي تجلت في شهر رمضان المبارك، حيث تم منعهم من الوصول الى دور العبادة في القدس لتأدية الشعائر الدينية.
وتابع: بالرغم من ذلك داهمنا غول الغلاء وارتفاع الأسعار الجنوني الفاحش الذي انعكس وبشكل واضح على حياة العمال اليومية خاصة في شهر رمضان المبارك، ما أدى الى أن كثيراً من العائلات لم تجد قوت يومها ساعة الافطار.
وأضاف: ما زاد الوضع تعقيداً وفقراً وعوزاً تدهور سعر صرف الدينار والدولار خاصة العائلات التي تعتمد على المساعدات الخارجية والعمال الذين يتقاضون أجورهم إما بالدينار أو بالدولار ما أدى الى انخفاض مستوى دخلهم ما بين 01 - 51%.