أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

وزير التخطيط :وزارات السلطة تنتهي من إعداد الخطط القطاعية لعرضها ضمن الخطة الثلاثية على مؤتمر المانحين

2007-10-16
أعلن د. سمير عبد الله، وزير التخطيط أن الوزارة ستتسلم خلال الأيام القريبة القادمة الخطط القطاعية، التي أعدتها وزارات ومؤسسات السلطة حول احتياجاتها من المشاريع والبرامج المختلفة للسنوات الثلاث المقبلة.
وقال عبد الله في حديث لـ "الأيام" حول آلية العمل الجارية لإنجاز خطة التنمية المتوسطة المدى "2008 ـ 2010" الخطة الثلاثية أن الخطة وصلت حالياً إلى منتصف الطريق، حيث انتهت كل وزارة من إعداد المحددات الرئيسة لخطتها القطاعية، ما يعني أن كافة الخطط القطاعية سيتم الانتهاء من إعدادها قريباً لدمجها ضمن الخطة الثلاثية تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين، المتوقع عقده في منتصف كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، حسب ما هو متوقع.
وأكد عبد الله دون أن يحدد كلفة المشاريع التي ستتضمنها الخطة أن الأخيرة بمشاريعها وبرامجها المختلفة ستكفل تحقيق الانتقال من حالة الركود الاقتصادي إلى حالة النمو اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة والفقر والحد منها فعلياً.
وشدد على أنه بالرغم من حالة الانقسام التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل سيطرة "حماس" على قطاع غزة إلا أن المشاريع والبرامج المعتزم تنفيذها في إطار الخطة تركز على أولويات واحتياجات قطاع غزة، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي تدخل خارجي يذكر في رؤية السلطة لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ولفت عبد الله في هذا السياق إلى أن الحكومة الجديدة منذ أن تولت مهام عملها في حزيران الماضي وضعت خطة عاجلة "خطة الانعاش" لإدارة كافة القضايا الاقتصادية والمعيشية للشعب في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن توفير الإيرادات اللازمة لموازنة السلطة لدفع رواتب ومستحقات الموظفين شكل أولى أولويات الحكومة التي تحملت إنفاق نحو 200 مليون دولار شهرياً في السوق المحلية، إضافة إلى تحملها للنفقات التشغيلية الأخرى المقدرة بنحو 50 مليوناً شملت دعم احتياجات الفئات المهمشة ومتأخرات القطاع الخاص وتأمين الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الخدمية "المياه والكهرباء والوقود" إضافة إلى المعونات التي زاد عدد المنتفعين منها.
وأشار إلى أن ما نسبته 85% من أسر قطاع غزة باتت تعتمد على المعونات المقدمة من الجهات المانحة والسلطة.
وتطرق إلى تراجع قدرة السلطة على مواصلة العملية التنموية في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية بسبب مقاطعة مجتمع المانحين لحركة حماس، الأمر الذي ترتب عليه وقف المشاريع التنموية في القطاع.
وبين أن السلطة واصلت اتصالاتها مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لحثها على استئناف دعمها للمشاريع والتدخل لدى الطرف الإسرائيلي من أجل رفع القيود المشددة التي يفرضها على دخول المواد الخام لقطاع غزة، محذراً في هذا السياق من خطورة استمرار تعطيل بعض المشاريع التي كان العمل بدأ فيها قبل الحسم العسكري ومنها ما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي في شمال القطاع، معتبراً أن عدم استئناف هذه المشاريع يهدد بوقوع كارثة بيئية وإنسانية.
ونوه إلى استمرارية الجهود الرامية لإعادة فتح معبر المنطار "كارني"، مبيناً أن أطرافاً أوروبية وعدت بالتدخل في هذا الشأن شريطة عدم التعامل مع حكومة "حماس".
واعتبر عبد الله أن استمرارية الوضع السياسي القائم في قطاع غزة في ظل سيطرة "حماس" حال دون وجود جهة رديفة تتعامل معها الجهات المانحة في مجال استئناف المشاريع، محملاً "حماس" مسؤولية الشلل الذي أصاب مختلف القطاعات وأوجه العمل في قطاع غزة.
وأكد أن القطاع الخاص كان من أشد المتضررين من دفع ثمن الحصار والإغلاق المفروض، مشدداً على عدم قدرة القطاع الخاص على الاستمرار في ظل الوضع المذكور.