أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

كمال حسونة وزير الاقتصاد يؤكد

2007-10-19
كشف كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني ان وزارته تركز في المرحلة الحالية على اصدار قانون شركات فلسطيني لان القانون المعمول به في الضفة الغربية هو القانون الاردني لعام 64 وفي قطاع غزة القانون المصري.
وقال ل القدس ان اصدار قانون للشركات ضروري لتنظيم العمل التجاري لكل القطاعات الاقتصادية حيث ينبغي ان يكون هناك قانون واحد في للضفة والقطاع.
واشار الى ان لجنة مؤلفة من المحامين ومراقبي الشركات ووكيل الوزارة وعدد من الخبراء يعكفون على انجاز هذا القانون.
واكد الوزير حسونة ان المهمة الثانية التي تركز عليها وزارته حاليا هي تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لحماية المستهلك من المواد الفاسدة وكذلك لحماية المنتج بطريقة غير مباشرة حتى تكون هناك منافسة شريفة بين البضائع المستوردة والمنتجة محليا .
وقال انه سيتم استيراد البضائع بموجب وصولات معينة ولن يسمح لاي احد باستيراد اي بضائع رديئة.
وحول هيئة المعابر التي تم تشكيلها مؤخرا قال الوزير حسونة انه لم ينته بعد اعداد النظام الخاص بها حيث تقوم وزارة التخطيط باعداده وخلال فترة وجيزة سيكون جاهزا وبعدها يعرض على لجنة المعابر.
وبمناسبة يوم الفقر العالمي الذي وافق يوم الاربعاء الماضي قال الوزير حسونة انه تم توزيع مائة دولار على 120 الف عائلة 65 الف عائلة في قطاع غزة و55 الف عائلة في الضفة الغربية. واضاف ان الاحتلال والحصار الاقتصادي الذي فرض علينا طوال 16 شهرا وقطع حوالي مليون شجرة مثمرة ومصادرة الاراضي والسيطرة على مناطق ج المزروعة والذي يمنع من الوصول اليها ومنع حركة تبادل السلع والافراد والبطالة المنتشرة كلها اسباب رئيسية ساهمت في عملية انتشار الفقر في الاراضي الفلسطينية.
وفي تقييمه للاوضاع الاقتصادية قال ان هناك تحسناً في الاوضاع طالما هناك رواتب وطالما يتم دفع مستحقات القطاع الخاص وايضا مصاريف تشغيل الوزارات والدوائر فهي مبالغ لا باس بها وربما هناك في السوق حوالي مليار شيكل مما يؤدي الى نوع من الحركة والتشغيل والدوران بين القطاعات الاقتصادية.
واشار وزير الاقتصاد الى انه من المقرر ان يشارك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في مؤتمر وزراء الصناعة والتجارة لدول حوض البحر المتوسط مشيرا الى ان الهدف من المشاركة الفلسطينية في المؤتمر الذي سيعقد في لزبن هو تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطويرها وزيادة التعاون بين الاوروبيين ودول الشرق الاوسط وعمل اتفاقيات من اجل اقامة مناطق حرة للاستيراد والتصدير.