أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

حسونة يدعو دول الشراكة اليورومتوسطية الى دعم الاقتصاد الفلسطيني

2007-10-23
حث وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة نظراءه وزراء اقتصاد الدول المنضمة لاتفاقية الشراكة الأوروبية الشرق أوسطية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع الأراضي الفلسطينية، والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم متطلبات إعادة إنعاشه.
وأكد حسونة خلال مشاركته في مؤتمر الشراكة اليورومتوسطية الذي عقد في العاصمة البرتغالية ليشبونة على مدار اليومين الماضيين، أهمية القضايا التي بحثها المشاركون في المؤتمر الذين مثلوا نحو 40 دولة أوروبية وشرق أوسطية.
وأشار حسونة في حديث لـ "الأيام" إلى أنه ركز في كلمة ألقاها خلال المؤتمر على طبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وتحديداً قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض.
وطالب المشاركين بتفعيل آليات الدعم الفني والمادي المقدم للأراضي الفلسطينية، والعمل على فتح أسواق تلك الدول أمام المنتجات المحلية استناداً إلى أن فلسطين تعد عضواً في اتفاقية الشراكة.
وأطلع حسونة المشاركين على ما تضمنته خطة التنمية الثلاثية "2008ــ2010" من مشاريع وبرامج مختلفة تستهدف تعزيز بنية الاقتصاد الوطني والحد من مشكلة الفقر والبطالة، مبيناً ما أبداه المشاركون من تفهم لضرورة تلبية الاحتياجات الفلسطينية العاجلة والعمل على تذليل المعيقات والقيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي.
ونوه إلى أنه أجرى على هامش فعاليات المؤتمر لقاءات مع عدد من وزراء دول الشراكة والاتحاد الأوروبي استهدفت بحث فرص تعزيز التعاون والتبادل التجاري المشترك.
وبيّن أن جلسات المؤتمر ركزت على بحث فرص تعميق العلاقة الاقتصادية بين دول الشراكة وسبل تذليل المعيقات والعراقيل التي من شأنها إعاقة اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى ما تم بحثه من قضايا اجتماعية وسياسية ذات اهتمام مشترك.
وأكد أن قضية تعزيز العلاقة التجارية الفلسطينية التركية من جهة، وتعزيز التبادل التجاري التركي العربي من جهة أخرى، استحوذت على جانب كبير من جلسات المؤتمر، كما تم التركيز على فرص استفادة فلسطين من اتفاقية أغادير "الأردن ومصر وتونس والمغرب" وفرص الانضمام إلى دول الاتفاقية.
إلى ذلك، أشار حسونة إلى اعتزامه المشاركة مطلع الشهر المقبل في مؤتمر الاتصالات المقرر عقده في جنيف بسويسرا، موضحاً أنه سيبحث على هامش هذا المؤتمر سبل تمكين الشركة الوطنية "المشغل الثاني للاتصالات في الأراضي الفلسطينية" من الحصول على الترددات اللازمة، لبدء تنفيذ عطاء المشغل الثاني، الذي تم ترسيته على الشركة منذ أكثر من عام بقيمة نحو 350 مليون دولار.
وتوقع مشاركة إسرائيلية في المؤتمر المذكور، الأمر الذي سيفتح الباب واسعاً أمام طرح قضية الترددات.
وفي سياق متصل بالجهود الرسمية المبذولة لتخفيف إجراءات الحصار الاقتصادي الذي يواصل الجانب الإسرائيلي فرضه على قطاع غزة، منذ أكثر من أربعة أشهر، توقع حسونة عقد سلسلة لقاءات مشتركة مع الجانب الإسرائيلي خلال الأسابيع القريبة القادمة لمتابعة جملة من القضايا المتعلقة بحركة تنقل الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة.
وبيّن أنه سيتم مطالبة الجانب الإسرائيلي بزيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال وزيادة عدد أصناف السلع التي تدخل إلى سوق قطاع غزة، وترتيب آلية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي، إضافة إلى طرح القضايا المتعلقة بالعالقين داخل وخارج قطاع غزة.
ونوه إلى لقاء مشترك سيعقد بين الجانبين قريباً لبحث القضايا المتعلقة بالمواصفات والمعايير وتذليل العراقيل الإسرائيلية المفروضة على التعامل مع المنتجات الوطنية.