أبدى مصرفيون تخوفاً شديداً إزاء نقص السيولة المالية، من عملتي الدولار والدينار بوجه خاص، عقب منع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توريد العملات إلى البنوك العاملة في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.
وكانت المؤسسة ذاتها عمدت منذ منتصف أيلول الماضي إلى خفض قيمة الأموال التي يتم تحويلها إلى بنوك القطاع، تنفيذاً لتوجهاتها باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً.
وتخشى إدارات البنوك العاملة في القطاع، وإن كان معظم من التقتهم "الأيام" في هذا الشأن فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن تواجه أزمة حقيقية خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تتزامن وموعد دفع رواتب الموظفين.
وتقدر حاجة البنوك من عملة الشيكل المفترض توريدها لقطاع غزة شهرياً بنحو 500 مليون شيكل، إذ تحتاج البنوك خلال فترة دفع الرواتب لنحو نصف المبلغ المذكور، غير أن ما تم توريده آخر مرة "الخميس قبل الماضي" لبنوك قطاع غزة من عملة الشيكل التي بدأت بالتناقص بلغ نحو 62 مليون شيكل.

أزمة غير مسبوقة
واعتبر فيصل الشوا، عضو مجلس إدارة بنك فلسطين أن المشكلة المشار إليها وضعت قطاع غزة في أزمة غير مسبوقة، حيث باتت البنوك تجد صعوبة في تلبية احتياجات عملائها، محذراً من تفاقم هذه المشكلة في موعد دفع رواتب الموظفين مطلع الشهر المقبل، ما لم يتراجع الجانب الإسرائيلي عن موقفه في منع إدخال العملات للقطاع.
وأكد الشوا أن البنوك الإسرائيلية المتعاملة مع بنوك قطاع غزة لم توقف فعلياً من جانبها توريد العملات لبنوك القطاع، وأن هذا الأمر تتحمل مسؤوليته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعدم سماحها بنقل الأموال إلى القطاع عبر معبر بيت حانون، كما هو معتاد سابقاً.
وأكد أن عدم إمكانية قيام البنوك بصرف مبالغ كبيرة من عملتي الدولار والدينار لا تشكل في ظل حالة الشلل الذي تعاني منه مختلف الأنشطة الاقتصادية ووقف أنشطة الاستيراد والتصدير التي تنفذ غالبيتها بهاتين العملتين، مشكلة كبيرة، مقارنة مع مشكلة نقص السيولة في عملة الشيكل خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الوضع القائم المتمثل بمنع دخول العملات.
ونوه إلى أن الوضع المذكور شكل السبب الأساسي في عدم قدرة البنوك على صرف مبالغ كبيرة من هاتين العملتين، إلا أن مواصلة الجانب الإسرائيلي وقف تدفق العملة إلى القطاع ستشكل مخاطر كبيرة على مجمل المعاملات المصرفية.
وأشارت إدارتان لفرعي بنكين يعملان في قطاع غزة إلى أن أزمة السيولة النقدية بدأت تظهر في أداء البنوك منذ نحو الشهر، إذ أن قرار نقل العملات كان يتخذ من قبل البنوك الإسرائيلية الموردة للعملات المختلفة لقطاع غزة، في حين أن ذلك القرار أصبح منذ اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً من اختصاص المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

سحوبات على
الأرصدة الجارية
ولفت مدير فرع أحد البنوك إلى أن توقف دورة نقل العملات بين البنوك العاملة في القطاع وإداراتها في رام الله وكذلك تحويل بعضها إلى البنوك الإسرائيلية، إضافة إلى الشائعات غير الصحيحة بشأن اعتزام بعض البنوك إغلاق فروعها في القطاع، حمل بعض المودعين على سحب أرصدتهم الجارية، ما أدى إلى نقص في حجم السيولة المتوفرة.
وأكد مصرفي آخر أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بعملتي الدولار والدينار هم الشريحة الأكثر تضرراً من نقص السيولة في هاتين العملتين.
واعتبرت مصادر مصرفية مطلعة أن كل ما أثير حول إمكانية إغلاق بعض فروع البنوك العاملة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض والقيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال العملات مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

نقص السيولة
من جهته، أكد سمير الترك، أحد أصحاب محال الصرافة أن كافة محال الصرافة تعاني من نقص السيولة لديها في عملتي الدولار والدينار، وأن غالبية أنشطتها المصرفية ترتبط بهاتين العملتين.
ولفت الترك إلى أن العديد من التجار ممن يستعينون بمحال الصرافة في شراء مبالغ بالعملتين المذكورتين توقفوا كلياً عن تعاملهم مع محال الصرافة بعد أن عجزت الأخيرة عن تلبية احتياجاتهم.
وانتقد الترك في الوقت ذاته فروق أسعار الشراء والبيع المعمول بها في عملتي الدولار والدينار، موضحاً أن الفرق المترتب في عمليتي شراء وبيع مبلغ عشرة آلاف دولار تصل إلى سبعمائة شيكل، وبالنسبة للدينار تصل إلى ألف شيكل لكل عشرة آلاف دينار.

مساعي سلطة النقد
لحل الأزمة
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في سلطة النقد فضل عدم الكشف عن اسمه أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطة النقد باتجاه اقناع الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة وفي مقدمتها البنك المركزي الإسرائيلي باتخاذ حلول عاجلة تكفل توفير السيولة النقدية اللازمة لاحتياجات القطاع، والحفاظ في ذات الوقت على العلاقات المصرفية الفلسطينية الإسرائيلية.
وبيّن المصدر نفسه أن الجانب الإسرائيلي سمح آخر مرة بدخول عملتي الدولار والشيكل فقط إلى قطاع غزة قبل عيد الفطر بيوم واحد "الخميس قبل الماضي"، فيما لم يتم إدخال أي قيمة مالية من عملة الدينار، الأمر الذي دفع البنوك بحسب المصدر ذاته إلى تقنين قيمة المبالغ التي يطالب المودعون بالحصول عليها.
وبالرغم من محاولة هذا المصدر التخفيف من حدة أزمة نقص السيولة في البنوك بقوله "إن كل بنك لديه حالياً في خزائنه نسبة تزيد على الحد الأدنى من إجمالي العملات المتوفرة لديه"، إلا أن غالبية البنوك تؤكد أنها تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية بعملتي الدولار والدينار.
وأكد الطرفان، "سلطة النقد والبنوك"، أنه بالرغم من أزمة السيولة النقدية إلا أن المودعين حافظوا على ودائعهم ولم يقدموا على سحبها، في حين أن الحسابات الجارية هي التي تعرضت لسحوبات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
يشار إلى أن عملية ترحيل وتبادل العملات بين بنوك قطاع غزة وإداراتها والبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها كانت تتم قبل الأزمة المشار إليها بمعدل مرة كل يومين أو ثلاثة أيام، في حين أن المعاملات أصبحت تنفذ في أوقات متباعدة تصل إلى أكثر من شهر ما بين المعاملة والأخرى، وبقيم مالية بسيطة مقارنة مع ما كان معمولاً به قبل أربعة أشهر.