شرع الجانب الإسرائيلي اعتباراً من يوم أمس، بتنفيذ تهديداته القاضية بخفض كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة، بنسبة تصل لنحو 40% من إجمالي الكمية التي كانت توردها شركة "دور" الإسرائيلية للقطاع.
وأعلن مجاهد سلامة، رئيس الهيئة العامة للبترول في حديث لـِ"الأيام": أن وزارة الدفاع الإسرائيلية طالبت الشركة الـمذكورة بالبدء في تطبيق القرار.
وبيّن سلامة أن الشركة بدأت فعلياً، أمس، بتنفيذ القرار، وعملت على خفض كمية السولار الوارد إلى القطاع بنسبة 40%، والبنزين بنسبة 50%، والسولار الصناعي الـمستخدم في محطة توليد الكهرباء بنسبة 12%، فيما أبقت على الكمية الـمعتاد توريدها من الغاز البالغة "150 طناً".
وأوضح: أن معدل الكميات من أنواع الوقود الـمختلفة التي كانت ترد شهرياً، تقدر بالنسبة للسولار بنحو 5ر7 مليون لتر "7500 متر مكعب"، خفضت إلى 5ر4 مليون لتر، في حين تم خفض كمية البنزين من 5ر2 مليون لتر إلى 2ر1 مليون لتر، والسولار الـمستخدم لـمحطة توليد الكهرباء من 8 آلاف متر مكعب إلى 7 آلاف.
وحذّر سلامة من خطورة هذا الإجراء العقابي الذي اتخذته الـمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحق مواطني القطاع، مشدداً على خطورة ما سيفضي إليه هذا النقص من كوارث تتعلق بطبيعة عمل الـمستشفيات، وما تبقى من مصانع عاملة في القطاع، ووسائل الخدمات التي تعتمد استمراريتها على الوقود.
من جهته، أشار محمود الشوا، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول، إلى أن الكمية التي كانت شركة "دور" توردها للقطاع خلال الأشهر الأربعة الـماضية، أقل من حجم الكمية التي كانت توردها قبل الفترة الـمذكورة، إذ خفضت على سبيل الـمثال كمية السولار من 600 ألف لتر يومياً إلى 400 ألف، والبنزين من 120 ألفاً إلى نحو النصف.
واعتبر أن العقوبات الإسرائيلية التي طالت خفض احتياجات قطاع غزة من الوقود، بمثابة عقوبات تضاف إلى ما سبق اتخاذه مؤخراً.
ولفت إلى أن شركة "دور" أبلغت إدارة الجمعية بالتزامها بتنفيذ قرار خفض كميات الوقود، وأنها بدأت فعلياً منذ أمس بتقليص الكميات الواردة إلى القطاع.
ولـم يستبعد الشوا عدم التزام الشركة بالكميات الـمخفضة، واضطرارها خلال الفترة الـمستقبلية إلى الإذعان لقرارات الـمؤسسة الأمنية بإجراء تخفيض آخر على الكميات الواردة.
وأكد الشوا لـِ"الأيام" أن هذا القرار تم تنفيذه فعلياً، ما ينفي صحة ادعاءات الجانب الإسرائيلي الذي زعم عدم البدء بتطبيقه، أمس، مشيراً إلى أن الكميات الواردة للقطاع أمس، عكست ترجمة فعلية لهذا القرار.
وتوقع أن ينعكس الإجراء الـمذكور سلباً على مجمل الأوضاع الحياتية للـمواطنين، ويزيد من حدة الأزمات التي يعيشونها في ظل الحصار، الذي سينتج أزمة جديدة تتعلق بتراجع مستوى الخدمات.
وعلـمت "الأيام" أن كمية الوقود التي ورّدت إلى محطة توليد الكهرباء بلغت 274 ألف لتر، علـماً أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعم تزويد الـمحطة بالوقود، طلب من شركة دور الإسرائيلية توريد 360 ألف لتر، الأمر الذي يؤكد بدء تطبيق القرار الـمذكور بحذافيره.

تحذيرات من مخاطر الخفض
إلى ذلك، حذرت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من خطورة بدء حكومة الاحتلال، بتقليص تزويد قطاع غزة بالوقود والبضائع وقطع التيار الكهربائي وإغلاق عدد من الـمعابر التي تمرر البضائع والـمساعدات الإنسانية.
وأوضحت "العلاقات"، في بيان لها: أن تلك الإجراءات ستزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وتعجل في تدهور الأمور فيه إلى حد الـمجاعة.
وأشارت إلى أن "تلك الخطوات الإسرائيلية بمثابة إعلان حرب على أبناء شعبنا في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تجويع مواطنيه وتكريس سياسة العقاب الجماعي ضد أبنائه، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
إلى ذلك، حذر مركز الـميزان لحقوق الإنسان من خطورة خفض الاحتلال لكميات الوقود، ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية ستمس أوجه حياة الـمواطنين، لاسيما وأن خدمات أساسية كخدمات الرعاية الصحية وتوصيل مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي، سيصبح عملها متوقفاً على توفر الوقود، وخاصة السولار.
وحذرت شبكة الـمنظمات الأهلية من التبعات الخطيرة الـمترتبة على الإجراء الإسرائيلي الأخير، معتبرة أن تنفيذه يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الـمفروض على قطاع غزة بعد اعتباره كياناً معادياً، ويهدف إلى خنق القطاع وعزله عن الحياة الإنسانية.
وحذرت وزارة الصحة في الحكومة الـمقالة، أمس، من حدوث كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة، إثر قرار إسرائيل تخفيض كميات الوقود والكهرباء الواردة إلى القطاع.
ووصف خالد راضي، الناطق باسم الوزارة، في حديث لـِ "الأيام" القرار الإسرائيلي بالجائر والظالـم، واتهم إسرائيل بإعلان الحرب على القطاع الصحي، وإقحام الأطفال والـمرضى والـمستشفيات في الصراع الدائر.
بدورها، أدانت الجبهة الديمقراطية تقليص الحكومة الإسرائيلية كميات الوقود والـمحروقات الواردة إلى القطاع، معتبرة ذلك استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية، وإمعاناً في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة الداعية إلى حماية الـمدنيين.