أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

محافظ سلطة النقد:انجاز الأعمال التأسيسية لخطة تحويل سلطة النقد الفلسطينية الى بنك مركزي

2007-10-30
 من زياد أبو يوسف- قال محافظ سلطة النقد د. جورج العبد إن سلطة النقد تسعى دائما لتطوير الجهاز المصرفي وهي في عملية تحول من هيئة إلى بنك مركزي فلسطيني خلال بضع سنوات، وأنها أنجزت الكثير من الأعمال التأسيسية لإنشاء بنك مركزي لدولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف د. العبد في كلمة له خلال ورشة العمل التدريبية التي عقدتها أمس، سلطة النقد الفلسطينية حول »نظام خدمة المعلومات الائتمانية«، عبر نظام الفيديو كونفرنس، في قاعة فندق بست ايسترن برام الله، وفندق الكومودور بغزة، بمشاركة مسؤولين وموظفين من سلطة النقد والمصارف العاملة في فلسطين، أن عمليات التحول تمثلت في استكمال المهام التأسيسية لسلطة النقد، وإعادة هيكلة دوائرها ونظمها، وتشكيل كافة الدوائر المطلوبة لتكوين الأساس من اجل الانطلاق نحو تحقيق بنك مركزي قادر على إصدار العملة الوطنية في المستقبل، وإدارة السياسات النقدية وفقا لقواعد العمل المصرفي في الدول المتطورة.
واشار د. العبد الى أنه تم تحديث التعديلات لقانون المصارف معرباً عن أمله بتوزيعه خلال فترة قليلة ليصدر قبل نهاية العام الحالي.
وشدد على أن سلطة النقد حدثت مجمل التعليمات التنفيذية لرقابة المصارف واستحدثت مهام جديدة تساهم في تعزيز سلامة الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، لافتا إلى أنها ركزت في تعليماتها الجديدة على الانتقال من الرقابة المصرفية التقليدية إلى الاعتماد على الرقابة المبنية على المخاطر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم استحداث وحدة متطورة لمعلومات الائتمان وإنشاء نظام إنذار مبكر لاستشعار المخاطر النظامية في القطاع المالي، وتعزيز إجراءات الحوكمة في المصارف وإعداد لائحة معايير الحكم السليم فيها، وهي الآن بصدد المراجعة النهائية تمهيدا لإصدارها.
وقال د. العبد إنه جرى تغيير جذري في فلسفة ومبادئ الإدارة والتنظيم وفقا لمفاهيم جديدة مستمدة من أفضل الممارسات الدولية وأعلى مستويات المهنية والشفافية والمساءلة، مضيفا أنه أعيد صياغة الهيكل التنظيمي لسلطة النقد وتم تنظيم دوائرها ومكاتبها وتحديد مهامها.
وأكد د. العبد أنه تم الإعداد لبناء مشروع نظام مدفوعات وطني إلكتروني يربط كافة المعاملات المصرفية والمالية في فلسطين بنظام إلكتروني موحد، واستحداث نظام إدارة المعلومات، إضافة إلى تطوير مكتب معلومات للائتمان لخدمة الجهاز المصرفي في إدارة منح التسهيلات، وإنشاء شبكة إلكترونية مع البنوك وإعداد موقع إلكتروني جديد بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للشبكة الداخلية لسلطة النقد.
واستعرض نائب مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد علي فرعون، فوائد مكتب المعلومات الائتمانية بالنسبة للمصارف والمؤسسات والأفراد وللسلطة الرقابية وميزات المكتب ومراحل عملية التطوير، وخطة عمل سلطة النقد من أجل تطوير المكتب.
وبين أن خطة العمل تستهدف إلغاء الاعتماد على الأرقام السرية واستبدالها بأرقام الهوية والتسجيل للشركات والمؤسسات، وإلغاء التصريح والاستعلام، وإضافة وضع العملاء المقترضين على قوائم إلى جواب طلب الاستعلام، وإضافة بيانات الحسابات الجارية(تحت الطلب)المكشوفة، بطاقات الائتمان، عمليات التمويل الإسلامي، وتوسيع نطاق عملية البحث في طلب الاستعلام، وتخفيض الخطوات الإجرائية لتنفيذ المهام، وتبادل المعلومات مع الأطراف المشاركة عبر الشبكة المصرفية، وتوفير الخدمة على موقع سلطة النقد الالكتروني ما يتيح للمصارف استخدامها بشكل مباشر، والتنسيق مع الجهاز المصرفي، وتبادل بيانات التسهيلات بشكل تحليلي، وضمان السرية المصرفية من خلال تعديل النص القانوني للتفويض، وتوفير بيانات كافية عن ضمانات التسهيلات، وعن الكفلاء، وتلبية متطلبات سلطة النقد والجهاز المصرفي وبازل 2 ، وتوفير بيانات تاريخية عن المقترضين السابقين، وعن وضع العميل من ناحية التسديد، واستخراج مجموعة من التقارير الرقابية والإحصائية.
وقال فرعون، ان عدد المقترضين المصرح عنهم في نظام الأخطار المصرفية وصل حتى شهر تموز من العام الحالي إلى 30956 مقترضا، في حين يقدر عدد المقترضين من الجهاز المصرفي بحوالي 120 ألف مقترضا وفقا لقاعدة بيانات النظام الجديد، كما يقدر عدد ملفات التسهيلات القائمة(مباشر وغير مباشر) بحوالي 270 ألف ملف تسهيل وفقا لقاعدة بيانات النظام الجديد.
وأوضح فرعون أن موعد إطلاق نظام الخدمة الجديد سيحدده محافظ سلطة النقد، لكنه أشار إلى أن آلية العمل خلال الفترة القادمة ستكون من خلال الشبكة البنكية وبشكل آمن، وتنفيذ طلبات الاستعلام خلال ثواني، وفتح السجل الائتماني خلال ثلاثة أيام عمل باستخدام الشبكة البنكية، وإرسال ملف التسهيلات الشهري وتبادل البيانات من خلال الشبكة البنكية، وتبادل البيانات باستخدام النماذج الجديدة للنظام، منوها إلى أن البيانات المتبادلة ستشمل بيانات المقترضين المالية والشخصية وكذلك الكفلاء.
لافتا إلى أن بيانات الممارسات السابقة في الاقتراض تزيد من فرص أخرى للاقتراض، وسقوف عليا للتسهيلات، وتكاليف منخفضة للاقتراض بأقساط شهرية مناسبة، وشروط معقولة من الضمانات، وسرعة في الحصول على الائتمان المطلوب، وتعرف العميل على ممارساته الفعلية في الاقتراض بشكل مستمر.
أما فوائد المكتب للسلطة الرقابية فتتمثل في توفر بيانات دقيقة لسلطة النقد عن الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة تساعدها في مراقبة وإدارة المخاطر الائتمانية، وتعزيز نهج الرقابة المبنية على المخاطر والذي يعتبر أحد الأركان الرئيسية لتلبية متطلبات بازل2، وتوفير المعلومة الكاملة في الوقت المناسب بما يساعد السلطة الرقابية على إجراء التحليلات الشاملة للتعامل مع الظروف والمتغيرات الطارئة والعادية.