تعقد الهيئة العامة غير العادية لشركة الـمشرق للتأمين اجتماعاً في 14 تشرين الثاني الجاري، لإدخال سلسلة تعديلات على نظامها الداخلي لـمواءمته مع قانون هيئة سوق رأس الـمال، واستباقاً لقانون الشركات الجديد الذي ما زال مشروعاً لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بانتظار الـمصادقة عليه وإصداره حسب الأصول.
ومن بين التعديلات في النظام الداخلي للشركة، تحويل رأس الـمال إلى الدولار، ليصبح 214ر6 مليون دولار أميركي موزعة على 214ر6 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم، بدلاً من 4ر4 مليون دينار أردني موزعة على 4ر4 مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.
وحتى الآن، تصدر الشركة ميزانيتها العمومية بالشيكل الاسرائيلي، في حين يلزم قانون هيئة سوق رأس الـمال الشركات على ان تكون عملة الـميزانية هي نفسها عملة رأس الـمال.
واضافة إلى تحويل رأس الـمال إلى الدولار، سيطلب مجلس الادارة من الهيئة العامة غير العادية اقرار تعديلات اخرى بشأن آلية انتقال ملكية سهم الشركة، حيث ما زال النظام الداخلي يلزم بموافقة مجلس الادارة على اية عملية نقل للـملكية، في حين تنص التعديلات الـمطلوبة على ان نقل الـملكية يتم عبر التداول في سوق فلسطين للاوراق الـمالية دون الحصول على موافقة مجلس الادارة، وفقاً لـما تنص عليه القوانين الناظمة لتداول الاوراق الـمالية الـمدرجة في البورصة.
وقال مدير عام الشركة سميح خليل لـ "الايام" إن التعديلات الجديدة في النظام الداخلي للشركة "تستهدف مواءمته مع قانون هيئة سوق رأس الـمال، وايضا مع قانون الشركات الجديد الذي اعدته وزارة الاقتصاد الوطني وهو الآن بانتظار اقراره والـمصادقة عليه لاصداره حسب الاصول".
واضاف: هذه التعديلات تأتي ضمن خطة طويلة الامد لتطوير أداء الشركة على الصعيدين الـمهني والاداري وخدمة الجمهور.
وأسست الشركة في العام 1992 وادرجت اسهمها في سوق فلسطين للاوراق الـمالية في 9 تموز من العام 2006، في خطوة اعتبرت مغامرة كبيرة في وقت كانت الاسهم الفلسطينية في حينه تعاني من تراجع حاد منذ الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة حماس في كانون الثاني من نفس العام.
وعانت الشركة من خسائر مالية في النصف الثاني من عقد التسعينيات، وفي العام 2000 اشترت الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين حصة بنسبة 70% من رأسمالها، وبدأت في العام 2002 خطة من خمس سنوات لتطوير ادائها ونجحت في العودة لتحقيق ارباح.
وقال خليل ان الخطة حققت اهدافها، حيث كانت ديون الشركة مع بداية تطبيق الخطة وصلت 48 مليون شيكل، "ونجحنا في تسديد العجز بشكل كامل تقريباً، ولـم يتبق سوى 245 ألف شيكل، ونتوقع ان تسدد قبل نهاية العام الحالي".
واضاف: كما نجحت الخطة في خفض مطالبات الـمؤمنين إلى حوالي 35 مليون شيكل فقط، وهي الاقل من بين جميع شركات التأمين في الأراضي الفلسطينية، التي يبلغ معدل حجم الـمطالبات فيها حوالي 90 مليون شيكل، وهذا مقياس رئيسي للأداء التأميني وجودة خدمة الجمهور.
كما تضمنت الخطة العديد من الـمنتجات التأمينية، وقال خليل انها "باتت تمتلك اكبر محفظة تأمينية في مجال التأمين الصحي تضم حوالي 90 بوليصة تأمين جماعي لشركات كبرى، وهي الأولى في الأراضي الفلسطينية في هذا الـمجال".
وقال خليل إن الشركة ستبدأ مطلع العام القادم خطة جديدة للسنوات الخمس القادمة "هدفها استعادة رأس الـمال، واذا لـم نتمكن من استعادته كاملا هناك توجه لرفعه".
وتشمل الخطة الجديدة طرح منتجات تأمينية جديدة، من بينها التأمين الـمنزلي، وتأمين الـمهن كالطب والـمحاماة وغيرهما، (بوالص خاصة لكل مهنة تغطي فقدان الدخل إلى حين استئناف العمل)، والتأمين لصغار الكسبة (الدكاكين الصغيرة ( بوالص تغطي الـمرابح الـمفقودة.