أعلن محافظ سلطة النقد د. جورج العبد، أمس، تدشين نظام جديد للـمعلومات الائتمانية، وذلك في اطار خطة استراتيجية بدأتها قبل حوالي عامين للتحول الى بنك مركزي كامل الصلاحيات.
وقال العبد، في كلـمة افتتح بها ورشة عمل دعت إليها سلطة النقد مدراء البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية ورجال اعمال: إن النظام الجديد يندرج في إطار خطة التطوير التي اعتمدتها سلطة النقد، "والتي بموجبها تم ارساء قواعد البنية الـمؤسسية التي تضمن نجاح عملية التحوّل الى بنك مركزي فلسطيني يمارس كافة الصلاحيات الـمنوطة ببنك مركزي حديث ومتطوّر".
وكانت سلطة النقد اصدرت تعميما للبنوك في 28 تشرين الاول الـماضي تضمن ارشادات وتعليمات حول النظام مرفقاً به النماذج التطبيقية لاستخدامه، تمهيدا لبدء العمل التجريبي بالنظام اعتباراً من أمس، على ان يبدأ نفاذ التعليمات الخاصة بالنظام رسميا خلال شهر كانون الأول الـمقبل.
وقال محافظ سلطة النقد: إن الهدف الأساسي من هذا النظام يتمثل بتخفيض حجم الـمخاطر الائتمانية التي يتعرّض لها الجهاز الـمصرفي، وذلك من خلال استخدام أسس سليمة في منح القروض بالاعتماد على قاعدة البيانات الشاملة الـمتوفرة لدى مكتب الـمعلومات الائتمانية لكافة الـمقترضين وكفلائهم، بما يشمل كافة التسهيلات الـممنوحة، الـمباشرة وغير الـمباشرة، كما يتضمّن النظام الجديد، أيضاً، كافة عمليات التمويل الاسلامي وبطاقات الائتمان ومراكز الحسابات الجارية الـمكشوفة، ملحقاً بها كافة الضمانات الـمحصّلة عليها بما فيها الكفلاء الطبيعيون والاعتباريون.
ومن شأن النظام الجديد تقليص الفجوة في التصريح عن التسهيلات الجديدة من 45 يوماً الى أربعة أيام بحدّها الأقصى، وستنخفض هذه الفترة الى ساعات محدودة عند تشغيل النظام على موقع سلطة النقد الالكتروني فيما بعد.
وقال العبد: إن النتائج الإيجابية للنظام الجديد سيتعرّف عليها مستخدمو البيانات عند مباشرة العمل به، حيث لاحظنا في سلطة النقد الفرق الكبير بين مكونات قاعدة بيانات نظام الأخطار الـمصرفية الحالي والنظام الجديد الذي ما زال يخضع لعملية الفحص والتي ستنتهي خلال الأيام القليلة الـمقبلة.
وفي هذا السياق، اشار العبد الى ان عدد الـمقترضين في قاعدة بيانات النظام الحالي بلغ 31 ألف مقترض في نهاية شهر تموز الـماضي، بينما بلغ عددهم في قاعدة بيانات النظام الجديد أكثر من 120 ألف مقترض بمجموع 270 ألف ملف تسهيل، "ونحن نتوقع أن الأرقام الفعلية ستفوق ذلك، حيث سيتضح ذلك خلال الأشهر الـمقبلة بعد مباشرة العمل الرسمي بالنظام الجديد".
وقال: إن النظام الجديد سيمكن سلطة النقد من استخراج مجموعة من التقارير الرقابية الاحصائية التي تفيد الى حد كبير في تحديد وإدارة الـمخاطر النظامية في الجهاز الـمصرفي بشكل عام.
وأضاف: إن النظام الجديد حظي بتقييم ايجابي من قبل خبراء صندوق النقد، "الذين اعتبروه من أكثر النظم حداثة وكفاءة في الـمنطقة العربية".

عناصر الخطة
واوضح العبد ان الخطة شملت ثلاثة بنود رئيسة، اولها إعادة صقل هيكلية سلطة النقد بكافة دوائرها وجميع نظم الإدارة والتنظيم، وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية والـمساءلة، والثاني تحديث الإطار القانوني لسلطة النقد بكامله، وذلك من خلال إعداد القوانين والأنظمة بما يتناسب مع متطلبات الـمرحلة الـمستقبلية، والثالث استحداث الـمهام والدوائر الـمستجدة وفقاً لـمتطلبات البنك الـمركزي، وبما يضمن حسن تنفيذ كافة مراحل التحوّل في السنوات القليلة الـمقبلة.

إعادة الهيكلة
ففي مجال إعادة الهيكلة، قال العبد: ان سلطة النقد بدأت بتنفيذ عملية إصلاح داخلي لدوائرها وكادرها الوظيفي، أدّت في النهاية الى إيجاد مستويات إدارية قادرة ومتمكنة من قيادة الـمهام الـمنوطة بها للـمرحلة الـمقبلة، كما تم ترشيد الكادر الوظيفي وفقاً لـمبادئ ومعايير علـمية، واستقطاب كفاءات وخبرات ساهمت في إحداث تغيير جذري وأساسي في فلسفة ومبادئ الإدارة والتنظيم.
واضاف ان الهيكلية الجديدة، تميزت بتوضيح الـمهام الأساسية للبنك الـمركزي، وشرعت في تفعيل الدوائر اللازمة لتنفيذها، وبهذا بدأت سلطة النقد بتأهيل دائرتي الأبحاث والسياسات النقدية والعمليات النقدية لتأمين الاستقرار النقدي.
كذلك، قال العبد: إن سلطة النقد شرعت في تفعيل دائرة نظام الـمدفوعات، ومهمتها، اضافة الى دائرة رقابة الـمصارف، تتمثل بتحقيق الاستقرار الـمالي في البلاد، كما اعيدت هيكلة الدوائر الـمساندة بما في ذلك الـمالية والـموارد البشرية وتكنولوجيا الـمعلومات والخدمات العامة.
واشار العبد الى استحداث أربعة مكاتب خارج الهيكل الوظيفي لسلطة النقد مرتبطة مباشرة بمجلس الإدارة، وهي: مكتب الـمستشار القانوني، ومكتب التدقيق الداخلي، ومكتب التظلـمات، ومكتب أخلاقيات العمل، "وهي مكاتب مستقلة تم تكوينها بالتعاقد مع الـمجلس مباشرة ترسيخاً لـمبادئ الـمساءلة والشفافية".

الإطار القانوني
وعلى صعيد الاطار القانوني، فإن سلطة النقد اجرت مراجعة شاملة للأطر التشريعية التي تنظم عملها وقيّمت مدى انسجامها وتطابقها مع متطلبات مهام ومسؤوليات البنوك الـمركزية الـمتطورة.
واضاف: بناء على ذلك، عملت سلطة النقد مع الخبراء والاختصاصيين على إعداد مسودتين جديدتين لقانون البنك الـمركزي / سلطة النقد، وكذلك لقانون الـمصارف، وسنعمل على إصدارهما قبل نهاية العام الحالي، كما أعدت مشروع قانون لـمكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات الـمختصة وصادق عليه الرئيس محمود عباس مؤخراً، ونعمل حالياً على إعداد قانون خاص لتنظيم العمل بنظام الـمدفوعات الالكتروني قيد التنفيذ، والذي نأمل أن يصدر أيضاً قبل نهاية العام.
وتابع: بهذا ستكتمل خلال الشهرين عملية تجديد الإطار القانوني لسلطة النقد، والذي سيصبح أكثر انسجاماً وتوافقاً مع التطورات الحديثة للأنظمة الـمصرفية والسياسات الرقابية العالـمية.