أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

غزة: مخاوف من نفاد السيولة النقدية بعد قطع بنوك إسرائيلية علاقاتها مع مصارف القطاع

2007-11-05

عاش الكثير من المواطنين أجواء من القلق خلال الفترة الماضية، بعد القرار الإسرائيلي اعتبار قطاع غزة "كياناً معادياً" وما تبع ذلك من إعلان بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين عن قطع علاقاتهما مع مصارف قطاع غزة.
فلم يكد يستفيق أهل غزة من مشكلة إغلاق المعابر ومنع دخول أنواع عديدة من السلع والبضائع، حتى فوجئوا بقرارات إسرائيلية بدت للوهلة الأولى ساخنة في مضمونها وقاسية في آثارها، ما زاد من إحساسهم بالعزلة والاستهداف.
ولم يكن غريبا أن تدور الأحاديث والنقاشات والتحليلات بين أوساط المواطنين والخبراء، حول آثار القرارات المذكورة، وأن يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الشيكل في القطاع، وهل سيأتي يوم يذهب فيه الموظف إلى البنك فلا يستطيع سحب راتبه!
وبدا واضحا التباين في الآراء والتوقعات حول ما قد تحمله الفترة المقبلة من تطورات بهذا الخصوص، ففي حين رأت سلطة النقد أن الشيكل قد يبدأ بالنفاد من القطاع خلال أسابيع، وأن غزة مقبلة على وضع إنساني واقتصادي صعب، قلل خبراء في الاقتصاد من خطورة القرارات الإسرائيلية المذكورة، مؤكدين صعوبة بل استحالة قطع العلاقات البنكية مع البنوك العاملة في القطاع بصورة نهائية.

غزة على حافة كارثة
من جانبه أكد جورج العبد محافظ سلطة النقد أن بعض البنوك الفلسطينية قد تضطر لإغلاق فروعها في قطاع غزة نهاية العام الحالي، بسبب الحصار الـمالي الإسرائيلي على القطاع.
وقال العبد في تصريحات صحافية نشرت في وقت سابق إن الـمعروض من الشيكل الإسرائيلي في قطاع غزة قد يبدأ في النفاد اعتبارا من الشهر الحالي، وأن الفلسطينيين على مستوى الأفراد في قطاع غزة قد يجدون صعوبة في تلقي أموال من أقاربهم في الخارج.
وأشار العبد إلى أن 42 فرعاً مصرفيا في قطاع غزة تعاني بسبب التدهور الاقتصادي في القطاع، والتراجع الحاد في الواردات والصادرات والقيود على إمدادات الشيكل الـمستخدم في الـمعاملات اليومية.
وقال إن الوضع بالغ الخطورة بالفعل وبالغ الصعوبة، وأي ضغوط أخرى ستجعل الـموقف أشد صعوبة، نحن نعتقد أن الـموقف سيتحول إلى أزمة إنسانية بنهاية العام إذا استمر هذا الوضع.
وأضاف أن سلطة النقد التي تقوم بدور البنك الـمركزي، نصحت البنوك العاملة في غزة بإقامة عمليات موازية في الضفة، تحسباً لأن يصبح قطاع غزة مغلقاً تماما من الناحية الـمالية.

مخاوف وقلق
ولم يخف معظم المواطنين قلقهم بعد جملة من التصريحات والآراء التي ترددت خلال الفترة الماضية، وخاصة أن معظمها تحدث عن نفاد الأموال من القطاع.
ويقول المواطن عبد الله خليل ويعمل موظفا في السلطة، إن ما سمعه من معلومات حول احتمال نفاد الشيكل وإغلاق البنوك العاملة في القطاع، أشعره بالكثير من القلق، ودفعه لادخار مبلغ بعملة الشيكل لاستخدامه عند اللزوم.
وأوضح خليل أنه بات يشعر بالقلق خشية أن يتوجه إلى البنك خلال الأشهر المقبلة لاستلام راتبه فلا يتمكن من ذلك، داعيا الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة وعملية لتلك المشكلة، مؤكدا أن ما تفرضه إسرائيل من عقوبات بات يستهدف حياة المدنيين ويمس بمصالح كافة سكان القطاع.
أما المواطن حسن العبسي ويمتلك شركة للمقاولات في قطاع غزة، ولديه أموال مودعة في أحد المصارف، فأشار إلى أن ما سمعه خلال الفترة الماضية أشعره بالقلق، وبدأ يفكر جديا في جدوى بقاء أمواله في البنوك.
وأشار العبسي إلى أنه لم يتخذ قراراً بسحب نقوده من البنك، لكنه يدرس جملة من الخيارات قد يلجأ لتنفيذ أحدها في محاولة لتجنب وقوعه في مشكلة، مشيرا إلى أنه قد يضطر لسحب النقود، وقد يلجأ لإيداعها كوديعة لدى البنك.
وأوضح العبسي أن لديه مستخلصات وشيكات بنكية تستوجب الصرف خلال الفترة المقبلة، وقد يعجز عن صرفها في حال شدد الحصار المالي على قطاع غزة، متمنيا أن تكون مخاوفه مجرد أوهام.

خبراء يقللون من خطورة القرار
الخبير الاقتصادي عمر شعبان يقول إن من الصعب بل من المستحيل أن تقطع إسرائيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطاع غزة، فالتشابك والترابط الكبير بين اقتصاد غزة وإسرائيل، يحول دون تطبيق القرارات الإسرائيلية التي وصفها بالسياسية العاطفية.
وأشار شعبان في حديث لـ "الأيام"، إلى أنه وحسب اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت بين إسرائيل والسلطة في العام 1994، فإن الفلسطينيين غير مخولين بإصدار عملة خاصة بهم، ولهم الحق في استخدام الشيكل، موضحا أن منع الفلسطينيين من استخدام العملة الإسرائيلية واستخدام عملة وسيطة يتطلب اتفاقية جديدة، ويحتاج إلى وقت طويل.
وقلل شعبان مما يشعر به المواطنون من مخاوف وصفها بغير المبررة، مؤكدا أن دولة لا يمكنها أن تعيش دون عملة في القرن الحادي والعشرين، مذكرا بأن البنوك التي أعلنت عن قطع علاقاتها مع قطاع غزة هي بنوك تجارية، ولم يصدر أي قرار بعد عن الجهاز المصرفي الحكومي في إسرائيل، ما يدلل على أن القرار لا يعدو كونه سياسياً عاطفياً.
وانتقد شعبان وبشدة سلطة النقد، على ما صدر عنها من تصريحات تحدثت فيها عما قد يحدث في حال تم تطبيق القرار المذكور، مشيرا إلى أنه كان عليها أن تقترح الحلول، وأن تعمل لإيجاد بدائل تمنع انهيار النظام المصرفي في قطاع غزة، بدلا من إصدار تصريحات تزيد وتعمق من مخاوف المواطنين في هذا المجال.