أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

نفاد مخزون الوقود من بعض الـمحطات في قطاع غزة وإسرائيل تلمح الى خفض آخر

2007-11-11

في وقت بدأ فيه مخزون محطات الوقود بالنفاد، ألـمح مسؤولون إسرائيليون إلى إمكانية إجراء خفض آخر في كمية الوقود الواردة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار خطوة تصعيدية ثانية قد تتخذها الـمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بهدف تشديد إجراءاتها العقابية ضد القطاع.
وأعلن رئيس جمعية أصحاب محطات البترول محمود الشوا، الذي التقى وأربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخميس الـماضي مسؤول الـمعابر في الجانب الإسرائيلي نير بيرس ومسؤول شعبة الاقتصاد فيما يعرف بالإدارة الـمدنية في إيريز سمحون مدحت، أن الـمذكورين أبلغا وفد الجمعية بعدم إمكانية التراجع عن قرار خفض كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة، ملـمحين إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي الـمصغر قد يتخذ قريباً خطوة عقابية أخرى ضد القطاع.
وأوضح الشوا في حديث لـ "الأيام" أن الاجتماع الـمذكور جاء تلبية لطلب تقدمت به إدارة الجمعية من أجل بحث سياسة تقنين كميات الوقود الواردة إلى القطاع ومناقشة فرص التراجع عن هذه السياسة التي أفضت حتى اللحظة إلى إغلاق ست محطات لتعبئة الوقود في شمال قطاع غزة، وتوقع أن تغلق الـمزيد من هذه الـمحطات خلال الأسبوع الحالي حال استمرار تنفيذ هذه السياسة.
وبيّن أن شركة دور الإسرائيلية الـموردة للوقود باشرت تنفيذ القرار الـمذكور اعتباراً من السادس والعشرين من الشهر الـماضي، حيث خفضت كمية الوقود بنسبة تزيد على 50%، لافتاً إلى أن الشركة كانت تورد يومياً قبل القرار نحو 400 ألف لتر سولار وحالياً تورد فقط 180 ألفاً، أما كمية البنزين فخفضت من نحو 100 ألف إلى 35 ألفاً.
وأشار الشوا إلى أن الـمسؤول الإسرائيلي بيرس أكد خلال الاجتماع أنه ليس لدى حكومته أي توجه للتراجع عن قرار خفض كمية الوقود طالـما أن الصواريخ التي تطلق من القطاع تهدد حياة الـمدنيين الإسرائيليين.
وبيّن الشوا أن الـمسؤول ذاته رد على اعتراضات وفد الجمعية الـمتعلقة بما يشكله القرار الإسرائيلي من تهديد للحياة الـمدنية في القطاع بقوله "لدينا أيضاً حياة مدنية في سديروت والقرى الزراعية الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الـمسؤول الإسرائيلي كشف عن إمكانية لجوء حكومته الى قطع التيار الكهربائي عن مناطق شمال غزة، مبيناً أن تراجع حكومته عن تنفيذ ذلك الإجراء كان إثر قرار اتخذته محكمة إسرائيلية ويجري العمل على استئناف الرد على هذا القرار لدى محكمة أعلى سلطة، ما يعني إمكانية إلغاء قرار التراجع عن قطع التيار الكهربائي.
وأكد الشوا أن الـمسؤولين الإسرائيليين أظهروا تشدداً غير مسبوق إزاء إصرارهم على مواصلة الإجراءات العقابية الـمتخذة ضد القطاع ولـم يكترثوا لخطورة ما سيترتب على هذا القرار من تداعيات كارثية قد تؤدي إلى عرقلة عمل الـمستشفيات وتعطيل أنشطة سائر الـمؤسسات البلدية والحكومية الخدمية.
واعتبر الشوا أن النتيجة الإيجابية الوحيدة التي حققها هذا الاجتماع تمثلت بموافقة الـمسؤولين الإسرائيليين على رفع مطالب وفد الجمعية لـمجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية، حيث تضمنت مذكرة الـمطالب التي تم رفعها الإشارة إلى ما سيلحق بالجانب الإسرائيلي من أضرار بيئية وصحية حال تعطل محطات الصرف الصحي عن العمل التي بدأت تشكو من تناقص كميات الوقود اللازم لتشغيلها، الأمر الذي يعني إمكانية تحويل مجرى الـمياه العادمة إلى مياه البحر، ما يتسبب بكارثة بيئية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولفت الشوا إلى أن الـمسؤول الإسرائيلي وعد خلال الأسبوع الحالي بإبلاغ الجمعية برد حكومته على هذه الـمطالب، التي تركزت على ضرورة التراجع عن قرار خفض كميات الوقود، خاصة وأن احتياجات القطاع من هذه السلعة تتزايد بنسبة كبيرة خلال فصل الشتاء.
وكان أصحاب شركات ومحطات البترول نظموا الأربعاء الـماضي مسيرة احتجاجية وتظاهروا قبالة مقار الـمؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مدينة غزة، وسلـموا القائمين عليها مذكرات طالبت الـمجتمع الدولي بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي للتراجع عن قراره واستئناف توريد الوقود.
وفي سياق متصل بالتهديدات الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي متان فلنائي أن قرار تقليص كميات الوقود عن قطاع غزة وقطع التيار الكهربائي سينفذ غداً "اليوم الأحد"، أو بعد غد.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مختلفة أمس، إن إسرائيل تسعى لقطع كافة العلاقات الاقتصادية مع قطاع غزة، لأنها تريد أن تنفصل عنه على مستوى البنى التحتية ما أمكن ذلك.