أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الأمم المتحدة ترفض العقوبات الاسرائيلية ضد غزة ,الاغلاق المستمر يؤدي لانكماش الاقتصاد المحلي ويكبد القطاع خسائر بلغت 60 مليون دولار خلال 4 أشهر

2007-11-14
 صرح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون انه يؤمن بقوة أن الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل والتي تلحق الضرر بحياة ومعيشة كل السكان في قطاع غزة غير مقبولة.
وقال بان كي مون إن تخفيض إمدادات الوقود والكهرباء يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية لما يقرب من 1,4 مليون نسمة في غزة، بالإضافة إلى تقليص إمدادات المواد الضرورية وتشديد القيود على حرية الحركة والتنقل.
ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة في تقرير صدر أمس عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس:إسرائيل لإعادة النظر في إجراءاتها ودعا كافة الأطراف المعنية أن تحمي المدنيين وأن تعمل وفق التزاماتها طبقا للقانون الدولي كما دعا لوقف الهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل .
واكد التقرير انه ما زال معبر كارني، وهو المعبر الرئيسي للبضائع التجارية، مغلق منذ 13 حزيران الماضي .و بتاريخ 28 تشرين أول، أعلنت إسرائيل الإغلاق الدائم لمعبر صوفا. معبر كيريم شالوم يعتبر الآن المعبر الوحيد لحركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة.
ولفت التقرير الى ان السعة التشغيلية المحدودة لمعبر كيريم شالوم ربما ستؤدي إلى تناقص إضافي في استيراد البضائع والأدوية إلى غزة.
وقال : إن الإغلاق المستمر لحدود غزة يعمل على الانكماش المستمر للاقتصاد المحلي حيث وصلت خسائر القطاع الخاص إلى 60 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأخيرة .
وتابع التقرير : وما زال معبر رفح مغلقا، ويعتبر هذا المعبر نقطة العبور/الخروج الأساسية لما يقرب من 1,48 مليون فلسطيني في غزة من والى بقية أنحاء العالم. باستثناء بعض الحالات الطبية والتجارية المحدودة وحالات العاملين في مجال المساعدات، لم يتمكن سكان غزة من مغادرة القطاع لما يقرب من خمس أشهر.
وقال : لقد حصل تناقص في كمية البضائع التي تدخل غزة بنسبة 71% بالمقارنة مع الفترة قبل إغلاق كعبر كارني، من ما معدله 253 حمولة شاحنة في اليوم في شهر نيسان إلى ما معدله 74 حمولة شاحنة في شهر تشرين أول.
واشار الى ان أسعار السلع في قطاع غزة تستمر بالارتفاع بسبب الكميات المحدودة من المواد المستوردة وتناقص وفرة بعض السلع المرتبط بذلك.
ورصد التقرير تصعيد في نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في شهر تشرين أول مما أدى إلى ارتفاع في عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين بسبب النزاع (28 حالة وفاة و70 إصابة) . واشار الى تناقص في وفرة الأدوية في مراكز الأدوية المركزية. وقد ارتفع عدد أصناف الأدوية التي لا يوجد احتياطي منها في شهر تشرين الاول إلى 91 صنف دواء مقارنة بعدد 61 صنف في شهر أيلول.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى نقص تام في احتياطي أدوية الأطفال في عيادات الرعاية الصحية الأساسية، بما يتضمن المضادات الحيوية وفيتامين أ ود المكملين، ونقص في أدوية الأمراض المزمنة.
وحسب التقرير منع ما مجموعه 27 مريضا فلسطينيا خلال شهر تشرين الاول من عبور معبر ايريز من قبل السلطات الإسرائيلية للعلاج في إسرائيل أو في الضفة الغربية.
وقال التقرير لقد تصاعدت وتيرة العنف في قطاع غزة خلال شهر تشرين الاول. نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 11 غارة جوية في قطاع غزة خلال شهر تشرين الاول بالمقارنة مع 6 غارات جوية في شهر أيلول. بتاريخ 29 تشرين الاول و1 تشرين الثاني، لم تصب الضربات الجوية أهدافها وأحدثت أضرارا في مدرستين في بيت حانون. وقد أشارت التقارير إلى زيادة في ساعات تحليق الطائرات المقاتلة في سماء قطاع غزة. وقد اقتحمت دبابات وجرافات الجيش الإسرائيلي شمالي وشرقي غزة سبع مرات في شهر تشرين الاول وقامت بأعمال تجريف الأراضي وعمليات التفتيش.
وقتل ما مجموعه 28 فلسطينيا بالغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية داخل قطاع غزة، بينهم طفلان ومعاق حركيا. وقد جرح أيضا 70 فلسطينيا، بمن فيهم 3 نساء و9 أطفال، حيث لم يتجاوز عمري طفلين الثلاثة أعوام. و اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا، بمن فيهم امرأتان (تم إطلاق سراح 15 منهم في اليوم التالي بعد إخضاعهم للاستجواب الأمني). وقتل جنديان إسرائيليان وجرح أربعة آخرون خلال اشتباكات مسلحة في خان يونس وبيت حانون (17، 29 تشرين الاول).
العقوبات الإسرائيلية المفروضة على غزة
وقال التقرير الأممي : بعد تسلمها مقترحات لجنة فيلنائي وقرار الحكومة الإسرائيلية، بدأت حكومة إسرائيل بتنفيذ جزء من سلسلة العقوبات الاقتصادية المقترحة على قطاع غزة بتاريخ 28 تشرين الاول. وقد تم تعليق مؤقت لقرار فرض عقوبات قطع الكهرباء من قبل المدعي العام للحكومة مزوز بانتظار مراجعة قضائية إضافية.
إمدادات الوقود
واضاف لقد بدأت إسرائيل في 28 تشرين الاول بتحديد إمدادات الوقود الى غزة. و أشارت التقارير الى تقليص بنسبة 47% من الوقود الثقيل (الديزل) وانخفاض بنسبة 9% من البنزين الصناعي من ناحية الكميات المسموح بإدخالها الى غزة بعد بدء تنفيذ العقوبات. وقد سمح بإدخال ما مجموعه 1,149,900 لتر من الديزل، و282,020 لتر من البنزين، و1,413 طنا من غاز الطبخ، و1,749,200 لتر من البنزين الصناعي الى غزة في الفترة ما بين 28 تشرين الاول و3 تشرين الثاني، بالمقارنة مع 1,767,820 لترا من الديزل، و230,000 لتر من البنزين، و1,227 طن من غاز الطبخ، و1,983,400 لتر من البنزين الصناعي الذي سمح بإدخاله الأسبوع الماضي (20-26 تشرين الاول). يستخدم الديزل لمركبات الإسعاف ومركبات الخدمات، أما البنزين الصناعي فهو ضروري لمحطة غزة لتوليد الطاقة.
بالرغم من عدم تأثر المواطنين في غزة بشكل كبير من العقوبات المفروضة على إمدادات الوقود، إلا أن التخفيض المتواصل لفترة طويلة سيؤدي الى عواقب خطيرة تؤثر على حياة السكان عند انقطاع التيار الكهربائي.
فالوقود ضروري لتوفير الخدمات الأساسية بما يتضمن نشاطات المستشفى الحساسة المتعلقة بالعمليات الجراحية؛ وتنقية وضخ المياه؛ وتعقيم والتخلص من الفضلات والنفايات الصلبة؛ وتشغيل شاحنات جمع القمامة ومركبات الإسعاف، وتشغيل المولدات التي تمد المستشفيات والمباني العامة الأخرى بالطاقة.
وتحتاج بلديات غزة الى ما يقرب من 154,500 لتر من الوقود كل شهر في حين تحتاج مصلحة مياه البلديات الساحلية ما مجموعه 150,000 لتر من الوقود كل شهر لتشغيل 165 بئر مياه وثلاث محطات معالجة للمياه العادمة. وتحتاج وزارة الصحة أيضا 118,000 لتر من الوقود في الشهر لتشغيل 12 مستشفى و56 عيادة لرعاية الصحة الأساسية في غزة. وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، قد ترتفع احتياجات الوقود الشهرية الى ثلاثة أضعاف الاستهلاك الشهري الاعتيادي بسبب الاعتماد المتزايد على المولدات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
حركة شاحنات المواد الإنسانية والبضائع التجارية
واكد التقرير الأممي انه يوجد استمرار في تناقص كميات البضائع والسلع الإنسانية والتجارية الى قطاع غزة. فقد دخلت 1,494 حمولة شاحنة فقط الى غزة خلال شهر تشرين الاول بالمقارنة مع 1,508 حمولة شاحنة في شهر أيلول و2,468 حمولة شاحنة في شهر آب. وقد حصل تناقص على البضائع القادمة الى غزة بنسبة 71% منذ الفترة التي سبقت إغلاق معبر كارني من 253 حمولة شاحنة في اليوم في نيسان الى ما معدله 74 حمولة شاحنة في شهر تشرين الاول.
ولفت الى ان إسرائيل أعلنت 28 تشرين أول رسميا الإغلاق الدائم لمعبر صوفا الذي كان يعمل معبرا رئيسيا بديلا (يمثل 76% من تدفق الإمدادات الى غزة) منذ إغلاق معبر كارني في أواسط شهر حزيران. والمعبر الوحيد المفتوح حاليا لإدخال اللوازم التجارية والمساعدات الإنسانية هو معبر كيريم شالوم الحدودي الموجود تحت سيطرة إسرائيل الكاملة. وحاليا، لا يتمتع كيريم شالوم بالقدرة لتلبية احتياجات غزة. بينما معبر كارني يتمتع بالقدرة للتعامل مع ما يزيد عن 750 حمولة شاحنة في اليوم في حين يستطيع معبر كيريم شالوم أن يتعامل مع 50 حمولة شاحنة في اليوم.
وأكدت إدارة الارتباط المدني الإسرائيلي الى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية انه يتم حاليا توسيع معبر كيريم شالوم ليتمكن من التعامل مع 100 حمولة شاحنة في اليوم ويتوقع أن يتم الانتهاء من التوسيع في نهاية الأسبوع القادم. ويفترض أن يعمل المعبر خمسة أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة عصرا.
بالإضافة الى تقليص تدفق البضائع الى قطاع غزة، فان استخدام معبر كيريم شالوم كنقطة عبور وحيدة للبضائع سيؤدي الى تبعات كبيرة فيما يتعلق بالتكلفة. طبقا لبرنامج الغذاء العالمي، التكاليف اللوجيستية والترتيبات الأخرى عند المرور عبر معبر كيريم شالوم ستكلف ثلاثة أضعاف التكلفة عند المرور عبر معبر كارني. تصل التكلفة على معبر كارني الى 25 دولارا أمريكيا لكل طن واحد فيما تصل التكلفة على معبر صوفا الى 50 دولارا لكل طن واحد، أما التكلفة على معبر كيريم شالوم، فهي تصل الى 75 دولارا لكل طن واحد. معظم هذه الزيادات نتجت عن الحاجة لوضع كافة البضائع القادمة الى غزة على منصة نقالة بالمقارنة مع إجراءات الحاويات السابقة الى عملت على معبر كارني.
الصحة
وقال التقرير انه خلال شهر تشرين الاول منع ما مجموعه 27 مريضا فلسطينيا من عبور معبر ايريز و توفي مريض فلسطيني يبلغ السابعة والسبعين خلال عملية انتظاره للعبور الى إسرائيل بتاريخ 23 تشرين الاول. ويوجد تناقص في وفرة الأدوية في مراكز الأدوية المركزية.
وبين التقرير انه على مستوى المستشفيات، وجود بعض النواقص المحددة في الأدوية تتضمن أدوية الأورام لمرضى السرطان وبعض أدوية غسل الكلى ولوازم طبية ضرورية لعملية غسل الكلى. لا يوجد احتياطي لمحلول الجلوكوز الوريدي والجص لعلاج الكسور. ولم يحدث أي تغيير دراماتيكي على وضع اللوازم الطبية في مراكز الأدوية المركزية في شهر تشرين الاول. وعدد اللوازم الطبية التي لا يوجد منها احتياطي وصل الى 188 صنفا خلال شهر تشرين أول بالمقارنة مع 181 صنفا في شهر أيلول في حين وصل عدد أصناف اللوازم الطبية التي يوجد منها احتياطي لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر الى 114 صنفا بالمقارنة مع 113 صنفا في أيلول.
وتعزى أسباب هذه النواقص جزئيا الى الإعاقات التي حصلت عند مغادرة حاجز بيتونيا العسكري لمدة 2-3 أيام فرضت في آخر أربعة أسابيع على حمولات الشاحنات من منظمة الصحة العالمية حاملة الأدوية الى قطاع غزة. وتعمل منظمة الصحة العالمية على استيراد ما معدله 1-2 حمولة شاحنة من الأدوية كل أسبوع.
وفرة السيولة النقدية
وقال التقرير ان القرار الإسرائيلي بإعلان غزة كيانا معاديا حمل تبعات أيضا على عملية التحويلات المالية، ما أثر على وفرة السيولة النقدية والقدرة على الاستثمار. وقد شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء اولمرت حيث ستعنى هذه اللجنة بالموافقة على أية أموال يتم تحويلها الى غزة على أساس التفاصيل المعطاة حول استخدامات النقود.
وبعد الإعلان الأولي الصادر عن بنكي ديسكونت وهبوعليم الإسرائيليين حول قطع كافة العلاقات المالية مع البنوك في غزة، اتفق البنكان على تأجيل عملية قطع كافة التعاملات لغاية 15 تشرين الثاني و23 تشرين الثاني على التوالي.
وتتم حاليا دراسة إمكانية أن يقوم بنك البريد الإسرائيلي (مؤسسة حكومية تتمتع بحصانة) بدور البنك البديل لتخليص التعاملات المالية مع البنوك في غزة، بما فيها التحويلات المالية. لكن ذلك يتطلب بعض الوقت لتوسيع قدرات بنك البريد الإسرائيلي.
وحسب التقرير : في حال تم التشويش على عمليات التحويلات المالية خلال تلك الفترة، وسيحصل نقص في السيولة النقدية، والمساعدات النقدية والتحويلات ودفع الرواتب لن تحصل. على المدى البعيد، وستضطر البنوك الى إغلاق فروعها في غزة ولن تحصل أية عمليات استيراد (بدون احتساب الصادرات التي لم يسمح بإخراجها منذ منتصف حزيران). وستتأثر البنوك الآتية بشكل كبير: بنك فلسطين، البنك الإسلامي، بنك القدس للتنمية والاستثمار حيث مقار أو تسجيل هذه البنوك موجودة في غزة ما سيؤثر أيضا في فروعهم في الضفة الغربية.
فحاليا، يتم السماح بإدخال الأموال النقدية الى غزة لكن يسمح فقط بإدخال الشيكل الإسرائيلي الجديد. منذ بداية شهر أيلول من العام 2007، لم يسمح بإدخال الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني حيث تستخدم هاتان العملتان لأهداف استثمارية. واوضح التقرير ان البنوك في غزة تحتاج الى ما لا يقل عن 6-8 ملايين دينار أردني و 13-18 مليون دولار أمريكي في اليوم لتلبية احتياجات سوق غزة. وحاليا، يوجد ما يقرب من 2,5 مليون دينار أردني و 7 ملايين دولار أمريكي في بنوك غزة.