اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون امس ان بريطانيا تتعهد بتقديم 500 مليون دولار كمساعدة لاعمار المناطق الفلسطينية في حال "احراز تقدم ملموس" في مجال تحسين الامن في المنطقة.
واعرب براون عن تفاؤله بشأن مؤتمر السلام الذي يجري في انابوليس برعاية واشنطن، ودعا الدول الاوروبية الاخرى والولايات المتحدة الى الانضمام الى بريطانيا في الالتزام بتقديم المساعدة المالية لغزة والضفة الغربية.
وقال براون امام مجلس العموم البريطاني: "اذا حصل تقدم ملموس في مجال الامن، حينئذ ستكون المملكة المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة بقيمة 500 مليون دولار في تلك المنطقة لكي يتسنى تحقيق اعادة الاعمار الاقتصادي".
وردا على سؤال حول سبل احراز تقدم خلال المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده نهاية الشهر في الولايات
بريطانيا : سنقدم
المتحدة قال براون: "سندعو كافة دول الاتحاد الاوروبي والاميركيين للانضمام الى جهودنا لاظهار ان التخلي عن العنف يمكن ان يثمر عن الازدهار".
وجاءت تصريحات براون قبل قمة انابوليس في ولاية ميريلاند التي تهدف الى انعاش عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط قبل انتهاء ولاية الرئيس الاميركي جورج بوش.
واضاف براون "آمل في ان تؤدي كل الاجتماعات الى وضع وثيقة يمكن تطبيقها خلال العام المقبل بهدف تسوية كافة المسائل العالقة".
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية ووزارة التنمية الدولية انها المرة الاولى التي يعلن فيها براون رقما محددا للمساعدات.
وكان براون اعلن سابقا عن "خارطة طريق" اقتصادية للشرق الاوسط، مؤكدا ان تعزيز النمو ومنح المعتدلين حصة في الاقتصاد الفلسطيني مهم لارساء السلام.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "ان بريطانيا تقدم مثل هذا الاستثمار الضخم على مدى خمس سنوات ليكون دليلا قويا على التزامها".
واضاف "ونأمل في ان يشجع ذلك بعض الدول على ان تحذو حذونا".
واضاف المتحدث ان هذه المبادرة تعد "مساعدة شاملة وطموحة من بريطانيا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".
وتبلغ ميزانية وزارة التنمية الدولية حاليا 106 ملايين جنيه استرليني (220 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لانفاقها في الاراضي الفلسطينية سواء بشكل مباشر او من خلال السلطة الفلسطينية او البرامج الدولية.
الا انه اكد ان ذلك يعتمد على التقدم الذي يحرزه الطرفان.
وقال ان بريطانيا تتطلع الى احراز "تقدم حقيقي" من الجانب الاسرائيلي بشأن حرية تنقل الفلسطينيين اضافة الى مسألة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية "ومسائل الحل النهائي" اي الالتزام بحل الدولتين.
اما على الجانب الفلسطيني، فقال ان بريطانيا تأمل في قيام مؤسسات وانظمة حكومية اكثر شمولية وتتسم بالمحاسبية والفعالية.
وجاء في خارطة الطريق الاقتصادية التي اعلنها براون في 17 ايلول ان الاقتصاد الفلسطيني تعرض "للاهمال" ولم يتغير منذ 40 عاما وان الوضع الاقتصادي الحالي "لا يبعث على التفاؤل".
وجاء في خارطة الطريق تلك انه رغم المساعدات الدولية البالغة عشرة مليارات دولار التي قدمت للسلطة الفلسطينية منذ قيامها عام 1993، الا ان الفلسطينيين يزدادون فقرا كما ان 65 بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.