أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2007-11-15
اعلن بنك اسرائيل امس عن توصياته بتقليص عدد العمولات البنكية من 450 الى 68 عمولة فقط. ويجب ان تنال هذه التوصيات مصادقة اللجنة الاستشارية لبنك اسرائيل الخاصة بالعمولات برئاسة ستانلي فيشر محافظ البنك، وتشير التقديرات الى انه ستتم المصادقة على هذه التوصيات.
واعلن روني حزكيهو مراقب البنوك في بنك اسرائيل عن »التعريفة الجديدة« للبنوك في سلسلة طويلة من العمولات وما هي العمولات التي من المفروض جبايتها من الزبائن.
وتتعلق احدى التوصيات الرئيسة بالغاء مسارات العمولات المتبعة في البنوك، وذلك بعد ان اتضح بعد البحث الذي اجراه بنك اسرائيل ان معظم الزبائن الذين ينتمون للمسارات يدفعون من الناحية العملية اكثر بكثير مما يتوجب عليهم دفعه على كل عملية على حدة بدون اطار المسار.
وعلم ايضاً ان بنك اسرائيل سينقل للجنة الاستشارية لشؤون العمولات اسماء موحدة لجميع العمولات التي يصادق عليها وهكذا يستطيع الزبون المقارنة بين العمولات في البنوك المختلفة واختيار البنك الذي يجد بأنه من المناسب التعامل معه.
بدأ قرار مراقب البنوك بالتبلور في شهر كانون الثاني الماضي وذلك بعد اعتراف ستانلي فيشر محافظ بنك اسرائيل بأنه هو نفسه لم ينجح بفهم ما هي العمولات التي تجبى منه. واعلنت اللجنة الاقتصادية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست جلعاد ارون عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لموضوع عمولات البنوك برئاسة عضو الكنيست موشيه كحلون وصادق الكنيست في نهاية المطاف بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون مراقبة العمولات البنكية والذي يربط العمولات البنكية بمراقب البنوك في بنك اسرائيل.
ووفقاً لتقديرات بنك اسرائيل فان فرض قيود على جباية العمولات والغاء المسارات المختلفة للجباية الامر الذي يأتي رغم معارضة معظم البنوك سيؤدي الى تخفيض ارباح البنوك بمئات ملايين الشواكل.
|
|