أكـد وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله، أمس، أهمية إنجاح اجتماع الدول الـمانحة الـمقبل، الـمقرر عقده في باريس، في 17 كانون الاول القادم.
وقال عبد الله خلال استقباله وفداً فرنسياً تضامنياً في مقر الوزارة برام الله: "يجب أن يكتب النجاح لاجتماع باريس في جميع الأحوال"، مشيرا إلى أن نجاح مؤتمر أنابوليس سيزيد من فرص نجاح اجتماع باريس.
ورأى أن نجاح اجتماع باريس "سيكون له انعكاس مهم جدا على الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية"، متوقعاً أن يشهـد تقديـم معونات كافية للخروج من حالة الاعتماد على الـمساعدات الخارجية.
وأضاف: نجاح اجتماع باريس سيساعد الحكومة الفلسطينية في الإصلاح الأمني، وفرض سيادة القانون، وتحقيق الـمزيد من الاصلاح لتقديم وتطوير خدمات للـمواطنين تتميز بصورة أكثر شفافية وأمان، وفي اعادة بسط سلطة الحكومة على قطاع غزة واسترداده للشرعية الفلسطينية.
واطلع عبد الله الوفد الفرنسي على الـمحاور الرئيسية لعمل الحكومة، الـمتمثلة في الاصلاح الامني، والسعي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة "جاءت بعد ست سنوات تميزت بحالة من الركود الاقتصادي، وانعدام الامن الداخلي".
وأضاف: الحكومة فور تسلـمها مهامها وضعت خطة الإنعاش السريع لاستئناف العمل التنموي، واستطاعت خلال الشهور الستة الـماضية استئناف العمل في الكثير من الـمشاريع التي كانت مجمدة، واستئناف علاقاتها مع الجهات والدول الـمانحة، واهتمامها بالاحتياجات الانسانية في الاراضي الفلسطينية، خاصة في القطاع.
وأوضح وزير التخطيط أن خطة الانعاش السريع وخطة الاصلاح والتنمية للسنوات الثلاث القادمة ركزتا على الحكم الصالح وانعاش الوضع الاقتصادي والقطاع الخاص، والبنية التحتية.
وبيّن أن الخطة ساعدت الحكومة في التعرف على ما يجري على الارض بعد انقطاع العلاقة مع الجهات والدول الـمانحة، في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الاخيرة، مؤكـدا أن الخطة تشكل جسراً للانتقال من حالة الإغاثة الى التنمية.
وبين أن الخطة أعدت ولاول مرة بالتكامل مع الـموازنة، حيث إن الترابط بين الخطة والـموازنة لـم يكن عضويا في السابق.
واضاف: نقدم هذه الـمرة للـمانحين خطة اقتصادية واحدة تتضمن الـمشاريع التنموية والـموازنة العامة.
وكشف عن أن استثمارات الحكومة في خطة الانعاش السريع، التي تنفذها الحكومة حتى نهاية العام، تتراوح ما بين 054 و650 مليون دولار، حتى تتمكن من جذب استثمارات القطاع الخاص بنفس الـمقدار أو أكثر، مؤكدا أن فلسفة الخطة تقوم على تحفيز القطاع الخاص للـمشاركة في القطاعات الاقتصادية، ومواجهة مشكلات التنمية، حيث ستمكن الخطة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بنسب تتراوح بين 5% و10%.
وذكر أن الحكومة استطاعت، خلال الاشهر الـماضية، تحقيق زخم في عملها على الأصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، "وهي الآن أمام محطتين مهمتين بالتركيز على زخم الاندفاع للانطلاق الى الامام أكثر"، معربا عن أمله بأن تتوفر الارادة الدولية في تحقيق السلام الـمرجو من مؤتمر أنابوليس، "الذي بنجاحه سيحدث انعطافة لصالح معسكر السلام في الـمنطقة، مقابل تراجع التطرف فيها".
ودعا عبد الله الشركات والقطاع الخاص الفرنسي الى عقد الشراكات والاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته الخدماتية والانتاجية، مؤكداً أن الحكومة عملت على توفير بيئة مواتية للاستثمار عبر تطوير القوانين وتسهيل الخدمات الحكومية، والتركيز على تطوير البنية التحتية والـمناطق الصناعية الـمؤهلة.
بدوره، قال رئيس الوفد، رئيس مجموعة البرلـمانيين للأغلبية السياسية في البرلـمان الفرنسي، جان كوبي: اننا في فرنسا حكومة وشعباً نتابع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني، ونوليها اهتماما كبيرا.
وأشار إلى أن الوفد لاحظ أن خطة التنمية الفلسطينية تركز بشكل كبير على الاستثمار في القطاع الخاص.
يذكر أن الوفد الـمكون من 53 عضوا، من ضمنهم رؤساء بلديات وصحافيون وممثلون عن الـمنظمات الشعبية، التقى برئيس الوزراء د. سلام فياض، ورئيس كتلة فتح البرلـمانية عزام الاحمد، ومفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح عبد الله الافرنجي، والرئيس التنفيذي لـمجموعة الاتصالات الفلسطينية د. عبد الـمالك جابر، كما قام بزيارة إلى ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووضع اكليلاً من الزهور عليه، إضافة إلى قرية بلعين، حيث شاهد مقاطع من الجدار الفاصل الـمقام على أراضيها.