أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

فياض: السلطة شرعت ببحث الأزمة المالية لقطاع الكهرباء في فلسطين

2007-11-21
 قال د. سلام فياض، رئيس الوزراء، إن السلطة الوطنية شرعت بتدارس كافة تداعيات مشاكل قطاع الكهرباء المالية التي تعاني منها السلطة، جراء انتشار ثقافة عدم دفع المستحقات المالية على المواطنين.
وأضاف فياض في كلمة له خلال لقاء عمل برام الله دعا إليه، أمس وجاء تحت عنوان "التحديات الوطنية التي تواجه قطاع الكهرباء في فلسطين"، إن السلطة شرعت كذلك ببحث الآلية التي تتبعها إسرائيل في استرداد ديونها من السلطة، وما يمثله ذلك من أعباء مالية جديدة عليها، في محاولة من السلطة لوضع الحلول المناسبة.
وأشار رئيس الوزراء الى أن هذا اللقاء الذي يعقد مع الهيئات المحلية وبمشاركة وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك ورئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة يأتي استكمالاً لتدارس هذه الإشكالية ومحاولة الوصول الى توصيات عملية كفيلة بحماية هذا القطاع من الدمار والتخريب.
وحضر اللقاء أيضاً، رؤساء البلديات والهيئات المحلية في محافظات شمال وجنوب الضفة، وشركات الكهرباء في فلسطين، وممثلون عن وزارتي المالية والحكم المحلي والعديد من المختصين في هذا المجال.
بدوره، أكد وزير الحكم المحلي أن هناك تحدياً حقيقياً يواجه الهيئات المحلية وخاصة فيما يتعلق بعملية الجباية للديون المستحقة على المواطنين، وعليه لا بد من اتخاذ سياسة واضحة وجريئة من قِبل السلطة المركزية باتجاه دعم ومساندة الهيئات المحلية، وعلى الهيئات المحلية أن تتمتع بالجرأة والشفافية في قراراتها.
وقال رئيس سلطة الطاقة إن سلطة الطاقة لن تدخر جهداً في مساندة ودعم الهيئات المحلية وتوفير احتياجاتها من مستلزمات خاصة في توفير عدادات الدفع المسبق وتأهيل الكادر الفني اللازم لذلك.
واستعرض العديد من رؤساء الهيئات المحلية خلال مداخلاتهم المشاكل التي تواجه الهيئات المحلية، خاصة فيما يتعلق بعملية الجباية، وضرورة أن تقف السلطة المركزية بكل مكوناتها من أجل دعم ومساندة الهيئات المحلية، وضرورة أن تفي السلطة المركزية بدفع المستحقات والمساعدات المالية الكفيلة في إخراج الهيئات المحلية من أزمتها.
وأكدوا ضرورة التواصل في عقد مثل هذه اللقاءات من أجل تحسس الواقع الحقيقي الذي تمر به الهيئات المحلية خاصة في ظل سياسة الحصار الذي تمارسه اسرائيل ضد التجمعات السكانية الفلسطينية وما يترتب على ذلك من تدمير وتخريب للبنية التحتية.