أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

ترحيب بقرار الحكومة إغلاق شركات الـمضاربة بالعملات

2007-11-25

أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق شركات الـمضاربة بالعملات غير الـمرخصة، والتي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الـمتاجرة بالعملات الأجنبية والـمعادن الثمينة، ارتياحاً واسعاً لدى سوق فلسطين للأوراق الـمالية وشركات الوساطة الأعضاء فيها.
وأعرب الدكتور حسن أبو لبدة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، عن ترحيبه الشديد بهذه الخطوة، لافتاً إلى ما تشكله هذه الشركات من خطورة، كونها خارج دائرة الرقابة والإشراف من قبل أية جهة مختصة.
وأكد أبو لبدة  أن الأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات تنعكس سلباً على مصالح الـمستثمرين لا سيما وأن هذه الشركات تنشط في أسواق لا تتوفر حولها أية معلومات للـمستثمرين فهي "شركات الـمضاربة" تستثمر أموال الـمضاربين الـمحليين لصالح شركات أجنبية خارج الوطن، وبالتالي فإن الاقتصاد الوطني لا يستفيد بالـمطلق من هذا النشاط الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأشار أبو لبدة إلى موقف السوق الـمالية تجاه هذا النوع من النشاط الـمالي، مؤكداً أنه ليس لدى السوق موقف رافض لعمل هذه الشركات شريطة أن تكون أعمالها خاضعة لهيئة رقابية وإشرافية.
وأوضح أنه ليس هناك في الأراضي الفلسطينية شركات مضاربة مرخصة سوى ثلاث شركات حصلت في وقت سابق على ترخيص من قبل سلطة النقد، ولـم يتم بعد ذلك تجديد رخص عملها، ما يعني أنه ليس هناك شركة مرخصة تعمل بشكل قانوني في الأراضي الفلسطينية في مجال الـمضاربة بالعملات حيث تم رفض تجديد رخص تلك الشركات.
ولفت إلى أن تلك الشركات لا تعمل بأموالها بل بأموال الآخرين، وبالتالي فإن هذا النوع من النشاط يستوجب من الحكومة ضرورة حماية حقوق الـمستثمرين، لذا اتخذ مجلس الوزراء القرار الـمذكور لحماية مصالح الـمستثمرين.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة، الإثنين الـماضي، العمل على إغلاق تلك الشركات غير الـمسجلة لـما لها من تأثير على عمل شركات الوساطة الـمرخصة.
من جهته، حذر خبير ومختص في أعمال شركات الوساطة من خطورة الدور الذي تقوم به شركات الـمضاربة بالعملات، مؤكداً أن أية مهنة تحتاج مزاولتها إلى ترخيص وإشراف من قبل الجهات الـمختصة، وبالتالي فإن مهنة الـمضاربة بالعملات تعد واحدة من الـمهن التي ترتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، لذا فإن هناك ضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وتطرق الـمصدر نفسه الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إلى الـمخاطر الكبيرة التي تترتب على الـمتعاملين مع تلك الشركات، فهم عرضة لخسارة متسارعة في أموالهم، في حين أن هذا الأمر لا يشكل أية قيمة لدى القائمين على تلك الشركات نظير العمولة التي يتقاضونها مقابل كل عملية بيع أو شراء تتم من خلالهم.
وأكد أن الاستثمار في الأسهم لا يتسم على الإطلاق بمثل هذه الـمخاطر فضلاً عن سير هذا النشاط بطريقة قانونية تخضع لكافة أنماط الإشراف والرقابة من قبل أكثر من جهة جميعها تضع مصلحة الـمستثمرين بالأوراق الـمالية في سلـم أولوياتها واهتماماتها، إضافة إلى ما يحققه هذا النشاط من ضخ للأموال في السوق الـمحلية ودعم للشركات الـمتداولة.
بدوره، عبر صادق فروانة مدير عام شركة الوساطة للأوراق الـمالية، عن ارتياح وتأييد شركته لهذا القرار الذي اعتبر أن من شأنه تجنيب الـمستثمرين خطورة الـمضاربة بالعملات، خاصة وأن الشركات العاملة في هذا الـمجال لا تخضع لأي شكل من الرقابة التي تخضع إليها شركات الوساطة الـمرخصة من قبل إدارة سوق وهيئة سوق رأس الـمال فضلاً عن الرقابة الداخلية في تلك الشركات التي تهدف في مجملها للحفاظ على حقوق الـمساهمين.
ونوه فروانة بأن عمل شركات الوساطة الـمرخصة يتسم باتباع الأسس والـمبادئ السليمة للاستثمار ولإدارة الـمخاطر والعوائد الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات والتدفق النقدي إلى داخل السوق الـمحلية في حين أن شركات الـمضاربة تعتبر بوابة لضخ الاستثمار في الخارج وسحب السيولة النقدية لتحويلها إلى شركات خارجية.
وحول موقف الشركات الـمرخصة تجاه القرار الـمذكور، أشار سامي حبيب مدير شركة غزة فوركس التي تعد واحدة من ست شركات تعمل في قطاع غزة دون ترخيص، إلى أنه تقدم لسلطة النقد من أجل الحصول على ترخيص إلا أن الأخيرة رفضت ترخيص شركته كما رفضت ترخيص سائر الشركات التي تعمل في هذا النشاط.
واعتبر حبيب أنه كان من الأجدر أن يقوم مجلس الوزراء بإيجاد آلية لضبط عمل تلك الشركات قبل أن يصدر قراره القاضي بمنع عملها.
ولـم يخف حبيب حقيقة نشاط تلك الشركات التي تعمل جميعها على ضخ أموال كجهة وسيطة للشركات التي تتعامل معها في الخارج، مبيناً أن شركته تتعامل مع شركة مضاربة سويسرية.
ولفت إلى أن شركته حصلت في شهر شباط الـماضي على ترخيص لشركة استشارات مالية ولكنها عملت في هذا النشاط كباقي الشركات.
وأعرب عن رفضه إغلاق شركته بسبب عدم حصولها على ترخيص، مطالباً سلطة النقد ومجلس الوزراء بالعمل على إيجاد آلية قانونية تكفل لتلك الشركات الاستمرار في أعمالها.
إلى ذلك، بيّن أحد الـمضاربين بالعملات ممن يتعاملون مع هذه الشركات أن طبيعة الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة في ظل تعطل مختلف الأعمال التجارية شكل السبب الأساس وراء لجوئه للاستثمار في الـمضاربة بالعملات.
وأوضح أن الكثير ممن يضاربون بالعملات لديهم مدخرات مالية ليست ذات قيمة مالية كبيرة، ولكن بالإمكان أن تتناسب مع هذا النشاط خاصة وأنه من الصعب توظيف هذه الـمدخرات في مشاريع إنتاجية أو تجارية أخرى، في ظل حالة الكساد والشلل التام التي تسيطر على سوق قطاع غزة بفعل الحصار الـمفروض.
ونوه بأنه استطاع الحفاظ على هذه الـمدخرات إلى حد ما، وإن كان تعرض في الكثير من عمليات الـمضاربة إلى خسارة، إلا أنه بالـمقارنة مع أعداد كبيرة من الـمضاربين الذين خسروا أموالهم اعتبر نفسه محظوظاً، زاعماً أنه يتمتع بخبرة في اختيار وتحديد العملات التي يضارب بها وتوقيت شراء أو بيع هذه العملات.